به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، رئیس جمهور طی حکمی مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده است. این رویداد واکنش روزنامه‌های امروز کشور را به دنبال داشته که بخشی از آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
روزنامه وطن امروز هم با مطلبی تحت عنوان «عزل گازانبری وزیر صمت» نوشت: تغییر وزیر صمت را می‌توان مساوی تغییر رویکرد دولت نسبت به این وزارتخانه قلمداد کرد. اساسا رحمانی یک شخصیت صنعتی بود و خیابانی شخصیتی بازرگانی دارد، رزومه این دو هم بر این مهم صحه می‌‌گذارد. رضا رحمانی وزیر مخلوع وزارت صنعت پیش‌تر ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بود. در عین حال حسین مدرس‌خیابانی حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسؤولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز به کالاهای اساسی و اولویت تنظیم بازار، دولت ترجیح داده است به جای تولید به سمت بازرگانی و تامین کالاها از هر طریق ممکن برود.
ارز جهانگیری و رحمانی
رضا رحمانی 7 ماه پس از طراحی ارز 4200 تومانی یا به اصطلاح رسانه‌ها ارز جهانگیری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. در این برهه زمانی هنوز مشکلات این ارز عیان نشده بود و وزارت صمت برای کالاهای مشخص شده در شورای اقتصادی دولت، ارز دولتی پرداخت می‌کرد. پس از مدتی با عیان شدن رانتی بودن چنین سیاستی و در کنار آن انتشار جزئیاتی از فسادهای رخ داده در این زمینه بیشتر هجمه‌ها معطوف به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بود. وی برای فرار از این نقدها پیکان اتهامات را به سمت وزیر صمت گرفت و در غائله وارد نشدن کاغذ با وجود تخصیص ارز دولتی گفت: بهتر است وزارت صنعت وقت بگذارد و مدیران مناسبی منصوب کند. به عقیده معاون اول به دلیل نارسایی‌هایی که وزارت صمت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی داشته، ارز 4200 تومانی به اهداف خود نرسیده است. در همان روزها با وجود اینکه چند ماهی بیشتر از انتصاب رحمانی نگذشته بود، شائبه‌هایی از عزل وی مطرح شد. جهانگیری بعدتر در غائله اختلاف بین وزارت بهداشت و صمت هم از وزارت بهداشت حمایت کرد تا عمق اختلاف خود با رحمانی را نشان دهد.
عزل رحمانی به سبک برکناری متکی!
روزنامه جوان نیز در این خصوص نوشت: صندلی وزیر صمت به سومین وزیر روحانی در این وزارتخانه هم وفا نکرد. البته برکناری رحمانی خاطره برکناری متکی، وزیرخارجه دولت نهم را هم زنده کرد؛ در زمان انتشار خبر عزل رحمانی، وی در جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با عنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشت.
وزیری که از همان آغاز کار، پسند رئیس‌جمهور نبود، یک جایی باید پیاده شود. وزیری که نمی‌تواند روی مجلس اثر بگذارد و وزارت بازرگانی (وزارت تسهیل‌کننده واردات چند واردکننده اعظم) را دوباره احیا کند، چرا باید وزیر وزارتخانه‌ای بماند که دولت می‌خواسته دو وزارتخانه باشد؟! این را خود رحمانی در نامه‌ای افشاگرانه مدعی شده است، هرچند ممکن است دولت دلیل اصلی را پشت این بهانه پنهان کرده باشد، زیرا روابط دولت و مجلس آمیخته‌تر از آن بود که دولت برای رأی گرفتن از مجلس، همه‌چیز را به دوش وزیر خود بگذارد!
همچنین است که اگر برای پراید که حرف ۹۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون درباره‌اش می‌زنند، وزیر در جمع‌بندی به ۴۲ میلیون برسد و بخواهد پستان این گاو شیرده دولتی را کور کند، معلوم است که برکنار می‌شود.
اکنون وزارت صمت بی وزیر است و معلوم است که تا نزدیکی‌های پایان ریاست‌جمهوری روحانی به همین نابسامانی و آشفتگی می‌ماند. تجربه این را می‌گوید که این دولت اهل معرفی سریع وزیر جایگزین نیست، و چون در هرحال، تکلیف وزیر بعدی را مجلس جدید باید روشن کند، خود این یک چالش است که می‌تواند آزمونی برای نوع هماوردی دولت و مجلس آینده باشد.
روحانی در آغاز وزارتی را که مستقیم با قوت و قوه محرکه مردم سروکار داشت، به آن «پیرمرد همیشه وزیر» که رئیس ستاد انتخاباتی‌اش در ۹۲ بود، بخشید و پس از آن همه چالش، در دور بعد این وزارتخانه مهم را به محمد شریعتمداری، رئیس ستاد انتخاباتی‌اش در ۹۶ هدیه کرد. وقتی شریعتمداری قرار استیضاح داشت، آن را به رحمانی داد، اما در واقع نداد و اینگونه شد که در یکی از دشوارترین روز‌هایی که مردم متحیر قیمت پراید و نخود و لوبیا و شیر و پنیر هستند، ضربه آخر را به وزارت صمت زد تا متأخران بدانند وقتی وزیر صمت می‌شوند، باید خود را در یک پراید تصور کنند، هر لحظه در امکان عدم!
ماجرای برکناری وزیر صنعت بعد از دیدار با رئیس قوه قضائیه و اولتیماتوم ۲۴ ساعته‌اش برای ساماندهی و کاهش نرخ‌ها در بازار خودرو و ناتوانی‌اش در تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت یادآور آن شعری است که می‌گوید: سر شب سر قتل و تاراج داشت/ سحرگه نه تن سر، نه سر تاج داشت.
صنعت بی‌تدبیری
روزنامه فرهیختگان هم در مطلبی با تیتر صنعت بی‌تدبیری با اشاره به نامه سرگشاده رحمانی نوشت: درخصوص دلایل برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت تا قبل از اینکه نامه وی خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شود، گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شد اما حالا که به‌طور واضح دلیل برکناری وزیر صمت عدم‌موفقیت وی در راضی‌کردن مجلس برای تفکیک وزارتخانه صمت بوده است، بد نیست کمی به ابعاد این موضوع اشاره کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1308 که وزارت اقتصاد ملی تشکیل شد، طی سه دوره 1316، 1334 و 1352 حوزه صنعت و بازرگانی از هم تفکیک و در سه دوره نیز یعنی سال‌های 1320، 1341 و 1390 این دو بخش درهم ادغام شده‌اند. در آخرین تجربه ادغام یعنی سال 90، دولت در راستای عمل به تکالیف برنامه پنجم توسعه با ادغام دو وزارتخانه صنایع (و معادن) و بازرگانی، وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تشکیل داد. با پایان دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن دولت روحانی، دولتی‌ها از همان ابتدا قصد تفکیک وزارت صمت را داشتند و در سه برهه خواستار تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی شدند که در هر سه مرتبه، مجلس این درخواست‌ها را رد کرد.
در این زمینه مطالعه تطبیقی وضعیت دو وزارتخانه صنعت و تجارت در 100 کشور جهان نیز نشان می‌دهد از 39 کشور مطالعه شده در قاره آسیا و اقیانوسیه، در 54 درصد کشورها وزارت صنعت و بازرگانی از هم جدا هستند. در قاره اروپا و آمریکای شمالی از 35 کشور مطالعه شده، در 43 درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در 57 درصد از کشورها دو وزارتخانه با‌هم ترکیب و ادغام شده‌اند. در آمریکای جنوبی از 12 کشور مطالعه شده، در 50 درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در 50 درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت وجود دارد. همچنین در 12 کشور مطالعه‌شده قاره آفریقا نیز در 59 درصد از کشورها دو وزارتخانه جدا از هم و در 41 درصد از کشورها نیز یک وزارتخانه مرکب حوزه صنعت و تجارت تشکیل شده است.بر این اساس، مطالعه تطبیقی تجربه 100 کشور جهان نشان می‌دهد در 50 درصد از کشورهای مطالعه شده، دو وزارتخانه از هم تفکیک و در 50 درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت تشکیل شده است. یکی از اصلی‌ترین نتایج بررسی تطبیقی این است که هرچه درجه توسعه‌یافتگی کشورها (اروپا، آمریکای‌شمالی و جنوب شرق آسیا) بیشتر می‌شود، تجارت (بازرگانی) و صنعت در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند. این در‌حالی است که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز تجارت و بازرگانی از هم تفکیک هستند. لذا با همه تجربیات ادغامی و تفکیکی که در این وزارتخانه رخ داده، به نظر می‌رسد به جای لج‌بازی منطقی است دولت تجربیات جهانی را الگوی عملکرد خود قرار داده و بیش از این بر التهابات اقتصادی و سیاسی نیفزاید.
عملکرد رحمانی قابل‌دفاع است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خورازمی تهران در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درخصوص دلایل برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت گفت: «برکناری آقای رحمانی مصادف شده با گرانی خودرو در بازار، اعطای مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروسازان و همچنین مخالفت دو روز پیش مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت. لذا در ابتدا تصور این بود که هرکدام از این دو مورد می‌تواند در تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور موثر بوده باشد، با این‌حال انتشار جزییات نامه‌ها کمی موضوع را پیچیده کرد و مشخص شد دلیل برکناری مربوط به مخالفت مجلس در خصوص تفکیک وزارتخانه صمت بوده است.
شقاقی شهری معتقد است که اگر هدف رئیس‌جمهور از برکناری وزیر صمت در پاسخ به بحران قیمت در بازار خودرو بود، قطعا با آمدن یا رفتن وزیر اتفاق خاصی که به نفع مردم و مصرف‌کننده باشد، رخ نخواهد داد؛ چراکه مساله خودرو به‌لحاظ فنی انباشت حجم عظیمی از مشکلات ساختاری است که از دهه1350 تاکنون ادامه داشته و فکری برای حل آن نشده است.
وی ادامه داد: «بالاخره در دهه50 خودروهای وارداتی مونتاژمحور وارد این کشور شد و حالا 50 سال است بدون اصلاحات ساختاری به تولید آنها می‌پردازیم. این ناکارآمدی مدام هم افزوده شده و طبیعتا با آمدن یا رفتن وزیر مشکل حل نخواهد شد. در سال‌های گذشته بخشی از مسائل و مشکلات خودروسازی را منابع ارزی، واردات قطعات و خودرو، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و... پوشش می‌داد، اما درحال‌حاضر همه مشکلات ساختاری خودروسازان عیان شده و جای پنهان‌کاری نیست.
به این مشکلات ساختاری چندین مشکل دیگر و نوظهور را هم اضافه کنید؛ فساد، رانت و انحصار در مجموعه خودروسازی و قطعه‌سازی که در سال‌های اخیر شدت بیشتری به‌خود گرفته است. کاهش 40درصدی تولید خودرو نیز از دیگر مواردی است که در سال‌های اخیر به مشکلات این بخش اضافه شده است. لذا رئیس‌جمهور خودش نیز می‌داند که مشکل خودروسازان با رفتن وزیر صمت حل نخواهد شد.»
شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که عملکرد وزیر برکنارشده وزارت صمت را چگونه ارزیابی می‌کنید، معتقد است: «من فکر می‌کنم آقای رحمانی در مجموع عملکرد خوبی داشته و به‌ویژه در موضوع ویروس کرونا نیز برنامه‌های وی با موفقیت نسبتا بالایی همراه بوده است. من نمی‌گویم عملکرد ایشان بی‌عیب و نقص است، اما با همه انتقادهایی که می‌توان به عملکرد مجموعه وزارت صمت وارد داشت، به‌نظرم بی‌انصافی است که ما عملکرد نسبتا خوب وزارت صمت در موضوع تولید محصولات دارویی، محصولات غذایی، تولید تجهیزات پزشکی و... را در این مدتی که کرونا و تحریم با هم همدستی کرده‌اند، نادیده بگیریم.»
کل کابینه در مشکلات فعلی مقصرند
داود سوری، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به سوال «فرهیختگان» در خصوص برکناری وزیر صمت ازسوی رئیس‌جمهور؛ گفت: «بالاخره محدودیت‌ها و مشکلات زیادی در این وزارتخانه وجود دارد که برخی از آنها از ناحیه تحریم‌ها و برخی دیگر نیز مربوط به عملکرد خود دولت است.» وی معتقد است آن‌چیزی‌که بیش از همه درخصوص وزارت صمت نمود دارد، موضوع تامین کالا است که چندی است با مشکل مواجه شده است. از زاویه دیگر که نگاه کنیم، این وزارتخانه طی دو سال اخیر به‌قدری قوانین و دستورالعمل‌هایی برای ممانعت از صدور این کالا و آن کالا منتشر کرده که همه فعالان اقتصادی دچار مشکل شده‌اند.
سوری ادامه داد: «واقعیت این است که مشکلات دولت به‌قدری زیاد بوده و انباشته شده و از جهت‌های مختلف خلق می‌شود که خیلی سخت است بتوانیم شخص وزیر را مقصر صددرصدی مشکلات بدانیم. به‌نظر من مجموعه‌ای از مشکلات هست که هر عضوی از کابینه یک سهمی در آن داشته و مشخصا سهم وزارت صمت نسبتا بالا است.»
سوری می‌گوید:«همه اعضای کابینه دولت در این مشکلاتی که امروز ما داریم، هرکدام سهمی دارند. برای مثال اگر موضوع خودرو را درنظر بگیرید، از انحصار در بازار گرفته تا دلالی، مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی دولتی مقصر هستند. به‌هرحال چون وزیر صمت مستقیما با بازار خودرو، تامین کالاها و مواردی از این‌دست درگیر است، معتقدم به‌اصطلاح دولت همه کاسه‌وکوزه‌ها را سر وی شکسته است، ولی از خود آقای رئیس‌جمهور گرفته تا بقیه اعضای کابینه در موضوع خودرو و دیگر مشکلات اقتصادی کشور نقش دارند و اگر نقش آنها در این مشکلات بیشتر از وزیر صمت نباشد، کمتر از او نیست.»
انتهای پیام/
