به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال‌ها بود که افزایش بی رویه تعداد چک های برگشتی در کشور به یکی از معضلات دستگاه قضائی، بانک مرکزی و فعالان عرصه اقتصادی تبدیل شده بود. به گونه ای مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک از این رویه جلوگیری نماید. این اصلاحات به دلیل عدم تغییر در رویکرد جرم انگارانه قانون مصوب دهه 50، نتوانستند موفقیتی به دست آورند.
نهایتا مجلس در آخرین اصلاحیه قانون چک در پاییز 97 با اصلاح رویکرد جرم انگارانه به رویکرد پیشگیرانه در قانون چک توانست این قانون را از یک قانون ناکارآمد به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده و تک رقمی شدن این نسبت بودیم. با وجود این تاثیر گذاری اما قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. در همین راستا،
*نیاز به ورود دستگاه قضائی به عنوان مدعی العموم در اجرایی نشدن قانون جدید چک
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور ما انتقاداتی به دستگاه قضائی داریم. البته معاونت انفورماتیک قوه قصائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوهای برای تهیه آیین‌نامه قانون چک مشارکت کرد. این اولین بار است که اقدامی فراقوهای در این شکل در کشور انجام میشود.
وی در ادامه افزود: در این جلسات بنده به عنوان نماینده مجلس و همچنین افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ذیل قام مقام بانک مرکزی نیز حضور دارند. با این حال مشکل انتقاد ما به قوه قضائیه مربوط به مدعی‌العموم است. وقتی بخشنامه توسط بانک مرکزی به 36 بانک ابلاغ میشود اما آنها به این بخشنامه که چون مبتنی بر قانون است، در حکم قانون محسوب میشود عمل نمی‌کنند یا بد عمل می‌کنند، دادستان باید ورود کند. بخشنامه قانون چک در تاریخ 28 اسفند 97 به بانکهای کشور ابلاغ شد اما هنوز عملیاتی نشده است.
*کوتاهی قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی خود در اجرای قانون جدید چک
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به وجود مشکل نرم‌افزاری تصریح کرد: این برنامه باید نوشته، نصب و اجرا شود. برخی بانکها در نتیجه فشار بانک مرکزی به این سمت رفته‌اند اما چون قوه قضائیه با کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، به آن ورود نمی‌کنند، همت لازم برای نوشتن نرم‌افزار در بانکها وجود ندارد. طبق قانون جدید چک باید کد رهگیری در هنگام برگشت خوردن چک، به صورت کامپیوتری نوشته شود. ولی الان بعضی بانک ها دستی می‌نویسند یا با تاخیر و یا با اعمال نفوذ این کار را انجام می‌دهند. حرف ما این است که این روش باید سیستماتیک شود.
*نبود قوه قهریه در قبال تاخیر بانک ها علت اجرایی نشدن مفاد یکساله قانون چک
ابوترابی در مورد بازه زمانی لازم‌الاجرا شدن قانون چک نیز اظهار داشت: در قانون ذکر شده که باید حداکثر ظرف دو سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یکساله انجام می‌شدند اما به رغم گذشت یکسال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یکساله داشتند عملیاتی نشده‌اند. علت این مساله هم نبود قوه قهریه در مقابل تاخیر بانکها و عدم ورود دادستانی به این مساله است.
*کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی در صورت اجرای کامل قانون جدید چک
وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضائی کشور دارد گفت: این کار موجب میشود تعداد پرونده‌های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب‌های فرد صادر کننده در دیگر بانکها توقیف شود. این کار تعداد پرونده‌هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می‌شد را کاهش می‌دهد.
ابوترابی خاطر نشان کرد: همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌ها هم در این مرحله کم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانکها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
