ترک فعل مدیران یکی از نقاط ضعف سیستم اداری است/ مدیران و کارمندان سازمان‌ها زیر ذره‌بین

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، موسی خلیل‌اللهی با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه، اظهار داشت: برنامه‌های تحولی و کاربردی رئیس قوه قضائیه از زمان حضور در راس قوه قضائیه با پشتوانه کارشناسی اجرا شده و از جمله کارهای بسیار خوب، اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن است.

وی با بیان اینکه متاسفانه گاهی در نظام اداری ما این تلقی وجود داشته اگر کسی کاری نکند مشکلی هم نخواهد داشت، افزود: گاها مدیران احساس مسوولیت نمی‌کنند یا در کل تخصص در مسوولیتی که به آنها سپرده شده را ندارند و با توجه به این موضوع بخش عمده‌ای از تضییع حقوق مردم از همین قِبل اتفاق می‌افتاد.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، ادامه داد: یکی از نقاط ضعف سیستم و نظام اداری کشور مشکلات ناشی از ترک فعل مدیران بوده و گاها علل تضییع حقوق عامه ترک فعل‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، پشتوانه قانون اساسی داشته و در قوانین عادی نیز پیش‌بینی شده اما سال‌ها به نوعی بی‌توجهی وجود داشت و شاید به این دلیل که به‌طور جدی با آن برخورد نشده بود، اهمیت این موضوع احساس نمی‌شد.

خلیل‌اللهی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به اشرافیت رئیس قوه قضائیه بر موضوع و قوانین این دستورالعمل صادر شده و در آن وظایفی برای مدیران، دادستان‌ها و رؤسای‌کل کشور مشخص کرده‌اند و براساس آن مجموعه‌های قضایی مکلف به ابلاغ آن به نظام اداری استان‌ها شده‌اند.

وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل اقدامات مدیران و کارمندان سازمان‌ها زیرذره‌بین بوده و اگر ترک فعلی و بی‌توجهی انجام دهند و از این ناحیه خسارتی به حقوق عامه وارد شود، مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه عمده هدف از این دستورالعمل پیشگیری بوده، متذکر شد: با توجه به تیمی که در راستای اجرای این دستورالعمل تشکیل یافته به‌صورت ماهانه اقدامات سازمان‌ها رصد شده و در صورت بی‌توجهی به دستورالعمل بر اساس قانون اقدام خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل برای سازمان‌ها و اداراتی که وظایف خود توجه کرده و گزارش می‌کنند مباحث تشویقی هم در نظر گرفته شده است.

وی اذعان داشت: با توجه به اینکه بخشی از حقوق عامه ناخواسته در معرض تضییع و تفریط قرار می‌گیرد، اجرای این دستورالعمل قطعا تحولی را در راستای حفظ حقوق عامه به‌ویژه کسانی که به ادارات مراجعه می‌کنند، ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/60002/س