گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: افزایش قیمت بی حساب و کتاب کالاها، عدم تعرفه مشخص در اجناس و نبود متولی امر در قیمت‌گذاری بازاری همچون خودرو و مسکن مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است. همین امر موجب شده تا مردم گلایه‌های جدی نسبت به تنوع قیمت‌ها و گران‌فروشی داشته باشند.
در میان این گلایه‌ها وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت خودرو واکنش نشان داده و گفت: با ممنوعیت واردات خودرو به کشور، دو شرکت داخلی تولید کننده خودرو هرگونه که خواسته اند خودرو تولید و با هر قیمتی که مدنظرشان بوده، خودرو وارد بازار کرده اند که بنده به نیابت از مسئولان قبلی از مردم عذرخواهی می کنم.
به اعتراف رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت «در بحث محصولات کشاورزی و نهاده های دامی در سال ۹۲ مصوب شد تنظیم بازار این حوزه در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود و مدت ها این کار در این وزارتخانه ادامه داشت اما با تشدید تحریم ها و محدود شدن دسترسی به درآمد نفتی شاهد افزایش قیمت ها بودیم».
اما سال‌ها پیش و در دولت سازندگی قانونی وضع شده بود که بر اساس آن، دولت هر سال حق افزایش بیش از 10 درصد را نداشته باشد.
حالا طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که طی آن پیشنهاد شده است همین طرح در وضعیت موجود تصویب شود.
با تصویب نهایی این طرح، دولت هر سال حق افزایش بیش از 10 درصد را نخواهد داشت.
به گزارش فارس، متن طرح ممنوعیت افزایش بیش از 10 درصد قیمت در هر سال توسط دولت به این شرح است:
«چند سالی است که قیمت‌ها در بازار و مسکن و خودرو و ارزاق هر روز در حال افزایش است و مجلس باید تدابیری اتخاذ نماید و همین روند در دوره دولت سازندگی هم وجود داشت و در همان وقت مجلس قانونی وضع نمود که دولت هر سال حق افزایش بیش از 10 درصد را نداشته باشد لذا پیشنهاد می‌گردد همین طرح در وضعیت موجود تصویب گردد».
طرح مذکور را احمدحسین فلاحی، حسین حاتمی، احمد محرم‌زاده یخفروزان، پرویز اوسطی، سیدعلی یزدی‌خواه، مجید نصیرائی، قاسم ساعدی، جعفر راستی، سیدناصر موسوی لارگانی، سیدجواد حسینی‌کیا، حجت‌اله فیروزی، ابراهیم عزیزی شیراز، ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی، جلیل مختار، سیدمحمد مولوی، صدیف بدری، حسن نوروزی، سیدلفته احمدنژاد، سیدکاظم دلخوش اباتری، موسی احمدی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، یحیی ابراهیمی، محمدحسین فرهنگی، کمال علیپور خنکداری امضا کرده‌اند.
انتهای پیام/
