پله‌هایی که مردم خودشان به جای وکلا بالا می‌روند

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، تشکیل کانون‌های صنفی یکی از راه‌های حفظ منافع گروه‌های مختلف است که در کشور ما دو تشکل صنفی نظام پزشکی و کانون وکلا بیش از دیگران شناخته شده هستند.

مردم زمانی می‌توانند از خدمات تشکل‌های صنفی به شکلی عادلانه استفاده کنند که ساختارهای قانونی مانع از انحصار آن خدمت در اختیار گروهی خاص شود و بر همین اساس است که در برابر هر تشکل صنفی، تشکل یا سازمانی برای تعدیل مواضع ایجاد می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به تشکل‌های کارگری در مقابل تشکل‌های کارفرمایی اشاره کرد.

تعارض منافع درب‌های چرخان، عامل عدم نظارت

وظیفه نظارت بر کانون وکلا طبق قانون بر عهده نمایندگان مجلس است اما این کانون با اعطای امتیاز عضویت در کانون وکلا پس از پایان دوره نمایندگی بدون طی تشریفات، که از مصادیق تعارض منافع از نوع درب‌های چرخان به حساب می‌آید، نمایندگان را نسبت به انحصارگرایی کانون وکلا بی‌تفاوت کرده است.

عدم تعهد برخی از وکلا برای به پیگیری جدی پرونده‌ها از انتقادات مردم نسبت به کانون وکلا است که فارس در گفت‌وگو با مردم به بررسی میزان گستردگی آن پرداخته است. پای پله‌های معروف ورودی دادگستری اصفهان رفتیم، یکی از مراجعه‌کنندگان به دادگستری کل اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس عنوان کرد: دو ماه قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به وکیل پرداخت کردم اما در دادگاه حاضر نشد، وقتی دلیل عدم حضور را سؤال کردم گفت که این مبلغ را برای مطالعه پرونده دریافت کرده و به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند پرونده را پیگیری کند و پولی که من پرداخت کردم را نیز پس نداد.

خانمی در حالی که خسته از پله‌های دادگستری پایین می‌آمد در پاسخ به این سؤال که آیا تجربه استفاده از وکیل داشته، اظهار کرد: وکلا ۱۰ درصد مبلغ مورد دعوی را دریافت می‌کنند، من هم بین چهار تا پنج میلیون تومان هزینه کردم اما به نتیجه نرسیدم چون وکیل در اواسط پیگیری پرونده مبالغ بیشتری مطالبه کرد که من توان پرداخت آن را نداشتم.

آقای مسن‌سال دیگری که در خیابان نیکبخت به دنبال فرزند جوانش می‌گشت به خبرنگار فارس گفت: چند سال قبل وکیل هزینه پیگیری پرونده را ۵ میلیون تومان اعلام کرد اما تا زمانی که از پیگیری پرونده منصرف شدم حدود ۸ میلیون تومان هزینه کردم که باید به این مبلغ، هزینه ۱۰۰ هزار تومانی هر جلسه ویزیت را اضافه کرد، در نهایت نیز پرونده به نتیجه نرسید اما وکلا تضمینی برای به نتیجه رساندن پرونده نمی‌دهند.

عدم رغبت مردم به گرفتن وکیل و اطاله دادرسی

عدم ارائه تضمین برای به نتیجه رساندن پرونده در تضاد با دریافت هزینه مطالعه پرونده و اثبات چنین موضوعی در دادسرای انتظامی وکلا تقریباً غیرممکن است، همین امر در کنار مبالغ بالای حق‌الوکاله باعث شده تا مردم تصمیم بگیرند بدون آشنایی با مباحث حقوقی خودشان نسبت به پیگیری پرونده اقدام کنند.

آقای میانسالی که متوجه مصاحبه با مردم شده بود، جلو آمد و گفت: پنج میلیون برای گرفتن وکیل هزینه کردم اما جدیتی در پیگیری پرونده نداشت و در نهایت هم وقتی از به نتیجه رسیدن پرونده توسط وکیل ناامید شدم خودم شروع به جستجو در اینترنت کردم و پرونده را به سرانجام رساندم.

به نظر می‌رسد هزینه بالای گرفتن وکیل باعث شده تا مردم خودشان تصمیم به پیگیری پرونده‌های قضایی کنند که بدون شک منجر به اطاله دادرسی به دلیل عدم آشنایی با مباحث حقوقی خواهد شد و راهکار منطقی آن است تعداد وکلا به نسبت جمعیت کشور افزایش یابد.

کاهش پنج درصدی ظرفیت در پذیرش آزمون سال ۹۹ وکالت استان اصفهان

طبق تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه‌های وکالت تعیین ظرفیت پذیرش متقاضیان وکالت بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری هر استان و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای آن استان است و موفقیت در این آزمون نه بر اساس شاخص سطح علمی و نمره آزمون بلکه ظرفیت مورد نیاز از نگاه اعضای کمیسیون است.

تعداد وکیل نسبت به جمعیت در ایران ۷۶ نفر به ازای هر ۱۰ هزار جمعیت است که نسبت به متوسط سرانه وکیل در دنیا (۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار نفر) غیرقابل مقایسه به نظر می‌رسد، جالب اینجاست که با وجود همین سرانه کم، ظرفیت پذیرش آزمون وکالت استان اصفهان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهشی پنج درصدی داشته و از ۲۰۰ نفر به ۱۹۰ نفر تقلیل یافته است مسأله‌ای که با سیاست‌ کاهش زمان دادرسی در تناقض است.

انتهای پیام/۶۳۱۱۳/ص۲۰/