درخواست دانشجویان از کمیسیون تلفیق بودجه برای رد لایحه بودجه 99
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قم در نامهای ضمن برشمردن برخی از اشکالات بودجه 99 از نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خواست تا این لایحه را رد کرده و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش حوزه تشکلهای دانشگاهی خبرگزاری فارس، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قم طی نامهای با برشمردن برخی از اشکالات بودجه 99 از نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خواست تا این لایحه را رد کرده و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار دهند. متن این نامه به شرح زیر است: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در آذر ۹۷ مبنی بر تغییر ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به درآمد حاصل از نفت، انتظار میرفت که در لایحه بودجه ۹۹ این مهم لحاظ شود اما نه تنها وابستگی به نفت کم نشده بلکه بیشتر شده و در آینده مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور به بار میآورد. به طور خلاصه مشکلات لایحه بودجه ۹۹ به شرح زیر می باشد: دولت در بودجه 99 برای تامین هزینه ها از راهکارهایی نام برده است که علاوه بر غیر معمول بودن، بعضاً توجیح قانونی هم ندارند. مانند واگذاری اموال و دارایی های دولت که غالب آنها کاربرد عمومی دارند. استفاده از حجم زیادی از مبالغ آزاد شده توسط طرح هدفمندی یارانه ها برای هزینه های دستگاه های سیاستگذار که هیچ ارتباطی با مصارف مشخص شده برای آن در قانون هدفمندی یارانه ها ندارد. انتشار اوراق قرضه در حجم زیاد و موظف کردن بانک های دولتی به خرید آنها که در نهایت می تواند باعث افزایش تولید نقدینگی شده و در نتیجه منجر به افزایش تورم شود. این یعنی اداره کردن کشور با قرض بدون در نظر گرفتن امکان برگشت آن.
در بودجه 99 مبلغ حاصل از فروش فراورده های نفتی به غیر از بنزین در داخل کشور بیش از دو برابر مبلغ حاصل از آن در سال 98 در نظر گرفته شده است که نشان از برنامه دولت در افزایش قیمت این فرآورده ها در سال 99 دارد که با وجود ناتوانی دولت در مهیا کردن شرایط اجتماعی پیش از اقدام برای چنین کارهایی می تواند باعث افزایش تورم و به تبع آن قیمت ها در کشور شود که این تصمیم هم از اساس با توان اقتصادی عموم مردم همخوانی ندارد درآمد دولت از بخش مالیات در سال 99 نسبت به سال جاری حدود 35 درصد افزایش داشته است و این افزایش به صورت غیر کارشناسی تقسیم شده است به طوری که مالیات شرکت های دولتی و کارکنان دولت به ترتیب 2 و 6 درصد افزایش می یابد ولی مالیات شرکت های خصوصی و کارکنان آنها که عموما کارگران هستند به ترتیب 27 و 31 درصد افزایش می یابد که هردو قشر اشاره شده جزو طبقات حساس کشور هستند. براساس قانون باید در سال 99 سهم صندوق توسعه ی ملی برابر 36 درصد مبلغ فروش نفت باشد ولی دولت در بودجه 99 آن را به 20 درصد رسانده و طبق تبصره 4 لایحه بودجه علاوه بر آن معادل ۳/۴ میلیارد یورو هم از صندوق برداشت می کند که همه اینها باعث افزایش وابستگی بودجه به نفت میشوند. این موارد تنها قسمتی از ایرادات جدی لایحه بودجه ۹۹ هستند که انتظار میرود نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را رد کرده و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار دهند. انتهای پیام/.
13:48 - 2 دی 1398
2 بازنشر
13 بازدید
1 پاسخ