علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه 25 آبان) این کمیسیون اظهار داشت: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در دستور کار کمیسیون بود که کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و بر اساس ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهشها برای کار کارشناسی بیشتر ارجاع میشود تا جزییات آن بررسی شود.
وی افزود: در حال حاضر نقاط ضعف فراوانی در مدیریت شهری و روستایی داریم که میکوشیم این نقاط ضعف در طرح مذکور رفع شود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: در این طرح به دنبال تحقق توسعه پایدار، ارتقا کیفیت زندگی، گسترش عدالت در جامعه، تامین حقوق شهروندی و ایجاد محیط زیست سالم در شهرها هستیم، در واقع با اجرای این طرح، مشارکت مردم در اداره امور عمومی رقم میخورد به این معنا که مردم مشارکت بیشتری در خصوص امور عمومی خواهند داشت.
حدادی افزود: با واگذاری امور محلی به مدیریت شهری و روستایی، تفکیک امور محلی از ملی با تاکید بر رعایت اصول وحدت ملی، تمامی ارضی و تبعیت از حکومت مرکزی دنبال میشود.
وی گفت: امروز کارها و فعالیتها در سطح شهر یکپارچه نیست و یا ما موازی کاری میشود که باعث هدر رفت بودجه و اعتبار از کل نهادهای دولتی و عمومی شهرداریها و دهیاری میشود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: دستور کار دوم این کمیسیون بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها که اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود.
وی در همین راستا خاطرنشان کرد: جلسهای مشترک با اعضای حقوقدان شورای نگهبان داشتیم، ابهامات، مسائل و موارد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ایرادها در کمیسیون رفع و به صحن مجلس ارائه و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: محمد صفری و فاطمه مقصودی با رای اعضای کمیسیون برای حضور در کمیسیون مشترک لایحه شفافیت انتخاب شدند.
انتهای پیام/