به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، «صالح قاسمی»، پژوهشگر حوزه جمعیت در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، درباره آمار سقط جنینهای جنایی و تاثیر آن بر جمعیت گفت: ما برای بررسی عوامل پدیده آورنده معضلات اجتماعی و رفع این معضلات احتیاج به آماری جامع و دقیق داریم. اما متاسفانه هیچ آمار متقنی نه از طرف وزارت بهداشت و نه هیچ ارگان و نهاد دیگری ارائه نمیشود؛ لذا تحلیلهایی که از اتفاقات گوناگون به دست میآید تا حدودی جای خالی جامعه آماری را پر میکند.
وی ادامه داد: طبق آخرین برآوردها، سال گذشته بیش از ۳۷۰ هزار مورد سقط در کشور اتفاق افتاده، که سقطهای (خود به خودی- سقط درمانی و سرقتهای جنایی) را شامل میشود. این اعداد و ارقام گاها تا ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیز عنوان میشود، اما ۳۷۰ هزار مورد عدد قابل اتکایی است؛ از این ۳۷۰ هزار مورد قریب به ۳۵۰ هزار به عنوان سقطهای جنایی شناخته میشود و تنها ۵ درصد از آن به دوشیوه دیگر سقط میشوند.
اقتصاد مهمترین عامل سقط جنین نیست
قاسمی در خصوص عوامل به وجود آورنده سقطهای جنائی گفت: مهمترین عاملی که زوجها را به این سمت سوق میدهد، نوع نگرش و سبک زندگی خانوادههاست که در دهه گذشته بسیار دستخوش تغییر بوده. متاسفانه والدین فکر میکنند که یک یا دو فرزند تعداد مطلوبی میباشد و افزایش تعداد فرزند هنوز به عنوان فرهنگ جا نیوفتاده است.
وی درباره تاثیر عوامل اقتصادی اظهار کرد: حتما شرایط اقتصادی حائز اهمیت است و در تصمیمگیری والدین برای تعداد فرزندان تاثیر دارد، اما خیلیها (عموم مردم و حتی نخبگان) تصور میکنند، که وضع شرایط و رکود اقتصادی مهمترین عامل به شمار میرود.
این پژوهشگر گفت: واقعیت ماجرا این است که طبق یافتههای ما، تعریف والدین از تعداد مطلوب فرزندان، نوع نگرش آنهاست، و وزن این عامل سنگینتر از شرایط اقتصادی میباشد.
وی ادامه داد: چون پیامدهای پزشکی برای والدین کاملا تشریح نشده است و داروهایی که باعث تسهیل فرآیند سقط است در دسترس مردم میباشد، باعث شده که تعداد سقط تقریبا ۳/۱ از تعداد کل موالید کشور باشد.
قاسمی در ادامه در خصوص تاثیر این سقطها برجمعیت گفت: در ۵ سال گذشته میزان نرخ موالید کاهش محسوسی داشته و در سال گذشته برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد رسید پیش بینی بنده این است که در سال ۱۳۹۹ یک کاهش بزرگ در میزان تولدها خواهیم داشت و تعداد تولدها حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش مییابد و عدم رفع سقطهای جنائی شرایط پیچیده تری را رقم میزند.
وزارت بهداشت باید از سقط جلوگیری کند
صالح قاسمی افزود: نقش مراکز فرهنگی و ترویجی در روشنگری پیامدهای بهداشتی و پزشکی، و تببین مباحث شرعی و حرام بودن این عمل یکی از مهمترین اقدامات در خصوص فرهنگسازی میباشد اما مهمترین وظیفه در خصوص جلوگیری از سقط بر عهده وزارت بهداشت میباشد، چرا که باید این وزارتخانه دستور العملهای قانون مدیریت جامع سقط را در کشور به طور کامل تبیین و اجرا کند، و پزشکانی که بدون رعایت اخلاق و قانون مجوز میدهند را براساس دستور المعلهایی در کمیته تخلفات تنبیه کنند.
وی گفت: تنها الگویی که در حال حاضر قابل ارائه میباشد، الگوی خانواده کامل است که در همه جای دنیا رواج دارد. خانوادهای که تمام اعضای آن همه روابط درون خانوادهای را تجربه میکنند؛ یعنی خانوادهای با ۴ فرزند.
این پژوهشگر حوزه جمعیت افزود: اگرچه با توجه به میزان کاهش تولدها در چند سال اخیر، تغییر این روند کار دشواری است، اما اگر این اتفاق بیوفتد و شیب کاهش میزان سقطهای جنائی بیشتر شود، پیامدهای پیش بینی شده تا حدودی کاهش مییابد.
انتهای پیام/