به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بسیج دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان با ارسال نامهای سرگشاده خطاب به نمایندگان یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی در خصوص شفافیت در مجلس، توصیههایی را در راستای تحقق هرچه بیشتر شفافیت اقدامات و اعمال نمایندگان برای مردم، در حوزههای مختلف بیان داشت.
ابتدای نامه با بخشهایی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی آغاز شده و در ادامه آن آمده است: طبق قاعده اصحار که از کلام شریف امیرالمؤمنین(ع) در حکومت داری مستنبط میشود، مسؤولان موظفاند تا کلیه امور خود را همچون صحرایی شفاف در معرض دید عموم جامعه قرار دهند تا هرگونه تحرک و تصمیمی به صورت لحظهای، توسط مردم رویت شود.
در ادامه با بیان آنکه در نگرش امام علی(ع) حکمرانان، خدمتگزاران، و خزانهداران، مردماند و حکومت امانت است و مردم اصلاند، تصریح شده است: از این رو حاکمان موظفاند به جز اسرار نظامی و حریم خصوصی مردم، اطلاعات کافی را در اختیار جامعه بگذارند و خود نیز در معرض دید ایشان باشند؛ همچنین مسؤولان را به صراحت، صداقت، پاسخگویی و پرهیز از دروغ، کتمان و تبانی، توصیه کردهاند.
در این نامه با اشاره به اینکه فساد، تبعیض، رانت و انحصار از تبعات نامیمون عدم شفافیت است، آورده شده است: شفافیت که مهمترین بخش از اصل گردش آزاد اطلاعات و از پایهایترین مولفههای توسعه پایدار است، میتواند مبنای مستحکمی جهت بسط عدالت باشد؛ در حالی که در شرایط پنهاننمایی اداری، ساختارهای مردمی از مدار شفافیت خارج میشوند و توسعه کشور دچار اخلال میشود، از طرف دیگر، شفافیت باعث افزایش اعتماد مردم، رفع ابهامات، پدیدار شدن ثبات، اتخاذ مواضع صادقانه، ایجاد احزاب پایدار و مبارزه با فساد میشود.
بسیج دانشجویی دانشگاهها و مراکز عالی استان اصفهان در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتهاند: از آنجا که تصمیمات مسؤولان، موجب ایجاد حق و تکلیف برای هر شهروند میشود و به نوعی حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر فرد توسط تصمیمات و عملکرد حاکمیت رقم میخورد، از این رو لازم است جهت فراهم شدن امکان ارزیابی مردم نسبت به میزان مسؤولیتپذیری و پاسخگویی وکلای خود، میبایست آرایشان، منتشر شود تا از این طریق شهروندان بتوانند از چگونگی صورتبندی قوانینی که ایجاد حق و تکلیفهای عمومی کرده و ناگزیر به اجرای آن میشوند، قرار گیرند.
این نامه یکی از مهمترین راههای افزایش نظارت و قانونگذاری را برونسپاری نظارت و در معرض دید نخبگان قرار دادن تصمیمات است دانسته و آورده است: تا جامعه بیشتری بر اجرای وظایف ارگانها نظارت کنند و قوانین را مورد ارزیابی قرار دهند و ابتکارات جدیدی اعمال شود؛ علاوه بر آن، به جهت اینکه اداره جامعه به عنوان امانت مردم، در دستان مسؤولان است؛ الزام آور است که شهروندان، از ویژگیها و زندگی امنای خود یعنی مسؤولان، اطلاعات لازم از جمله وضعیت مالی، تعاملات اقتصادی، سوابق فعالیتی و ... را داشته باشند و بر عملکرد ایشان مستمراً نظارت کنند.
در بخش دیگری از این نامه با بیان اینکه بررسی روندها و مکانیسمهای شفافیت در پارلمانهای کشورهای مختلف، ابعاد متنوعی از نظارت اجتماعی را به دست میدهد از طراحی سامانه جامع نظارت پارلمانی که شامل پلتفرمهای مختلف برای ارزیابیهای عرصههای فعالیت نمایندگان میشود، به عنوان یکی از اینگونه نظارتها یاد شده است.
همچنین در خصوص شفافیت عرصه شخصی نمایندگان نیز آمده است: در سامانه مذکور، در بخشی از صفحه نماینده، همه داراییهای خانواده، تعاملات اقتصادی بالای ۵ میلیون تومان خانواده، وضعیت اشتغال اعضای خانواده، حامیان انتخاباتی، جناح سیاسی، موضعگیریها، سفرهای خارجی، هدایای دریافتی و سوابق تحصیلی، اجرایی و استخدامی نماینده به صورت ماهانه به روز شوند.
در ادامه نامه به جهت تحقق شفافیت در عرصه نمایندگی نمایندگان مجلس نیز اینگونه پیشنهاد شده است: در بخش دیگر از صفحه نماینده، همه رأیهایی که توسط او پیرامون طرحها، لایحهها، تأیید و رد صلاحیتها، رأی اعتمادها و ... داده شده، سؤالات، تذکرها و استیضاحها، طرحهای پیشنهادی و نظرات درون کمیسیون و صحن علنی، عضویت در کمیسیونها و حضور غیابهای نماینده قرار گیرند؛ همچنین تصویری از همه نامههایی که با امضا و سربرگ نماینده ارسال شدهاند نیز در این بخش بارگذاری شود.
دانشجویان بسیجی در قسمت پایانی نامه نیز به بررسی برخی شبهات و خلأهای قانونی مانند تعقیب قضایی نمایندگان به دلیل شفافیت در آراء، شفافیت در شرایط اضطراری، تعارض منافع ملی با منافع منطقهای و جلب نظر دولت و ... پرداختهاند.
برای خواندن متن کامل این نامه اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/۶۳۰۶۴/ر/