به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزارت نفت با انتشار جوابیه‌ای در واکنش به مطلب خبرگزاری فارس با عنوان «مبنای تقسیم‌بندی جهش‌های پتروشیمی سیاسی است/ توسعه شهرک‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی پیگیری نشد» توضیحاتی را ارائه کرد. در جوابیه آمده است:
«در مقدمه مطلب خبرگزاری فارس سه سوال مطرح می شود که بدین شرح است:" چرا در این جهش‌ها عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه صنعت پتروشیمی در نظر گرفته نشده است. مبنای جداسازی جهش‌ها از هم چیست؟ مثلا چرا مدت زمان جهش اول 16 سال، مدت زمان جهش دوم 8 سال و مدت زمان جهش سوم 4 سال است؟ سوال دیگر اینکه بر مبنای چه برنامه عملیاتی این جهش‌ها تعریف شده‌اند؟" مصاحبه شونده در پاسخ به این سوالات بدون اشاره به عملکرد واقعی توسعه صنعت پتروشیمی نامگذاری و زمان‌بندی جهش‌های 3 گانه صنعت پتروشیمی را مورد نقد قرار داده و آن را رد می‌کند. مبنای رد این هم توسل به اسناد بالادستی است به این معنا که معیار پیشرفت صنعت پتروشیمی اسنادی بالادستی مانند سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه های 5 ساله توسعه است.
به اذعان مصاحبه شونده، چون در این اسناد نامی از جهش‌های سه گانه توسعه صنعت پتروشیمی برده نشده، پس این جهش‌ها موضوعیت ندارد و مورد قبول نیست. وی در نهایت نتیجه می‌گیرد که " برای این سه جهش هیچ کار مطالعاتی و برنامه‌ریزی در گذشته انجام نشده و .... تقسیم‌‌بندی‌هایی از این دست بیشتر مصارف تبلیغاتی دارد و برای دستاوردسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و... پس نباید با تکرار واژه «جهش پتروشیمی» وارد این بازی سیاسی شویم." در پاسخ به این ادعاها تاکید می شود که اولا در اسناد بالادستی مورد اشاره مصاحبه شونده، توسعه صنعت پتروشیمی به صورت کلی بیان شده و به صورت مشخص اهداف کمی در این زمینه مورد توجه قرار نگرفته است.
ثانیا طبق قانون مجری اهداف کلان توسعه صنعت پتروشیمی که در اسناد بالادستی مشخص شده، دولت و وزارتخانه‌های نفت و صمت هستند. دو وزراتخانه نفت و صمت در این زمینه تقسیم کار کرده و توسعه بخش بالادستی پتروشیمی آنهم با سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی بر عهده وزارت نفت و توسعه بخش پایین دستی و به عبارت دقیق تر تکمیلی این صنعت هم بر عهده وزارت صمت است. بر این اساس وزارت نفت برای ایفای تعهدات خود در چارچوب اسناد بالادستی اقدام به برنامه‌ریزی زمانی در قالب جهش‌های سه‌گانه کرده است. حال آیا واقعا این برنامه‌ریزی به اذعان مصاحبه شونده برخلاف قوانین و اسناد بالادستی است؟
صنعت پتروشیمی براساس شواهد و قرائن تاکنون دو جهش توسعه‌ای را تجربه کرده است که جهش اول سال‌های 75 تا 85 را دربرمی‌گیرد. در این دوره جهش دوم، در برنامه دولت یازدهم قرار گرفت. بر این اساس تا سال 92، 46 طرح پتروشیمی فعال بود که ظرفیت تولید آن 56 میلیون تن در سال می‌رسید. از سال 92 ، 42 طرح در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با اجرای این طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد مجتمع‌های پتروشیمی کشور به 88 مجتمع و ظرفیت تولید صنعت با رشد 78 درصدی نسبت به سال 92 به سالانه 100 میلیون تن برسد که این معنایی جز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ندارد. این میزان تولید سالانه درآمدی 25میلیارد دلاری را برای کشور به همراه خواهد داشت.
دولت دوازدهم توسعه صنعت پتروشیمی را محدود به دوره زمانی خود نکرده بلکه جهش سوم توسعه صنعت پتروشیمی، از 1400 تا پایان سال 1404 را نیز برنامه‌ریزی کرده است. بر این اساس اجرای 28 طرح در این دوره به منظور افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران به بیش از 130 میلیون تن تا پایان سال 1404 برنامه‌ریزی شده است که با تحقق آن در دولت سیزدهم درآمد این صنعت را به 37 میلیارد دلار می‌رساند. با این میزان ظرفیت تولید، ایران جایگاه عربستان در صنعت پتروشیمی را در خاورمیانه خواهد گرفت و به رتبه اول تولیدات صنعت پتروشیمی در منطقه خواهد رسید.
این دوره های پیشرفت فارغ از اینکه کدام دولت متولی آن بوده و جدای از اینکه چه نامی بر آن نهاده شده، واقعیات و افتخارات صنعت پتروشیمی است که کاملا در راستای اهداف کلان کشور شامل دوری از خام فروشی و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی است. آنچه جای تعجب داشته و دارد، زیر سوال بردن این واقعیات و افتخارات به بهانه‌های مختلف نظیر عدم موضوعیت جهش‌های سه‌گانه است. واقعیت این است که صنعت پتروشیمی ایران به دور از این فضاسازی‌ها و با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های مالی و فنی جهش دوم توسعه خود را طی می‌کند و تا سال آینده به ظرفیت تولید 100 میلیون تنی خواهد رسید و این امر با هر نوع فضاسازی و جریان‌سازی قابل کتمان و انکار نیست. بنابراین برنامه ریزی برای جهش های سه‌گانه صنعت پتروشیمی موضوعی سیاسی و تبلیغی نیست.
علاوه بر دوره‌های زمانی صورت گرفته برای توسعه صنعت پتروشیمی که نشان از برنامه‌ریزی راهبردی و هوشمندانه برای توسعه این صنعت است و نیاز به تشویق و حمایت دارد تا نقد و تحریف، اجرای طرح‌های پتروشیمی با خوراک‌ترکیبی و طرح‌های پیشران به‌عنوان بخشی از مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی تعریف شده است.
در ادامه مصاحبه شونده که عنوان رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی (پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی را یدک می‌کشد تفکیک میان بخش بالادستی (وزارت نفت) و پایین دستی صنعت پتروشیمی (وزارت صمت) را زیر سوال برده و مدعی شده که این تفکیک مبنای قانونی نداشته و در دولت‌های دهم و یازدهم طرح‌هایی به اصطلاح مطالعاتی برای یکی کردن این دو بخش تصویب شده که در دولت های یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار نگرفته است. در اینکه این تفکیک دارای نقاط قوت و ضعف است شکی وجود ندارد اما سوال از مصاحبه شونده فارس این است که دولت‌های نهم و دهم 8 سال فرصت داشتند که این مشکل را حل کنند چرا در آن دولت‌ها این روند تا آخر دنبال شده و هیچ اقدامی در جهت اتحاد مدیریت بخش‌های بالادستی و پایین دستی صورت نگرفت که دولت‌های بعدی آن را تداوم بخشند؟
به لحاظ قانونی متولی توسعه بخش پایین دستی و تکمیلی صنعت پتروشیمی، وزارت صمت است اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم در این زمینه به لحاظ کمک‌های لازم را انجام می‌دهد. در واقع دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت نفت برای کمک به بخش خصوصی، امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌ها در مراحل مقدماتی و نهایی را انجام می‌دهد و به سرمایه‌گذاران برای داشتن دورنمایی از فعالیتی که می‌خواهند داشته باشند کمک می‌کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد. همچنین این دفتر در حوزه تنظیم بازار، بازار را به‌طور مرتب رصد می‌کند تا حد امکان فروش داخلی محصولات پتروشیمی که به مقدار مکفی در کشور تولید می‌شوند، با خللی روبه‌رو نشود و چنانچه کمبودی در موادی مشاهده شود، اقدام‌های لازم برای واردات آن محصول به‌منظور حفظ تعادل بازار انجام می‌شود.
لازم به ذکر است صنعت پتروشیمی ایران پیش از این براساس خوراک‌های موجود توسعه یافته بود، اما از سال ۹۷ توسعه صنعت پتروشیمی هدفمند شد و متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گرفت. مطالعات و امکان‌سنجی‌های توسعه صنعت پتروشیمی متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی بررسی و به‌طور مشخص طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی براساس نیاز بازار تعریف شد. حتی در طرح‌های پیشران که به دولت نیز ارائه شده است، درخواست شده که در قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، اصلاحاتی اعمال و این معافیت مالیاتی به صنایع پایین‌دستی هم تسری داده شود تا تولیدکنندگان به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش برای توسعه این بخش تشویق شوند.
چنانچه این اصلاحات انجام شود و محصول نهایی که تولید می‌شود نیز از معافیت مالیاتی برخوردار شود، کمک فراوانی به توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش که همان جلوگیری از خام‌فروشی است، خواهد شد. بر این اساس طرح‌های پیشران برمبنای تأمین و نیاز بازار داخل طراحی شده‌اند. بی‌شک با اجرایی شدن این طرح‌ها جهش خوبی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواهیم داشت. طرح‌های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده‌اند اما عمده تمرکز در زیرشاخه پروپیلن است. ازسوی دیگر با راه‌اندازی این طرح‌ها واحدهای میانی نیز که تاکنون مغفول مانده، توسعه خواهند یافت.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به تأکیدهای وزیر نفت بر توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی را تعریف و معرفی می‌کند. چهار طرح خوراک ترکیبی با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۱ میلیارد دلار و مجموع ظرفیت ۱۱ میلیون تن است که کلنگ عملیات اجرایی پتروشیمی ارغوان به‌عنوان نخستین طرح خوراک‌ترکیبی امسال به زمین زده شد. طرح‌های پیشران نیز در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده‌اند. ۲۰ طرح هوشمند در بخش طرح‌های پیشران براساس دسته‌بندی محصولات وارداتی به منظور تأمین نیاز داخل در نظر گرفته شده است که اجرای این طرح‌ها رونق صنایع پایین‌دستی و افزایش اشتغال‌زایی را به دنبال دارد».
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
