به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان «همکاری ارگان‌های دولتی با پیمانکاران در تضییع حقوق کارگران بنادر خوزستان»، توضیحاتی را درباره وضعیت کارگران این منطقه ارائه کرد. در متن این جوابیه آمده است:
*روابط کار میان کارگر و کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) تابع قانون و مقررات مناطق ویژه اقتصادی کشور است
1- در اولین موضوع مطرح شده توسط خبرگزاری فارس اعلام گردیده با همکاری فرمانداری شهرستان و اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان شروطی به صورت ظالمانه تحمیل گردیده است که باعث تضییع حقوق کارگران شده است– به آگاهی می‌رساند منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) از سال 1390 ایجاد و با استناد به ماده 16 قانون تشکیل مناطق ویژه و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی آن، روابط کار فی مابین کارگر و کارفرما در این منطقه ویژه در شمول مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق ویژه قرار گرفته است.
همچنین بنا بر به مواد 29 و 30 همان قانون حل و فصل و پیگیری اختلافات احتمالی یا تضییع حقوق در ابتدا از طریق سازش و مراجع حل اختلاف کار منطقه ویژه و در صورت اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری قابل مطالبه می‌باشد. لذا از آنجایی که کارگران محترم به جای طرح خواسته خود از طریق مراجع قانونی (واحد کار و خدمات اشتغال) در محل فرمانداری شهرستان تجمع کردند؛ بر این اساس چندین جلسه از جمله پیگیری موضوع در کارگروه کارگری و کارفرمایی منطقه ویژه بندر امام خمینی(ره) و نیز کمیسیون کارگری در فرمانداری شهرستان با حضور خبرگان حقوق کار و صاحب نظران آن کمیسیون با استماع دلایل نمایندگان کارگران موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه تصمیمات صورتجلسه گردید.
*تسویه حساب کارفرما بدون سند پرداخت وجاهت قانونی ندارد
2- در دومین موضوع مطروحه در خبرگزاری فارس به اخذ تعهد نامه قبل از تسویه حساب اشاره گردیده است- اولا از نگاه قانون و بنا بر رای 17-20 مورخ 21/1/1397 دیوان عدالت اداری هرگونه تسویه حساب کارفرما با اخذ تعهد بدون سند پرداخت کافی نیست و وجاهت قانونی ندارد در ثانی عنوان کردن موضوع به طرفیت این اداره کل نیز فاقد وجاهت قانونی است ضمنا کارگران گرامی با مراجعه به مرجع رسیدگی و مطرح نمودن موضوع می‌توانند از طریق قانون پیگیری نمایند.
رای 17-20 هیات عمومی
«در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین داد‌رسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است».
*در قانون مناطق ویژه اقتصادی کشور " اجرای طرح طبقه بندی مشاغل" پیش بینی و الزامی نشده است
3- در خبرگزاری مربوطه به عدم اجرای طرح طبقه بندی اشاره گردیده است – به آگاهی می رساند روابط کار فی مابین کارگر و کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) مستفاد از تصویب نامه شماره 33433/ت25 ک مورخ 16/3/1376 در شمول مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق ویژه اقتصادی کشور بوده و مبحث الزام اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، مرتبط با مواد 49 و48 قانون کار و در صلاحیت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.
لذا فارغ از عدم پیش‌بینی در مقررات مناطق ویژه و عدم صلاحیت مدیریت منطقه مبنی بر الزام شرکت‌های بخش خصوصی، همواره شرکت‌های فعال در منطقه ویژه به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تشویق می‌شوند و تاکنون تعداد زیادی از شرکت‌ها اقدام به اجرای آن نموده‌اند و در راستای وحدت رویه موضوع، از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان مسئول مناطق ویژه بندری مکاتباتی با شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و حتی در سطح وزارتین در دست پیگیری می‌باشد.
*اخراج بدون ضابطه کارگران در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ممنوع است
4- در خبر مذکور به اخراج کارگران اشاره شده است که باید عنوان کرد خبرگزاری محترم بدون پیشینه مستند اقدام به نشر آن نموده است. اولا هیچ کدام از کارگران شرکت مورد بحث(همت کاران) اخراج نگردیده است و دلیل عدم صحت خبر مذکور با دقت در فیش‌های واریزی برخی از کارگران (تصاویر پیوست) که خبرگزاری محترم اخراج وی را بدون بررسی رسانه‌ای و ذکر شده است. این اداره کل سال‌ها است در راستای سیاستهای کلان سازمان بنادر و دریانوردی با تعیین ساختارهای مدیریتی از اخراج بدون ضابطه نیروهای کار شاغل در شرکت‌ها با صدور بخشنامه‌های مختلف و جلسات متعدد جلوگیری نموده و می‌نماید.
هر چند که اخراج کارگران بر اساس مواد 11 و 13 و 33 مقررات مناطق ویژه و شرایط پایان قرارداد مستفاد به ماده 12 همان قانون برای کارفرمایان وجود دارد و در نتیجه اخراج بدون ضابطه کارگران منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به کلی در این منطقه ویژه ممنوع است. لذا حسب بررسی صورت گرفته منظور شرکت مربوطه از ابلاغ‌نامه تسویه حساب به کارگران، اخراج نبوده بلکه پایان کار، پرداخت مطالبات و انعقاد قرارداد برای دوره جدید بوده است و تذکراتی نیز از سوی واحد کار و خدمات اشتغال در این خصوص به شرکت مربوطه با توجه به صورت جلسه مذکور داده شده است.
*اشتغال بیش از 20 ساله برخی کارگران گواه امنیت شغلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) است
5- در ادامه به موضوع مدت و نوع قراداد اشاره گردیده است و خواستار قراردادهای بلندمدت هستند. لذا معروض می‌دارد با توجه به این که در قانون و مقررات اشتغال منطقه ویژه به سه نوع قرارداد بر اساس ماهیت کار اشاره دارد و این اداره کل جهت ایجاد وحفظ امنیت شغلی کارگران مربوطه با وجود قراردادهای کوتاه‌مدت تاکنون از آنها حمایت نموده و سوابق 20 ساله برخی از آنها مصداق عینی امنیت شغل می‌باشد و حسب درخواست این عزیزان مدت قراداد آنها متناسب با مدت قرارداد فی مابین شرکت و اداره کل تغییر یافته و در صورت جلسه کارگروه بررسی مشکلات و مسائل کارگری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) تصویب و ابلاغ گردیده است.
*پرداخت حقوق منظم ماهیانه و بیمه تکمیلی در شرکت همت کاران
6- در خصوص سایر مطالب مطروحه اعلام می‌دارد با بررسی اسناد شرکت همت کاران طرف قرارداد با این اداره کل در راستای موضوع سایر مزایا اقدام به ارتقاء مسولیت و تغییر عناوین شغلی برخی از کارگران و حتی تقسیم آنها به چند گروه، استادکار، کمک استادکار، کارگر و تکنسین نموده و پایه حقوق آنها را بر اساس این مبنا قرارداده است و همچنین اقدامات و پرداخت‌هایی خارج از فیش حقوقی و قرارداد کار در خصوص مزایای غیرنقدی داشته‌اند و از همه مهمتر به پرداخت حقوق منظم ماهیانه در حد مطلوب اقدام نموده است لذا به جهت تنویر افکار عمومی دو نمونه فیش دریافتی در راستای موضوع منتشر می‌گردد.
در پایان ضمن تشکر از نیت خیرخواهانه خبرگزاری محترم فارس در راستای شفاف سازی مطالبات قانونی کارگران به استحضار می‌رساند، جامعه کارگری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) بالغ بر 8 هزار نفر می‌باشد که تاکنون نظارت مستمر مدیریت منطقه ویژه بر فعالیت شرکت‌ها با رویکرد ایجاد امنیت شغلی و پرداخت به موقع مطالبات قانونی این عزیزان بوده است. بنابراین ضمن پذیرش پیگیری مطالبات به حق کارگران از سوی مراجع ذی‌صلاح، این منطقه ویژه آمادگی کامل جهت رسیدگی به خواسته‌های مطرح شده را همواره در چارچوب قوانین و مقررات دارد.
انتهای پیام/
