به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌‌آباد، در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دعاوی بین افراد افزایش یافته، به نوعی که شاهد رفت‌وآمد بسباری از مردم در دادگاه‌ها و دادسراهای خانوادگی و قضائی هستیم.
بدیهی است که جهت تسریع در به سرانجام رسیدن پرونده‌ها، داشتن وکیل یک امر ضروری است، فردی که آشنا به قوانین و حقوق بوده و بتواند دعاوی را در مسیر درستی هدایت کرده و در برقراری عدالت بین مردم تاثیرگذار شود.
متاسفانه به دلیل نرخ بالای حق‌الوکاله برخی وکلا، این حق طبیعی از مردم سلب شده و بسیاری از افراد به دلیل مضیقه مالی، قادر به گرفتن وکیل برای دفاع از خود ندارند، همچنان‌که با بررسی‌های صورت گرفته تعداد زیادی از پرونده‌ها بدون وکیل مانده و این موضوع سبب اطاله دادرسی‌ها در برخی جرائم شده است.
از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد در نحوه پذیرش متقاضیان امر وکالت، انحصارطلبی از سوی برخی کانون‌های وکلا دیده می‌شود، به‌نحوی که هر ساله جمع زیادی از تحصیل‌کرده‌های رشته حقوق از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما فرصت حضور در بین وکلا را پیدا نمی‌کنند و این شاید موضوع انحصارطلبی را بیش از پیش تقویت کند.
کارشناسان می‌گویند اجباری شدن استفاده از وکیل برای پرونده‌ها می‌تواند زمینه را برای جذب وکلای بیشتر فراهم آورد.
در همین راستا برخی از شهروندان معتقدند نرخ بالای حق الوکاله موجب شده نتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و از طرفی نتیجه لازم را بعضا در دعاوی و پرونده‌های قضائی نمی‌گیرند.
جهت آشنایی با سازوکار فعالیت در کانون وکلا و همچنین آگاهی از نحوه تعیین پذیرش افراد جهت امر وکالت گفت‌وگویی را با رئیس کانون وکلا در لرستان ترتیب داده‌ایم.
کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است
رئیس کانون وکلای لرستان، این مجموعه را نهادی مدنی، اجتماعی خواند و اظهار کرد: کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است که بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی از دولت به صورت مستقل اداره می‌شود.
یوسف رضایی بیان داشت: کانون وکلا از نظر مالی، ساختاری و اداری کاملا مستقل بوده و هیچ‌گونه وابستگی نسبت به هیچ نهادی نداشته و عضویت در آن افتخاری است و اعضای آن به صورت مستقل عمل می‌کنند.
وی با بیان اینکه کانون وکلا نهادی خودسامانی، خود انتظامی و خود اداری است، افزود: هزینه‌های کانون از طریق اعضای آن تامین می‌شود و سالانه هیچ اعتبار دولتی به این مجموعه اختصاص داده نمی‌شود.
عضویت 700 وکیل در کانون وکلای لرستان
رئیس کانون وکلای لرستان با اشاره به تاسیس این کانون در استان در سال 89، تصریح کرد: این نهاد در ابتدا فعالیت خود را با 60 عضو آغاز کرد، امروز و پس از گذشت ده سال از فعالیت کانون، این تعداد عضو به 700 نفر رسیده که تعدادی از آن‌ها وکیل پایه یک دادگستری و تعدادی نیز کارآموز وکالت هستند.
رضایی با تاکید بر اینکه کانون وکلا از معدود نهادهایی است که هر ساله جذب نیرو دارد، گفت: هر ساله با توجه به نیازسنجی‌هایی که در سطح استانها انجام می‌شود، ظرفیت‌هایی برای پذیرش و جذب وکیل تعیین شده و پذیرفته‌شدگان پس از طی مراحل مختلف به عضویت کانون در می‌آیند.
وی در خصوص نحوه تعیین ظرفیت پذیرش وکلا بیان کرد: در هر استانی کمیسیونی تحت عنوان تعیین ظرفیت متشکل از سه عضو رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا تشکیل شده که طی جلساتی برای هر سال ظرفیت پذیرش وکیل را مشخص می‌کنند.
معیارهای پذیرش وکیل
رئیس کانون وکلای لرستان تعیین ظرفیت پذیرش وکیل را بر اساس معیارهای مشخصی عنوان و خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های قضایی در هر استان، تعداد وکیل‌های فعال در سطح هر شهرستان، فضای آموزشی موردنیاز و میزان نظارت قوه قضائیه از جمله این معیارها برای تعیین تعداد وکیل مورد پذیرش در هر سال است.
رضایی با بیان اینکه پذیرش وکیل از طریق آزمون سازمان سنجش انجام می‌شود، اظهار داشت: به موجب قانون، 30 درصد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت از جامعه ایثارگران و خانواده‌های شهدا است که هر ساله این نسبت در استان رعایت می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس اختیار قانونی که به کانون وکلا داده شده، هر ساله تعدادی پروانه وکالت برای قضات یا کارمندان بازنشسته قسمت حقوقی دستگاه‌ها صادر می‌شود که تعداد جذب این افراد هر ساله کمتر از 20 درصد است.
رئیس کانون وکلای لرستان جوان‌گرایی و جذب وکلای جوان را از اولویت‌های این مجموعه در استان برشمرد و افزود: طی سال‌های اخیر پذیرش دانشجویان رشته حقوق در استان افزایش یافته و هر ساله شاهد فارغ‌اتحصیلی بسیاری از این افراد هستیم، از این‌رو جذب نیروی جوان پس از احراز صلاحیت از اولویت‌های کانون وکلای لرستان است.
کانون وکلا هیچ نقشی در توزیع پرونده‌ها بین افراد ندارد
رضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 15 درصد وکلای استان غیرفعال هستند، چرا که قادر به تامین هزینه‌هایی همچون تمدید پروانه صدور و حتی اجاره دفتر خود نیستند.
وی تصریح کرد: شغل وکالت، متکی به فعالیت و جایگاه اجتماعی خود فرد است، کانون وکلا هیچ نقشی در توزیع پرونده‌ها بین افراد ندارد و تنها وکلا از طریق فعالیت‌های خود قادر به کسب درآمد هستند.
رئیس کانون وکلای لرستان با تاکید بر اینکه در استان وکیل نجومی‌بگیر نداریم، گفت: اغلب دعاوی استان در حوزه خانوادگی بوده و طی این مدت دعاوی کلانی را شاهد نبوده‌ایم، از این رو دریافتی وکلا بیشتر بر اساس تعرفه و یا توافقی بوده و نجومی‌بگیر نیستند.
رضایی با بیان اینکه بر اساس برخی درخواست‌ها، وکلا گاهی دعاوی را به صورت مجانی انجام می‌دهند، گفت: در دعاوی سنگین، فرد بایستی وکیل داشته باشد، این در حالی بوده که گاهی فرد توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارد از این‌رو دستگاه قضایی با مکاتبه با کانون وکلا، تقاضای وکیل تصغیری را می‌نماید که در این صورت وکیل به صورت مجانی وکالت متهم را بر عهده می‌گیرد.
وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌هایی همچون کمیته‌امداد، بهزیستی، اداره زندان‌ها و قوه قضائیه به منظور انجام وکالت رایگان افراد نیازمند خبر داد.
نظارت بر نحوه عملکرد وکلا در استان
رضایی، وکلای لرستان را از پاک‌دست‌ترین افراد جامعه خواند و بیان داشت: عمده‌ترین تخلف وکلای استان طی سال‌های اخیر فعالیت غیرمجاز محل اشتغال بوده است، به‌نحوی‌که پروانه صادر شده برای فعالیت در یک شهر بوده، حال اینکه فرد در شهر دیگری اقدام به وکالت کرده است.
تاکید بر اجباری شدن وکالت برای افراد
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر وکالت در استان اشباع شده است، گفت: جذب بیشتر وکیل نیازمند سازوکارهای دیگری است که بایستی زیرساخت‌های آن فراهم شود.
رئیس کانون وکلای لرستان با تاکید بر اجباری شدن وکالت برای افراد، خاطرنشان کرد: با تحقق این مهم، دغدغه‌ای برای جذب سالانه وکیل وجود ندارد، از این‌رو بایستی فرهنگ استفاده از وکیل در بین افراد نهادینه شود چرا که این موضوع موجب کاهش اطاله دادرسی‌ها و افزایش سرعت رسیدگی به دعاوی می‌شود.
30 درصد پرونده‌های استان بدون وکیل می‌مانند
رضایی با بیان اینکه 30 درصد پرونده‌های استان بدون وکیل می‌مانند، افزود: وکالت اجباری برای افراد اگرچه هزینه‌بر خواهد بود، اما می‌توان حق‌الوکاله را از محل بیمه پرداخت کرد.
وی، برخورداری ملت از وکیل را یک امری قانونی دانست و گفت: در استان مشکلی از نظر جذب وکیل وجود ندارد، اما بایستی زیرساخت‌های لازم آن فراهم شود.
رئیس کانون وکلای لرستان بر حفظ و تقویت استقلال این مجموعه تاکید و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در قانون‌گذاری‌ها و اقدام اجرایی، استقلال کانون‌های وکلا حفظ شود، چرا که در غیر این‌صورت دفاع شجاعانه‌ای را از سوی وکلا شاهد نخواهیم بود، ضمن اینکه کاهش استقلال کانون منجر به تضعیف حقوق مردم خواهد شد.
انتهای پیام/ق
