فهرست بهای فصلی جایگزین قیمت پایه در مناقصات می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح احداث طرحهای عمرانی دستگاه‌های اجرائی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی در نشست علنی روز یکشنبه هفته جاری اعلام وصول شد.

براساس این طرح، دولت مکلف خواهد شد که نرخ سود دوران مشارکت سرمایه گذار برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این قانون را حداقل 4 درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار برای قراردادهای ریالی و حداقل 2 درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای قراردادهای ارزی منظور کند. 

همچنین بر مبنای طرح مذکور، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا در شرایط بی ثباتی قیمتها، در مناقصه های خود فهرست بهای فصلی و سالیانه را بجای قیمت پایه، مبنای مناقصه قرار دهند. 

به گزارش فارس، متن طرح احداث طرحهای عمرانی دستگاه‌های اجرائی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی به شرح زیر است: 

بسمه تعالی 

طرح قانونی 

طرح احداث طرحهای عمرانی دستگاههای اجرائی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی 

احتراماً طرح ذیل که به امضای 30 نفر از نمایندگان رسیده است، 

جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود. 

مقدمه (دلایل توجیهی): 

ناقص بودن قانون احداث طرحهای عمرانی بخش راه و شهرسازی و عدم وجود قانون برای احداث طرحهای عمرانی سایر دستگاههای اجرایی دولتی، ایجاب میکند تا این خلاء قانونی پر شود.

عدم پیش بینی نرخ سود دوران مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی در قراردادهای ارزی و ریالی در قانون باعث شده تا دولت با تنگ نظری نرخ سود دوران مشارکت طرحهای عمرانی را فقط 4 درصد بالاتر از سود نرخ سپرده های بلندمدت در نظر بگیرد، درحالیکه نرخ سود تسهیلات اعمالی بوسیله بانکها خیلی بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعلامی شورای پول و اعتبار است. این دو دلیل و نیز تفاوت 3 درصدی بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها باعث شده تا انگیزه ای برای ورود بخشهای غیردولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی وجود نداشته باشد.

از طرف دیگر صرف انتخاب یک شیوه برای اجرای طرح‌های عمرانی در شرایط بی ثباتی قیمت‌ها نیز انگیزه را برای پذیرش طرحهای عمرانی از بین برده است. عدم استفاده از مناقصه در واگذاری پروژه های مشارکتی و در نتیجه واگذاری طرحهای مشارکتی بصورت مذاکره و عدم ارزیابی صلاحیت متقاضی، دو ایراد دیگر قوانین فعلی است. برای حل این مشکلات این طرح تهیه شده است. 

لذا طرح ذیل تقدیم میشود: 

عنوان طرح: 

طرح احداث طرحهای عمرانی دستگاههای اجرائی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی 

ماده 1 -به دستگاههای اجرایی دولتی دستگاههای دولتی موضوع ماده 5 (قانون مدیریت خدمات کشوری)  اجازه داده میشود تأمین منابع مالی و اجرای طرح های عمرانی خود را به شرکت و یا شرکت هایی که به همین منظور با مشارکت اشخاص حقوقی مجاز به سرمایه گذاری شکل میگیرد واگذار و یا با آنها مشارکت نمایند. دستگاه اجرایی دولتی مکلف است در قبال سرمایه گذاری طرح های موضوع این قانون، منافع بهره برداری از آنها را تا زمان استهلاک اصل و سود سرمایه گذار طرح، با حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیأت وزیران و یا بالاترین مرجع تصمیم گیری خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید. 

تبصره 1 - احداث، نگهداری و بهره برداری از طرح های موضوع این قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط دستگاه اجرایی دولتی تعیین می‌گردد. دستگاه اجرایی مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود. 

تبصره 2 - چگونگی نظارت بر اجرای طرح ها و بهره برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ گذاری خدمات بهره برداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره برداری برای هر دستگاه اجرایی برابر مقررات آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد دستگاه اجرایی 

مربوط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دولت مکلف است نرخ گذاری را به گونه ای پیش بینی و اجرا کند که تحت تاثیر فراز و فرودهای سیاسی روند تغییرات نرخها متوقف نشده و به منافع سرمایه گذار خدشه ای وارد نشود. در صورت عدم اصلاح نرخهای پیش بینی شده در قرارداد دولت متعهد به جبران خسارت است. تبصره 3 – هزینه های تمام شده (اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری طرح های موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد. چنانچه به دلایل قهریه عملیات احداث طرح های واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی هزینه شده توسط دولت و یا دستگاه اجرایی دولتی ذیربط جبران می‌گردد. در صورت وجود اختلاف، موارد به هیاتهای داوری پیش بینی شده در قوانین ارجاع خواهد شد.

تبصره 4 - اجرای طرح های فوق الذکر نافی وظایف دولت در اجرای طرح های عمرانی مورد نیاز عامه نیست. مفاد این قانون برای احداث آزادراهها در مواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود، بنحوی که استفاده کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند. در مواردی که احداث آزادراه همراه با مسیر جایگزین نباشد، وزارت راه و شهرسازی باید به گونه ای نرخ عوارض را تعیین نماید که هزینه استفاده از مسیر کمتر از مسیرهای مشابه دارای مسیر جایگزین باشد. 

تبصره 5 - در دوران بهره برداری از آزادراه ها و سایر پروژه های مشارکتی، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداری به درآمدهای سالانه پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد، کمتر از هشتاد و پنج درصد (85 (%باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (85 (%حداکثر به میزان بیست و پنج درصد (25 (%درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راه ها و سایر پروژه های انتفاعی به سرمایه گذار پرداخت میشود. 

تبصره 6 -در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به تبدیل بزرگراه به آزادراه در مسیرهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و فاقد جایگزین با رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام نماید، تا زمان احداث مسیر جایگزین تنها مجاز به دریافت هزینههای تبدیل، نگهداری و بهره برداری بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوری است. 

تبصره 7 -به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود تا نسبت به احداث بزرگراهها و راههای اصلی مورد نیاز خود با مشارکت بخش غیردولتی اقدام و اصل و سود سرمایه گذار را از محل عوارض و یا امتیازات جنبی واگذار شده پرداخت نماید. 

تبصره 8 -در صورتی که دستگاه اجرایی در طرحهای مشارکتی با استفاده از طرحهای مطالعاتی واگذار شده 

به شرکتهای ذیصلاح برای انتخاب شریک اقدام به برگزاری مناقصه نماید، کل هزینه های مطالعه و آماده سازی برای واگذاری، توسط برنده مناقصه به نرخ روز به دستگاه اجرایی و یا شرکت طرف قرارداد با دستگاه اجرایی پرداخت خواهد شد. 

ماده 2 -دولت مکلف است نرخ سود دوران مشارکت سرمایه گذار برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این قانون را حداقل 4 درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار برای قراردادهای ریالی و حداقل 2 درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای قراردادهای ارزی منظور نماید. 

ماده 3 -به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا در شرایط بی ثباتی قیمتها، در مناقصه های خود فهرست بهای فصلی و سالیانه را بجای قیمت پایه، مبنای مناقصه قرار دهند. 

ماده 4 -نوع قرارداد میتواند بصورت احداث، بهره برداری و انتقال (OT. . B ،(احداث، تملک، بهره برداری (OO. . B ،(احداث، انتقال، بهره برداری (TO. . B ،(احداث، اجاره، انتقال (LT. . B ،(بیع متقابل (Back Buy،( طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و تامین مالی (EPCF (و یا سایر انواع قراردادهای مجاز تعریف شده در سایر قوانین باشد. 

ماده 5 -دستگاه اجرایی دولتی مکلف است قرارداد را به گونه ای تنظیم نماید که اثرات تغییرات خارج از دامنه تعیین شده نرخ ارز و نرخ تورم در قرارداد، برای سرمایه گذار مدنظر قرار گیرد. 

ماده 6 -به منظور ایجاد شرایط رقابتی در اجرای مشارکتی پروژه های عمرانی و ارزیابی صلاحیت اشخاص حقوقی، دستگاه اجرایی مکلف است در واگذاری کار و یا انتخاب شریک از روش مناقصه استفاده نماید. ماده 7 -دستگاه اجرایی مکلف است در استفاده شریک از ظرفیت تامین مالی بازار پول و سرمایه برای اجرای طرح، همکاری لازم را با شریک داشته باشد. 

ماده 8 -دستگاههای اجرایی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز میتوانند با حفظ مالکیت خود و دریافت مجوز از نهادهای ذیربط خود، از مفاد این قانون برای واگذاری و یا مشارکت در 

 طرحهای خود با بخش غیردولتی استفاده نمایند. آیین نامه مورد عمل این دستگاهها به تصویب بالاترین مرجع ذیربط می رسد. 

ماده 9 -از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد. 

جعفر قادری - علی بابائی کارنامی - رمضانعلی سنگدوینی - حجت اله فیروزی - محمدمهدی زاهدی - محمدحسین فرهنگی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - سیدعلی یزدی خواه - روح اله عباس پور - محمدحسین حسین زاده بحرینی - سیدموسی موسوی - احسان ارکانی - سیدجواد حسینی کیا - علی اصغر عنابستانی - سیدکاظم دلخوش اباتری - حسینعلی حاجی دلیگانی - رحیم زارع - محمدجواد عسکری - احمد علی رضابیگی - مجتبی یوسفی - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - مهدی طغیانی - علیرضا شهبازی - علی اکبر کریمی - جلال محمودزاده - بهروز محبی نجم آبادی - محمد باقری - نصراله پژمان فر - علی علی زاده - کمال حسین پور 

انتهای پیام/