به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، انتشار تصاویری از پارکینگ خودرو در خودروسازی بابل در شرایطی که روز‌به‌روز خودروهای داخلی درحال افزایش قیمت هستند، موضوع گزارش برخی از روزنامه‌های صبح امروز بود.
روزنامه رسالت با تیتر «مزرعه خودروهای سحرآمیز!» نوشت: درحالی‌که طی روزهای اخیر شاهد جهش بی‌سابقه قیمت خودروهای ساخت داخل هستیم، سیاست خودروسازان برای بهره‌برداری از این افزایش قیمت موجب شد تا کارشناسان بازار خودرو این رویکرد را منفی تلقی کرده و آن را تنها دامن زدن به التهاب فعلی بازار تلقی کنند. درحالی‌که انتظار می‌رفت روند افزایشی قیمت‌ها باسیاست تعدیل بازار از سوی خودروسازان کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد نبود راهبرد منطقی در تعیین قیمت تمام‌شده خودروها سبب شده تا مدیران ارشد این صنعت نیز در این زمینه بی‌برنامه عمل کنند.
با نگاهی به فرآیند صنعت خودروسازی در جهان به‌راحتی می‌توان دریافت که کیفیت و به‌روز بودن به‌عنوان شاخص‌های مهم تولید خودرو در جهان موردقبول قرارگرفته و به همین دلیل شاهد تنوع در محصولات و نیز رقابتی بودن این محصول در جهان هستیم. اما در کشورمان این صنعت به‌واسطه رانت و حمایت‌هایی که در طول سال‌ها از خودروسازان دولتی صورت گرفته به موجودی فربه اما تنبل تبدیل‌شده که در عالم خود هیچ رقیبی را متصور نیست و به همین خاطر تلاشی برای بهتر شدن ندارد. این روند نه‌تنها در کیفیت محصولات مشهود است بلکه در نحوه عرضه نیز به‌اندازه‌ای رشد کرده که امروزه شاهد هستیم این خودروسازان برای نفع بیشتر از دپوی محصولات خود به دلایل مختلف ابایی ندارند و بهانه‌های مختلفی را اعم از نبود قطعات مطرح می‌کنند.
در کنار این دو، افزایش قیمت‌های نجومی را نیز حساب کنید که هرروزه بدون هیچ منطقی سیر صعودی به خود گرفته و مردم خسته از گرانی‌ها را خسته‌تر می‌کند. این افزایش قیمت درحالی است که مدیران ارشد شورای رقابت نیز این نحو قیمت‌گذاری را استاندارد تلقی کرده و بر آن مهر تایید می‌زنند. از سوی دیگر بهانه خودروسازان برای عدم تولید قطعات کیفی برای تکمیل کردن خودروها نیز پذیرفتنی نیست، درحالی‌که تلاشگران عرصه صنعت در وزارت دفاع هرروز از یک دستاورد بزرگ صنعتی و دفاعی در کشور رونمایی می‌کنند و همواره اعلام آمادگی کرده‌اند که حاضرند در این عرصه در کنار خودروسازان باشند، باید از این ظرفیت برای افزایش توان کیفی و تولیدی صنعت خودروی کشور بهره برد تا بیش از این شاهد تلاطمات بازار خودرو و درنهایت متضرر شدن مردم نباشیم.
در تصویری که خبرگزاری صداوسیما از بابل منتشر کرده شاهد دپوی تعداد زیادی خودرو هستیم که در این رابطه مدیرعامل ایران خودروی بابل می‌گوید: زمین‌های اطراف کارخانه خریداری‌شده تا خودروهای دارای نقص فنی در آن نگهداری شود، اما برخی کارشناسان معتقدند ایران‌خودرو منتظر است تا پس از افزایش قیمت‌های سه‌ماهه، این خودروها را باقیمت بالاتر ترخیص کند. البته برخی کارشناسان نیز معتقدند نگه‌داشتن این حجم از خودرو برای سه تا پنج درصد فروش باقیمت بالاتر فاقد منطق اقتصادی است. علاوه بر این امر، کمبود برخی قطعات به دلیل مشکلات ارزی و تحریمی و دریافت نکردن قطعات جدید از برخی قطعه سازان داخلی واقعیتی است که شواهد زیادی برای آن وجود دارد.
روزنامه جوان نیز با تیتر «دلال خودرو یا خودروساز دلال؟!» این‌گونه نوشت که رئیس‌جمهور بار دیگر یک «دستور» برای گرانی صادر کرد، البته برای جلوگیری از گرانی! اما اقتصاد، دستور بردار نیست و دستورات روحانی معمولاً جواب عکس می‌دهد!
دیروز رئیس‌جمهور در دستوری به وزارت بی وزیر صمت نوشت: «وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان شود.»
همزمان با انتشار این دستور از صندوقچه دستورات اقتصادی رئیس‌جمهور، انتشار تصاویری از پارکینگ خودرو در خودروسازی بابل، این پرسش صریح را به میان کشید که وقتی مردم برای خرید خودرو عطش دارند و هر خودرویی را با هر قیمتی از خودروساز داخلی بالاجبار می‌خرند، نگه داشتن این همه خودرو - احتکار آن- در پارکینگ ایران‌خودرو بابل چه مفهومی می‌تواند داشته باشد، جز اینکه خودروساز برای گران‌تر فروختن خودروها دست به احتکار زده باشد؟!
پیش از این هم تصاویر متعددی از پارکینگ خودروساز‌های انحصاری داخلی که خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل را احتکار می‌کردند، منتشر شده است و هر بار خودروسازان مدعی می‌شدند که این خودروها ناقص است و منتظر قطعه! اما تصاویر خودروهای بابل نشان می‌دهد خودرو در سراشیبی تپه‌ها و فضای سبز پارک شده و این یعنی خودرو با حرکت خود به محل پارکینگ رفته و قابل فروش است و البته در رد ادعای خودروسازان و بهانه‌های آنان دلایل متعدد می‌توان آورد. صحبت‌های رئیس شورای رقابت که قیمت خودروهای فاقد استاندارد داخلی را متناسب و مورد رضایت مردم و خودروساز دانسته بود، ضمن آنکه اظهارنظری وقیحانه و زخمی دوباره بر زخم مردم است، با اظهارات قبلی خود او نیز مغایر بود و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.
بازار خودرو در حال حاضر به یکی از بازار‌های سوءاستفاده‌گر از نیاز‌های به حق مردم تبدیل شده است.
همچنین روزنامه صبح نو با تیتر «قیمت ماشین ترمز برید» از افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار آشفته خودرو گزارش داده است. در بخشی از این گزارش آمده است که
افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی؛ روزانه شده و حالا قیمت‌گذاری بدون هیچ منطقی پیش می‌رود. هیچ نهاد و مسوولی هم زیربار این آشفته بازار نمی‌رود، نه وزارت صمت، نه شورای رقابت و نه حتی سازمان تعزیرات حکومتی. همه کسانی که باید فرمان بازار خودرو دست آن‌ها باشد، این خودروی ترمزبریده را به حال خود رها کرده‌اند و این دلالان و واسطه‌ها هستند که با رانت فاصله نجومی اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد درحال پارو کردن پول آن هستند.
اگر تا دیروز بهانه افزایش قیمت کالاهایی چون خودرو، افزایش نرخ دلار بود حالا کار بازار آشفته خودرو آنقدر سکه شده که بهانه دلار فروشان برای گران‌تر کردن ارزشان، بالارفتن قیمت خودرو شده است. برخی از مردم نیز در این هرج و مرج به تکاپو افتاده‌اند تا با سرمایه‌های سرگردان‌شان، هر روز از این بازار سرازیر بازار دیگر شوند. تا دیروز برای بورس دست و پا می‌زدند و امروز برای خرید خودرو. مسوولان اما در این شرایط فقط تماشاچی‌اند که البته اگر صرفا تماشاچی بمانند بهتر است چون با حرف‌های نسنجیده‌شان یا نفتی بر این آتش شعله‌ور می‌ریزند یا با گفته‌ای حرص ملت را درمی‌آورند.
هیچ برنامه‌ای برای خودرو وجود ندارد
امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های اقتصادی نابسامانی بازار خودرو حجم بالای نقدینگی است که هر بار موجب آشفتگی یکی از بازارها می‌شود.
جلوگیری از فعالیت‌های دلالی در بازار خودرو، حضور قوی‌تر قوه‌قضاییه برای مقابله با آن‌ها و اخذ مالیات از این‌گونه درآمدها راهکارهایی برای تنظیم بازار خودرو محسوب می‌شود. دولت باید به صنعت خودرو سازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودرو سازان قراردهد تا آن‌ها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند.
با سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است بنابراین فقط خودرو نیست که سرسام‌آور گران شده بلکه با این رویه دیگر داشتن خودرو برای بسیاری از مردم و به‌خصوص آن‌هایی که سبک زندگی متعارف و معمولی دارند دست نیافتنی است.
سکوت وزارت صمت از افزایش قیمت خودرو نیز معنا دار است به‌طوری که یا واقعاً هیچ طرح و ایده‌ای برای خروج از این وضعیت ندارند یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که در هر صورت بهتر آن است که مجلس ورود کند و ضمن ارائه طرحی دولت را مکلف کند دست از قیمت‌گذاری بردارد و به‌دنبال جذب نقدینگی به سمت خودرو‌سازی‌های کشور باشد.
نرخ دستوری کار را به اینجا کشاند
فرزاد زاویه، کارشناس بازار خودرو: برای بهبود شرایط، خودروسازی باید به‌طور کامل خصوصی باشد به‌طوری که دولت حتی حق تعیین مدیرعامل را نداشته باشد زیرا بخش خصوصی می‌تواند به خوبی صنعت خود رو را مدیریت کند. یا اینکه دولت دست از نرخ‌گذاری دستوری خودرو بردارد و خودروساز بتواند باقیمت تمام شده خودرو را به بازار عرضه کند و چون نرخ ارز در قیمت‌گذای تعیین‌کننده است دولت باید نرخ ارز را کنترل کند و اجازه افزایش ندهد. قیمت تمام شده خودرو در کارخانه با قیمت کنونی اختلاف دارد اما به‌طور قطع می‌گویم قیمت آن چیزی نیست که در بازار هم وجود دارد.
تقصیر اقتصاد است
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت: اتفاقاتی که در بازار خودرو می‌افتد تابعی از شرایط عرضه خودرو نیست و از شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور پیروی می‌کند. میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه حدود یک میلیون است و روزانه حدود دو هزار و 700تقاضای جدید برای خودرو ایجاد می‌شود. تولید خودرو امسال در مقایسه با سال گذشته 20درصد افزایش و عرضه خودرو هم حدود پنج درصد افزایش داشته که 15درصد مابقی، تولید ناقص خودروسازان بوده و همچنین شرکت ایران خودرو امسال حدود 40درصد افزایش تولید داشته است. صنعت خودرو یک صنعت بین‌المللی است و تولید بعضی قطعات خودرو اگر در تیراژ بین‌المللی تولید نشود، اقتصادی نخواهد بود.
انتهای پیام/
