به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم گفتگویی با علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی داشته است که مهمترین بخشهای آن در ادامه آمده است.
بیشانگاری افسانهای درآمدها در بودجه
- وقتی صحبت از مجلس یازدهم میکنید مجلس یازدهم، توجهش به تحقق شعارهای انقلاب اسلامی است که عموم مردم را منتفع میکند، نه یک قشر خاص، دستگاه و گروه ویژه.
- وقتی وارد مجلس شدیم یک جهتگیریهایی را اصرار داشتیم که مبتنی بر شناخت دقیقی بود که از عرصه داشتیم، اولین اشکالی که وجود داشت این بود که بودجه در سال 98 و 99 بهشدت تورمزا بود و ثبات اقتصادی کشور را به هم زده بود و ما دو راه را پیش گرفتیم؛ یکی اینکه برای بعد از آن مثلاً در بودجه 1400 اشتباه بودجه سال 98 و 99 را تکرار نکنیم، یعنی بیشانگاری سمت درآمدها را بهصورت افسانهای در نظر گرفتند و بعد در مقابلش هزینهتراشی بزرگ را تحمیل کردند که منجر به یک نابسامانی در جهت کسری بودجه دولت شد و ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بزرگ را در کشور شاهد بودید که مردم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند.
- یکدفعه وقتی آثار تورم و آثار بههمخوردگی عرصه اقتصاد و تلاطمات معلوم شد مردم احساس کردند داراییهای آنها در برابر گذشته یکچهارم شد و سهچهارم یا سهپنجم داراییهایشان را یکدفعه از دست دادند و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.
- علت این بود که ما در بودجه سال 98، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال 99، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجهها از طرقی تأمین شد که غلط بود، مثلاً بودجه را برای اینکه آمریکا احساس کند اثر تحریمهایش در سال 97 پایینتر رفته و بالا نبوده است بودجه را با یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز با 50 دلار بستند، نگفتند اینکه اعدادی که برای فروش نفت در نظر گرفتیم یک شو است و حتی اگر بنا باشد که دشمن خواب و خیال به سرش نزند، از آن طرف ما خودمان خوابمان نبرد و هزینه معادل افزایش بیشانگاری منابع را لحاظ کنیم اما دولت این کار را کرد و 196 هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آمد.
- سال 99 منابع نفتی بودجه با فروش یک میلیون بشکه در روز بسته شد که باز میدانستند که این ارقام مهیا نمیشود، لذا با خرجتراشیهای متعددی که انجام دادند نهتنها بودجه را بالا بستند بلکه در طول سال هم هزینههای دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردند و شرایط را بهسمتی بردند که 273 هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد.
بودجه ۱۴۰۰، ۳۳۰هزار میلیارد تومان کسری دارد/ لایحه را روتوش کردهاند
- برای جبران این ارقام بهدرخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجهاش این شد که مابهازای این پایه پولی بالا، تورمی افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد.
- اگر بودجه سال 98، حدود 96 هزار میلیارد و بودجه سال 99، 273هزار میلیارد تومان با کسری همراه بوده است این لایحه بودجه 1400، حدود 330 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
- از طرف دیگر بودجه را هم آمدند رتوش کردند، خیلی عجیب و غریب است این رویکرد، بهعنوان مثال اعلام شد که منابع بودجهای شرکتهای دولتی فقط 9 درصد اضافه شده و نسبت به رنج شیب صعودی سالهای قبل کم شده است، بعد وقتی نگاه میکنید میبینید واقعیت به این شکل نیست.
بودجه با بیمسئولیتیِ تمام، بسته شده
- در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دقتمان روی این است که نگذاریم تبعات سیاستگذاریهای غلط به جامعه تحمیل شود و با گفتن "بهبه و چَهچَه" یک پولی در جیب مردم بگذاریم، از آن سمت یک پول درشت چنددهبرابری از جیب مردم برداریم.
- بودجه با بیمسئولیتیِ تمام، بسته شده است یعنی هیچ منطق درستی ندارد، وقتی میپرسیم «این کسری بودجه را چگونه میخواهید برطرف کنید؟» میبینید که مجدداً مسیرهایی دنبال میشود که ماحصل این مسیر یک تورم تشدیدیافته را به جامعه و مردم عزیز انتقال میدهد و تحمیل میکند.
- دیگر نباید بپذیریم مجلس یازدهم مثل مجلس دهم زیر بار مسیری برود که این مسیر از قبل شکست خورده است.
- اگر جامعه حقیقت این که سال 98 و 99 چه اتفاقاتی افتاد و بهیکباره سرمایههای عمومی کشور تخلیه شد و وضع اقتصادی و معیشتی جامعه به این وضعیت اسفبار افتاد متوجه شود، مشخص میشود مصلحت کشور پیگیری نشده است.
- 70 هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش داخلی و پیشفروش نفت لحاظ کردهاند این درحالی است که چندی قبل نیز این مسیر را رفته بودند و 2 ماه قبل بهدلیل مشکلات و چالشهایی که این روش ایجاد میکرد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با آن مخالفت کرده بود. واقعاً تعجب میکنیم، چرا این بزرگواران دقت لازم را در تدوین بودجه ندارند؟!
- هماکنون سلسله نشستهایی برگزار شده است و مشغول بررسی هستیم، انشاءالله امیدواریم محصول و خروجی این کار منجر بشود به اینکه بودجه 1400 یا توسط ما و یا توسط دولت اصلاح بشود، همانطور که اشاره کردم رِنج اصلاحی که مجلس میتواند اعمال کند خیلی محدود است و لذا نتیجهگیری در این حوزه خیلی بستگی به (موضع) دوستان دولتی دارد.
انتهای پیام/