واگذاری خدمات سلامت به مدیران دولتی ممنوع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال موادی از دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واگذاری خدمات سلامت به مدیران دولتی را ممنوع کرد.
خبرگزاری فارس ـ سعید جهاندیده: به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال موادی از دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب ۱۳۹۲.۰۲.۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد و نظر به اینکه واگذاری خدمات سلامت، واحدها و فعالیتهای حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصداق انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، از این جهت با بند ۱۱ و تبصره بند یک ماده واحده قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۷۷ مغایر و خارج از حدود اختیار است و ابطال شد. متن مقرره باطل شده از این قرار است: ماده ۳۸- رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاریها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است. ماده ۴۰- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی میتواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیتها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیتها و خدمات به بخش غیردولتی واگذار نمیشود؛ بلکه بین مدیر موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان تفاهم نامهای منعقد میشود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی و پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار میگردد. انتهای پیام/
15:11 - 10 آبان 1399