فعالیت حدود ۵۰ مدرسه لاکچری/ ماجرای رانت برخی مسؤولان مدرسهدار
عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی درباره مدارس لاکچری گفت: از میان 17 هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر 50 مدرسه لاکچری و ویژه هستند و بیش از 30 مورد از این مدارس در شمال شهر تهران قرار دارند.
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، قدرتاله علیزاده عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی در برنامه پرسشگر درباره مشکلات معلمان و مربیان مدارس و پیش دبستانیهای غیردولتی از جمله بیمه و حقوق دریافتی پایین آنها، گفت: انکار نمیکنم که مبالغ حقوق دریافتی کم است اما همه مدارس اینگونه نیستند. وی افزود: انواع پیشدبستانیها را داریم و تقریباً 40 درصد آنها تحت نظارت آموزش و پرورش هستند و برخی عنوان پیش دبستانی را استفاده میکنند اما مجوز ندارند که ما آنها را غیرمجاز تلقی میکنیم و ممکن است هرطوری نیروهای خود را استثمار کنند اما مراکز مجاز موارد را رعایت میکنند. عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی با اشاره به آییننامه اجرایی تأسیس مدارس غیردولتی ادامه داد: اکنون دیگر خلأ قانونی در این زمینه نداریم. وی با بیان اینکه باید معذوریت مؤسسان را هم درنظر بگیریم، گفت: آنها موظفند شهریه اعلامی مصوب را دریافت کنند و از آن سو با هزینههای تحمیلی با توجه به نرخ شهریه مواجه بوده و قاعدتاً ناچار به کاهش هزینه هستند و شاید یکی از دلایل اجحاف در حق مربیان در برخی مدارس، همین باشد. علیزاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به 80 درصد افزایش اجاره، 43 درصد تورم، 36.5 درصد افزایش حقوق، افزایش شهریه مصوب مدارس غیردولتی چند درصد است، اظهار کرد: افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر 30 درصد و حدود 29.5 درصد بوده است.
عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی به هزینه های تکلیفی چون مابه التفاوت انشعاب آب و.. در مدارسی که منازلی را تبدیل به مدرسه کردهاند و این مبلغ بعضا به 50 میلیون تومان هم رسیده است نیز اشاره کرد و گفت: قانون مصوب سال 95، تعداد 39 ماده دارد که چهار ماده آن حمایتی است ولی تا کنون بسیار کمرنگ بوده است؛ در مناطق سیل زده و زلزله زده کمک شد اما به طور کلی دولت هیچ حمایتی نمیکند. علیزاده افزود: 12 درصد دانشآموزان در مدارس غیردولتی تحصیل میکند و مدارس غیردولتی بار بزرگی از دوش دولت برداشتهاند؛ در قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید به 25 درصد برسد و البته باید طبق قانون دولت حمایت کند. وی درباره رانت اطلاعاتی برخی مسؤولان و مقامات مدرسهدار و رقابت نابرابر آنها با مؤسسان جوانتر بیان کرد: طبق ماده 8 قانون، هشت شرط تأسیس مدرسه داریم که اغلب مسؤولان این شرایط را دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسؤول بتواند اقداماتی انجام دهد تا فردی که رانت ندارد عقب بماند. عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی درباره مدارس لاکچری نیز گفت: از میان 17 هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر 50 مدرسه لاکچری و ویژه هستند. این مدارس اغلب یعنی بالای 30 مورد در شمال شهر تهران قرار دارند و متاسفانه بیشتر مسؤولان ما که شاید مدرسه هم دارند آنجا ساکن هستند.
وی اضافه کرد: البته روشن است که این چند هزار دانشآموز، فرزندان مسؤولان نیستند بلکه خانوادههایی نیز هستند که وسع مالی دارند؛ مسأله این است که دولت باید از مدارس غیر ویژه حمایت کند تا آنها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند؛ این مدارس پول خوب می گیرند، کار علمی ویژه میکنند و خروجی آن را در رتبههای برتر کنکور در سال جاری دیدیم علیزاده درباره الزام آموزشگاهها و مدارس بر واریز چهار درصد از درآمد و شهریه شان به حساب آموزش و پرورش گفت: تجمیع رقم واریزی درآمدها به حساب آموزش و پرورش را نمیدانیم؛ قرار است علیالحساب این مبلغ به عنوان مالیات هم دیده شود. اما اکنون همکاران ما با ادارات دارایی مشکل و اختلاف دارند و میگویند این چهار درصد را باید به وزارت دارایی بدهید نه آموزش و پرورش؛ از دولت می خواهیم تکلیف ما را مشخص کند و هنوز وزارت دارایی این مورد را نپذیرفته است. وی درباره محتوای آموزشی آموزشگاههای زبان اظهار کرد: کتابها معمولاً متعلق به کمبریج و آکسفورد و... هستند و بر مبنای آزمونهای بین المللی چون تافل نوشته میشود و ممیزی حداقلی ظاهری روی کتابها از سوی وزارت ارشاد انجام میشود اما نظارت بر محتوا کمتر است.
*صرفه جویی 7 هزار میلیاردی از محل مدارس غیردولتی برای دولت صالح مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره گفت: وقتی آموزش وجهه اقتصادی پیدا میکند ممکن است در دل 17 هزار مدرسه، 30 هزار پیش دبستانی و 16 هزار آموزشگاه علمی آزاد و زبان، تخلفاتی رخ داده و مؤسسی مثلا در بیمه کردن معلمانش تعلل و کم کاری کند وی افزود: انبوهی جوان تحصیلکرده داریم که جامعه شغل برایشان فراهم نکرده و مراجعه میکنند و متاسفانه راضی میشوند قرارداد کمتری هم امضا کنند و اعتراض هم نکنند؛ امکان دارد این اتفاق بیفتد. این پدیده را که اصلا هم برای نظام آموزشی خوب نیست را کامل رد نمیکنیم. مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره راهکارهای عدم اجحاف بر حقوق معلمها گفت: ساختار و آییننامه قانونی تأسیس و اداره مدارس از سال 95 تصویب شده است و شرایط کاملا مشخص است. سامانه مشارکتها راه اندازی شده است و افراد می توانند شکایات خود را حتی بینام ثبت کنند. شماره 4317 نیز پاسخگوی مسائل آنهاست و ظرف یک هفته پاسخ میدهیم. صالح ادامه داد: امسال یک میلیون و 700 هزار دانشآموز در مدارس ما تحصیل می کنند که این عدد سال قبل 1.5 میلیون بود. اگر سرانه بودجه سنواتی را برای هر دانش آموز 4 میلیون هم محاسبه کنیم سرانه تحصیل این تعداد دانش آموز به 6800 میلیارد تومان میرسد؛ سرانه فضای آموزشی را هم باید ببینیم. با این حساب فقط حدود 7000 میلیارد تومان صرفه جویی از محل مدارس غیردولتی برای دولت داریم.
وی در پاسخ به اینکه چرا با این اوصاف معلمان واقع بینانهتر حمایت نمیشوند و اگر فردا به هرعلتی اعلام کنند مدارس غیردولتی تعطیل هستند، آموزش و پرورش چه میکند، گفت: قطعا با بحران روبهرو میشویم؛ امسال با تورم افسارگسیخته روبهرو بودیم و در شورای سیاست گذاری برای کمک به مردم شهریه به میزان نرخ تورم افزایش نیافت و سقف آن 29 درصد بود صالح ادامه داد: در قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی مواد مختلفی هست که دولت باید به مراکز غیردولتی به نسبت دانشآموزان که جذب میکند، حمایت هایی داشته باشد. زمانی خواستیم مردم مدرسه داری کنند اما وقتی مدرسه داری کردند عده ای بر آنها انتقاد کردند و این روند ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه یک واقعیت است که تعدادی مدارس ما ممکن است دانشآموزان خود را به علت عدم توان رقابت با مدارس قویتر از دست بدهند و تعدادی هم توان تأمین هزینهها را نداشته باشند، اظهار کرد: برای راهاندازی مدرسه قواعد و فیلترهای مختلفی گذاشته شده است.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که وقتی مسؤولی مدرسه غیردولتی دارد چه طور جوانی میتواند با او رقابت کند؟ بساط مدرسه داری مسئولین قرار است جمع شود یا خیر، گفت: شرایطی تعریف شده و حق شهروندی افراد است که اگر چارچوب قانونی برای صدور مجوز دارد مدرسه دایر کند؛ اگر کسی 30 سال کار مدیریتی در آموزش و پرورش کرده نتواند مدرسه داری کند پس چه کسی میتواند؟ مدرسه داشتن اشکالی ندارد، اما سوءاستفاده از شرایط قانونی، نامناسب و ناصحیح است وی در پاسخ به این پرسش که «مدارس غیردولتی و آموزشگاهها چهار درصد دریافتی از شهریه و درآمد را باید به آموزش و پرورش بدهند، این مبلغ چقدر است؟»، بیان کرد: عدد و رقم دقیق ندارم. به غیر از جند آموزشگاه معروف در دیگر آموزشگاهها تعداد زیادی دانش آموز نداریم. این چهار درصد جزو مالیات هم فرض می شود اما گاهاً سازمان مالیاتی قبول ندارد و مالیات هم میگیرند. صالح درباره محتوای آموزشی آموزشگاهها، گفت: آموزشگاههای علمی محتوایشان مبتنی بر کنکور سراسری تعریف میشود و نظارت با سازمان غیردولتی است و گروههای آموزشی نظارت محتوایی دارند؛ در آموزشگاه زبان نیز کسریهایی در محتوا داریم؛ این کتب باید در چارچوب فرهنگی ما باشد اما استاندارد مراکز مجری آزمونهای بین المللی مورد استفاده قرار میگیرند که باید این روند اصلاح شوند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگر کتابی در مدرسه تدریس شود باید زیرنظر سازمان پژوهش باشد اما در آموزشگاهها به آن اندازه نظارت نمیشود البته برای سال 98 شروع به محتواسازی و استانداردسازی کردهایم تا به جمعبندی برسیم و چارچوبها باید مشخص شوند. به گفته صالح، برای سال آینده کف حقالتدریس را مطابق قانون کار خواهیم دید؛ همچنین سامانه ما به تأمین اجتماعی وصل میشود و نظارتها دقیقتر خواهد شد. انتهای پیام/.
09:27 - 7 دی 1398
3 بازنشر
15 بازدید
1 پاسخ