به گزارش گروه سایر رسانه های خبرگزاری فارس، سایت خبری تحلیلی الف در یادداشتی به بررسی دوران پسا کرونا پرداخت و نوشت؛ اگر بگوییم یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و آن عبور از «اولویت جنگ و صلح» به توجه به «اهمیت موضوع توسعه» بود چندان بیراهه نگفته‌ایم؛ هر چند البته جهان را به «توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته (و یا زیر توسعه) و فقیر» تقسیم بندی و مرزی تکنولوژیک بین آنها ترسیم کرد، اما همین تفکر، مبنای بسیاری از استانداردسازی‌های بنیادین در روابط میان کشورها شد که امروزه آن را در قالب رژیم ها و سازمان های بین المللی می بینیم.
«مدل های توسعه» (بدون توجه به اینکه توسعه اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی را اولویت بدانیم) حکم اثر انگشت کشورها را دارد که صرفا و منحصرا مختص همان کشور است و باید به قامت بافت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشوری که در پی توسعه رفته است، در آمده باشد.
شاید زود باشد در مورد جایگزین نظم کنونی جهانی و تاثیر کرونا بر شکل‌گیری نظم جدید بعد از عبور از این بحران سخن بگوییم و این سوال که آیا اصولا بشری که این روزها با بحرانی چنین بزرگ و فراگیر روبروست، فرصت و امکان فکر کردن به نظم جدید را دارد اما تردیدی نیست که بسیاری از حوزه ها و بخش های ذیل نظم فعلی جهانی، دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد و حقوق بشر هم از این قاعده مستثنی نیست و دور از ذهن نیست که تغییرات و بازنگری هایی که در لایه ها و سطوح زیرین نظم جهانی صورت می گیرد، بستر شکل گیری آرام و تدریجی یک نظم جدیدی را در جهان فراهم کند.
در فردای تاسیس سازمان ملل و آرامش بعد از جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) که تدوین و تصویب و نهایی شد، جامعه جهانی تجربه ای را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد و آن هم هنجارسازی، استانداردسازی و پایه گذاری اسناد و کنوانسیون ها و رژیم های جهان شمول حقوق بشری بود. متاثر از آغاز این روند، نزاعی در جهان شکل گرفت بین کسانی که معتقد به اولویت و برتری حقوق سیاسی بودند با کسانی که ویرانی ها، مشکلات و بحران های اقتصادی و اجتماعی بعد از جنگ جهانی را بهانه می کردند و معتقد بر برتری حقوق اقتصادی و اجتماعی بودند.
آنچه در ماه های اخیر و در پی شیوع بیماری کرونا در جهان اتفاق افتاده، موجب برجسته شدن و حتی به تعبیری احیای نزاع و کشمکش فکری دهه های اخیر در خصوص اولویت «توسعه اقتصادی» یا «توسعه سیاسی» شده است. حقوق بشر یکی از حوزه هایی است که بسیار متاثر از برتری یکی از این دو است. اینکه کدام روی سکه حقوق بشر را انتخاب کنیم ارتباط بسیار نزدیکی به انتخاب بالاتری در مدل توسعه دارد. شاید رسانه ها و دولت هایی که بر اولویت توسعه سیاسی تاکید دارند و نماینده تفکر برتری حقوق بشر سیاسی هستند، مسیر کشورهایی که توسعه اقتصادی را اولویت قرار داده اند را با مشکلات و دست اندازی های زیادی روبرو و هزینه های پیمودن این مسیر را برای آنها مضاعف کنند.
این روزها گزارشگران ویژه در موضوعات مختلف حقوق بشری و سازوکارهای بین المللی حقوق بشری دائما به دولت‌ها در خصوص پیامدهای منفی کرونا بر حقوق بشر شهروندان آنها هشدار می دهند و خواستار حمایت های اجتماعی فراگیر و حقوق بشر-محور برای مقابله با کووید - 19، بویژه در ارتباط با قشرهایی از جوامع که در معرض آسیب های بیشتری قرار دارند، مانند کودکان و افرادی دارای معلولیت های جسمی و روحی، هستند. تمام آنچه این روزها شکل می گیرد بنایی می شود برای آغاز عصر جدیدی برای نهادسازی، هنجارسازی و سوق دادن بشر به دورانی که به نظر می رسد برای آن آمادگی کامل نداشته است.
اصولا بحران ها مبنایی برای شکل گیری دوران بعد از خود هستند و این موضوع در ارتباط با دوران بعد از کرونا هم صادق است. دورانی که از دل زیان های اقتصادی ناشی از چندین ماه رکود جهان و تجارب به دست آمده در تمام حوزه ها شکل خواهد گرفت. دورانی که بی شباهت به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم نیست و حال شاید دوباره شاهد شکل‌گیری تفکری باشیم که آمادگی برای رویارویی با وضعیت های مشابه در آینده را بهانه هنجارسازی های جدید بداند. دولت های باثبات و قدرتمندی که با توان اقتصادی، اعتمادسازی و ابزارهای موثر حاکمیتی بتوانند جامعه تحت حاکمیت خود را از اینگونه بحران ها، با حداقل تلفات، عبور بدهند.
انتهای پیام/
