وزارت راه وظیفه دارد از ورود تقاضای سرمایه ای به حوزه مسکن جلوگیری کند

افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره  دلایل افزایش قیمت نجومی بازار مسکن، گفت: به طور کلی تعیین قیمت در اقتصاد تابع عرضه و تقاضا است و طبیعتا حوزه مسکن در کشور ما به عنوان یک بازار اقتصادی از این امر مستثنا نیست اما مسئله‌ای که منجر به قیمت‌گذاری نامتناسب در بازار مسکن می‌شود، مسئله عرضه و تقاضای غیر طبیعی است. در حال حاضر علاوه بر عرضه ناچیز در بازار مسکن، تقاضاهای سوداگرانه در این بازار بی‌داد می‌کند و همین امر منجر به افزایش قیمت نامتعارف قیمت مسکن خواهد شد.

*اصلی‌ترین وظیفه متولیان مسکن، تسهیل شرایط صاحب‌خانه شدن مردم است

این کارشناس حوزه مسکن ضمن تبیین جایگاه حاکمیت در کنترل بازار، افزود: از منظر یک فرد تماشاچی یا یک تحلیلگر اقتصادی، طبیعی است که در شرایط تورمی، سرمایه برای حفظ خود وارد بازارهایی نظیر مسکن شود و این بازار را دچار اختلال کند اما طبیعی جلوه دادن ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار مسکن توسط متولیان مسکن در کشور امری نابه‌جاست و اصلی ‌ترین متولی حوزه مسکن در کشور یعنی وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد از ورود تقاضای سرمایه‌ای به حوزه مسکن و به تبع آن افزایش قیمت نجومی این حوزه جلوگیری کند.

عضو سابق شورای عالی مسکن ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین وظایف متولیان مسکن در کشور، تسهیل شرایط به منظور صاحب‌خانه شدن خانوارها است؛ بدین منظور می‌بایست با انجام اقداماتی از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند. به عبارت دیگر، اجازه عرض اندام به تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن در تناقض با وظیفه اصلی متولیان مسکن بوده و زمینه ناتوانی مردم برای تامین مسکن را فراهم می‌آورد.

*دولت سرمایه را به سمت بازار مولد سوق دهد

وی، در پاسخ به این سوال که آیا خروج سرمایه از بازار مسکن منجر به آشفته شدن سایر بازارهای سرمایه‌ای در کشور می‌شود یا خیر؟ گفت: وظیفه دولت در حوزه اقتصاد، مهیا کردن شرایط به منظور ورود سرمایه به بازارهای مولد است، در چنین شرایط می‌بایست از ورود سرمایه به تمامی بازارهای سرمایه‌ای نظیر ارز، سکه و مسکن در کشور جلوگیری کرد.

پروین‌پور در پایان، با اشاره به ابزارهای دولت در زمینه تسهیل خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن عنوان کرد: اصلی‌ترین ابزار دولت به منظور جلوگیری از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است. متاسفانه پس از گذشت 7 سال از عمر دولت تدبیر و امید همچنان شاهد اخذ نشدن مالیات‌های تنظیمی در این حوزه هستیم.

به گزارش فارس، اخیرا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درخصوص انتشار خبری مبنی بر ۱۷ میلیون تومان میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران اظهار داشت: «هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هرکسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند،  تقریبا نیمی از کسانی که ثبت‌نام کردند مالک بودند و از امتیاز قبلا استفاده کرده‌اند. نکته مهم در این خصوص این است که ما جامعه هدف خودمان را شناخته‌ایم و همه کار برای آن‌ها انجام می‌دهیم تا صاحب خانه شوند، بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است، این‌که برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند؛ به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست، مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شده‌اند و برای آن‌ها برنامه اجرایی داریم».

انتهای پیام/