به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بازار نیوز گفتگویی داشته که مهمترین بخش‌های آن در ادامه آمده است.
سهم ۱۴.۵درصدی وزارت نفت مبنای قانونی ندارد
- در همین لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در مجلس است، دولت اینگونه پیش‌بینی کرده که ما ۲.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه تقریبا ۴۰ دلار می‌فروشیم. هر دلار هم به طور میانگین ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه کرده است. اگر این را در تعداد روز‌های سال ضرب و سهم ۴۷.۵ درصدی دولت از آن را کم کنیم به علاوه سهم ۴۷.۵ درصدی از ۲.۹ میلیارد دلار خالص صادرات گاز، در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت است.
- در تبصره یک قانون بودجه در چند سال اخیر، ۱۴.۵ درصد از محل کل فروش نفت به شرکت ملی نفت تخصیص داده می‌شود که برای لایحه ۱۴۰۰، تقریبا رقمی معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است. چند اشکال پیش می‌آید؛ مسئله اول این که اگر ما ۲.۳ میلیون بشکه یا یک میلیون بشکه در روز نفت بفروشیم، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت تغییر می‌کند. اگر هر بشکه را هم ۴۰ دلار در نظر بگیریم یا قیمت نفت به هر بشکه ۱۰۰ دلار برسد، مجددا سهم شرکت ملی نفت همان ۱۴.۵ درصد است و در این صورت هم درآمد این شرکت تغییر می‌کند.
- ابهام ما این است که شرکت ملی نفت کارمند، کارگر و پروژه در حال کار دارد، چه نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار باشد چه ۲۰ دلار، در حال ادامه فعالیت است. وزیر نفت گفته هنر ما این است که هیچ پروژه‌ای تعطیل نشده، هیچ کدام از کارکنان را اخراج نکردیم و یک نفر هم در شرکت ملی نفت معترض نیست. این به چه صورت است؟
- یک سالی در مجلس هشتم، شرکت ملی نفت اعلام کرد که چندین پروژه را در حال کار دارد، مجلس هزینه پروژه‌ها و درآمد نفتی را محسابه کرد ونتیجه آن شد که تقریبا بودجه این شرکت ۱۴.۵ درصد از درآمد کل فروش نفت باید باشد و این رقم از همان سال تا الان پابرجا باقی مانده است. ما فکر می‌کردیم که این رقم مبنای قانونی دارد، ولی این طور نبوده است.
- اگر سال آینده ما یک بشکه نفت هم نفروشیم، چه اتفاقی برای شرکت ملی نفت می‌افتد؟ یا اگر نفت شد بشکه‌ای ۱۵۰ دلار، آن زمان چه رخ می‌دهد؟ لذا ما عدم شفافیت در بودجه شرکت ملی نفت داریم. - در همین تبصره یک می‌گوید: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر اقدام کند.»
-این بند یعنی رقم ۱۴.۵ درصد وارد خزانه هم نمی‌شود؛ بنابراین شرکت ملی نفت می‌تواند قبل از این که پول را به خزانه بریزد، ۱۴.۵ درصد خود را که به صورت ارزی است، برداشت کند و در حسابی که قطعا زیر نظر دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی است، واریز کند. اینجا بحث سواستفاده نیست، بحث عدم شفافیت است.
بودجه شرکت ملی نفت شفاف نیست
سوال اول ما این است که چرا کل پول وارد خزانه نشود؟ تا قبل از سال ۹۲، شرکت ملی نفت همه پول را وارد خزانه می‌کرده و خزانه پس ازمحسابه، سهم آن را پرداخت می‌کرده است.
- سوال بعدی این است که شرکت ملی نفت این درآمد دلاری خود از نفت را چگونه تبدیل به ریال می‌کند؟ دولت می‌گوید با ارز نیمایی. این در کجا ثبت می‌شود؟ من تاکید می‌کنم که این به معنای سواستفاده نیست و ما نمی‌خواهیم کسی را متهم کنیم.
-باید این ۱۴.۵ درصد را حذف کنیم و از شرکت ملی نفت بخواهیم هزینه جاری از جمله پرسنل خود پروژه‌های تملک سرمایه ای‌اش را اعلام کند تا با بررسی به یک رقمی برسیم و این رقم را برای بودجه این شرکت قرار دهیم تا مثل همه شرکت‌های دولتی، پول‌ها به خزانه رفته و از آنجا تخصیص داده شود. اگر درآمد بیشتر شد، ما به‌التفاوت آن برای خزانه است و اگر هم شرکت ملی نفت دچار کسری بودجه شد، کاری که با همه دستگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌کنیم را برای این شرکت انجام می‌دهیم.
- امسال هم بودجه‌ای که شرکت‌های دولتی به مجلس دادند، حسابرسی نشده بود. یک هفته است که صبح تا ظهر در کمیسیون برنامه و بودجه، به بررسی شرکت‌های وابسته به نفت مثل شرکت ملی، نفت و پالایش، حفاری و ... می‌پردازیم که هنوز هم نتوانستیم به جمع بندی برسیم. مجلس باید با این اعداد و ارقام چه کار کند؟
- هم سازمان برنامه و بودجه و هم مجلس، بر سر این که ما نیاز داریم تا رابطه مالی نفت و دولت را تعیین کنیم، توافق دارند. لایحه‌ای را هم دولت تدوین کرده و کاری را هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه انجام دادیم و بعد از این که بررسی لایحه بودجه تمام شود، یکی از اولویت‌های اصلاح ساختار بودجه، همین شفاف کردن رابطه مالی نفت و دولت است.
کجای دنیا با آرزو کردن نرخ ارز را بالا و پایین می‌کنند؟
- بر اساس اخباری که داریم، تا چند روز منتهی به پایان بررسی لایحه در سازمانه برنامه و بودجه، بحث کارشناسان روی یک میلیون بشکه با نرخ ارز بین ۱۷ هزار تومان یا نیمایی بوده است. در چند روز آخر و به دستور سران دولت، حجم صادرات را ۲.۳ میلیون بشکه با ارز ۱۱۵۰۰ در نظر گرفتند.
- با توجه به تبصره‌ای که خوانده شد، دست دولت برای تغییرات باز است. اگر روزی یک میلیون بشکه نفت با ارز نیمایی محاسبه کنیم، رقم آن بیش از درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه خواهد شد. اگر این را به سمت ارز ۱۷ تومانی پایین بیاوریم، آن درآمد کمتر می‌شود. فکر می‌کنم که دولت، چون کاملا مطلع بوده که مجلس در برابر این رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه واکنش نشان می‌دهد، به جای این که رقم دلار را رقم منطقی در نظر بگیرد، آن را کاهش داده و از این طرف یک میلیون بشکه را به ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسانده است؛ لذا درآمد دولت از میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در سال آینده یک امر دور از دسترس نیست به شرط این که قیمت دلار را منطقی در نظر بگیریم؛ این جزو همان اصلاحاتی است که در مجلس به دنبال آن هستیم.
- آقای رئیس جمهور صحبت عجیبی داشتند و گفتند نرخارز ترجیحی را ۱۱۵۰۰ گذاشتیم به این دلیل که آرزو می‌کنیم سال آینده دلار به ۱۱۵۰۰ تومان برسد. در کجای دنیا با آرزو کردن نرخ ارز را بالا و پایین می‌کنند؟
-امروز که داریم بودجه را می‌بندیم ارز در بازار ۲۷ تومان است، ما ۱۱۵۰۰ تومان در نظر می‌گیریم. هیچ منطقی پشت این تخمین نیست. تنها منطقی که هست این است که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا شده و گشایش اقتصادی می‌شود و ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم و دلار وارد کشور می‌شود. وقتی این اتفاق بیفتد دلار را وارد بازار می‌کنیم و قیمت پایین می‌آید. من از آقای رئیس جمهور سوال می‌کنم آیا صنایعی که با دلار ۲۵ و ۲۶ هزار تومان مواداولیه خریدند، اگر دلار را ۱۱۵۰۰ تومان کنید، چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟
طبق محاسبه‌هاییکه انجام دادیم، در حال حاضر دولت حقوق گمرکی را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب می‌کند. جالب است که کالا با ارز نیمایی وارد و در بازار با ارز آزاد به فروش می‌رسد، اما تعرفه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم. حساب کردیم دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، درآمد ۱۴ هزار میلیاردی از حقوق گمرکی دارد؛ اگر همین را به ارز نیمایی تبدیل کنیم، تقریبا نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر با ارز ۱۷ هزار تومان حساب کنیم نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان می‌شود. سوالم این است چرا باید چنین مبلغی از جیب مردم برود؟ اصلا در جیب چه کسی می‌رود؟
- برخی می‌گویند که اگر ارز نیمایی را مبنا بگیریم، کالا‌ها ۱۵۰ درصد گران می‌شوند، اما طبق محاسبات ما، کالایی که یک دلار قیمت دارد، اگر با حقوق گمرکی بر مبنای ارز نیمایی وارد شود، رقمی حدود ۱۹۰۰ تومان در هر دلار به آن اضافه می‌شود که حدودا ۷ درصد است. ۷ درصد از یک کالایی که خودش قرار است ۱۰ درصد کالای نهایی باشد.
-ما برای کارت معیشت ۶ ماهه، به خاطر ۳۰ هزار میلیارد تومان سه ماه با دولت دعوا داشتیم. اکنون این اختلاف حقوق گمرکی، ۶۰ هزار میلیارد تومان است و متاسفانه به راحتی از این ارقام چند هزار میلیارد تومانی در جا‌های مختلف می‌گذریم که در جیب عده‌ای خاص هم می‌رود؛ ولی از این طرف به کارت معیشت که می‌رسیم، چرتکه بر می‌داریم و حساب و کتاب می‌کنیم.
انتهای پیام/
