به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست مشترکی امروز با حضور فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی به همراه تعدادی از مدیران زیرمجموعه‌اش، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون و تعدادی از مدیران تعاونی اعتبار دستگاه‌ها در اتاق تعاون ایران برگزار شد.
در این نشست، مدیران تعاونی‌های اعتبار با تأکید بر اینکه مشکل تعاونی‌های اعتباری آزاد را که در کشور سر و صدا به پا کرد، را به پای شرکت‌های تعاونی اعتباری داخل سازمان‌ها و دستگاه‌ها نگذارید، از معاون نظارت بانک مرکزی خواستند در شرایط کرونایی مجوزهایی که برای تعاونی‌های اعتبار داخل دستگاه‌ها به پایان مهلت رسیده، تمدید شود، همچنین خواستار همکاری بیشتر شبکه بانکی با شرکت‌های تعاونی اعتباری شدند و نیز خواستار آزادی عمل در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزدهای حداکثر 4 درصد برای اعضای تعاونی‌های خود شدند.
همچنین فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی نیز در پاسخ گفت: اگر شرکت‌های تعاونی اعتباری دستگاه‌ها که در خارج از سازمان یا دستگاه شعبه نداشته باشند و این تعاونی‌ها مشکل بدهی نداشته باشند، مجوزهای آنها تمدید می‌شود.
حنیفی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر حدود 8 میلیون نفر از مردم کشور در شرکت‌های تعاونی اعتبار سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: گر چه مشکل 90 درصد از شرکت‌های تعاونی اعتبار با همکاری بانک مرکزی حل شده ،اما هنوز برخی از شرکت‌های تعاونی اعتبار در اطراف تهران و مازندران وجود دارند که دارای تخلفاتی هستند و با آنها درگیر هستیم.
وی همچنین گفت:در جلسه شورای پول و اعتبار در مورد تعاونی‌های اعتبار بحث شد، مثلاً اینکه شیوه کار آنها قرض‌الحسنه باشد، یا به روش دیگری هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی با بیان اینکه اتفاقات 6 سال گذشته در مورد تعاونی‌های اعتبار همه را در مورد عملکرد تعاونی‌های اعتبار نگران کرده است، الان هم در تهران حدود 5 تعاونی اعتبار وجود دارد که حرف هیچ کس را گوش نمی‌کنند، به گونه‌ای که قوه قضائیه وارد شده و می‌خواهد هیأت مدیره آنها را بازداشت کنند و در واقع قوه قضائیه به کمک بانک مرکزی می‌آید تا نقش نظارتی خود را ایفا کند.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه تشکل‌ها در حوزه لیزینگ‌ها و صرافی‌ها شکل گرفته است، گفت: در مورد تعاونی‌های اعتبار با توجه به اینکه در داخل سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار دارد، هیأت مدیره این تعاونی‌ها هم باید به تأیید اداره تعاون برسد، هم به تأیید بانک مرکزی چون باید بانک مرکزی هم در فعالیت تعاونی‌ها نظارت داشته باشد.
به گفته حنیفی، شورای پول و اعتبار مصوب کرده تعاونی‌های اعتبار تا مدت زمان خاصی باید اصلاح ساختار شوند، اما برخی از تعاونی‌های اعتبار با پرداخت سود به سپرده‌ها تعداد اعضای خود را به 81 هزار نفر هم افزایش داده‌اند.
حنیفی گفت: طبق ماده 80 تا 86 قانون تعاون در تعاونی‌های اعتباری باید سپرده‌گیری و تسهیلات از خود اعضای همان شرکت‌ها در داخل سازمان باشد و اگر یک شرکت تعاونی بخواهد شعبه در خارج از سازمان مربوطه احداث کند و یا در شعبه به روی مردم باز باشد و به عموم مردم خدمات بدهد، باید حتماً از بانک مرکزی مجوز بگیرد، البته یکی از مشکلاتی که مدیران تعاونی عنوان کردند، این گونه است که در قانون ذکر نشده است که تعاونی‌های اعتبار با چه نرخی تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
وی همچنین با بیان اینکه در دنیا اقتصاد بر دو نوع یکی بر اساس سرمایه و دیگری براساس اعضا شکل گرفته است،گفت: در قانون اساسی آمده است باید سهم تعاون از اقتصاد به 25 درصد برسد یعنی در بخش تعاون اصالت به مردم و شبکه اعضای تعاونی داده می‌شود در حالی که در نظام سرمایه‌داری حرف اول و آخر را پول و سرمایه می‌زند.
حنیفی این را هم گفت: اگر تعاونی‌های اعتبار در داخل سازمان‌ها باشند و فقط به اعضای خود وام بدهند، وارد حیطه نظارت بانک مرکزی نمی‌شوند اما اگر عامه مردم در این تعاونی‌ها باشند با توجه به اینکه بانک مرکزی حافظ منافع عامه مردم است وارد حیطه نظارت بانک مرکزی می‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: سال 97 قرار بود نرخ سود بانکی را با کمک رئیس کل بانک مرکزی کاهش دهیم و اعلام کردیم هیچ بانکی بیش از 20 درصد سود ندهد اما هیأت انتظامی بانک‌ها گفتند اجازه دهید برای پرسنل بانک تا 22 درصد و به مدت 6 ماه سود بدهیم، همین امر باعث شد نصف پرسنل بانک‌ها خودشان تبدیل به بانک شده بودند، از مردم پول می‌گرفتند و به بانک خود با سود 22 درصد وام می‌دادند، بنابر این تعیین نرخ سود بسیار مهم است.
حنیفی این را هم گفت: برخی از درخواست‌هایی که برای تأسیس صندوق قرض‌الحسنه از قم ارائه می‌شود، عمده تأکید آنها این است که بتوانند سپرده‌های قرض‌الحسنه را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، در حالی که باید منابع قرض‌الحسنه در دست مردم باشد و منابعی در صندوق باقی نماند.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
