به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، اساسنامه کمیته ملی المپیک با روی کار آمدن سیدرضا صالحی‌امیری دوباره مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی در برخی از بندهای آن داده شد که مهمترین تغییرات مربوط به پیشنهاد انتخاب دبیرکل و خزانه‌دار از سوی رئیس کمیته و تصویب آن توسط هیات اجرایی است.
اساسنامه کمیته ملی المپیک 29 بهمن سال گذشته برای تایید به کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) ارسال شد. این اساسنامه در تاریخ 13 اردیبهشت ماه از سوی IOC به طور رسمی تایید شد و پس از آن مسئولان در کمیته ملی المپیک، اساسنامه را به هیات دولت فرستادند.
با توجه به زمان‌بر بودن بررسی اساسنامه در کمیسیون اجتماعی دولت، کمیته‌ای 4 نفره متشکل از نمایندگان امور استخدامی کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تشکیل شد که سیدعبدی افتخاری به عنوان نماینده کمیته در این کارگروه حضور داشت.
عبدی افتخاری در چند جلسه حضورش در این کارگروه توضیحاتی را که لازم بود ارائه کرد و به ابهامات و پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد. حالا بعد از گذشت حدود 2 ماه کار اساسنامه در کارگروه به پایان رسیده است.
سیدعبدی افتخاری عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در گفت‌وگو با فارس ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: در کارگوه به تفاهم رسیده‌ایم. کار اساسنامه در این کارگروه به پایان رسیده و قرار است برای تصمیم نهایی به صحن دولت برود. حالا باید پروسه این کار طی شود.
به گزارش فارس، با توجه به تغییرات اعمال شده در اساسنامه کمیته، دبیرکل و خزانه‌دار از حق رای برخوردار نخواهند بود و در صورت تساوی آراء در هیات اجرایی، رای رئیس نافذ خواهد بود.
بعد از مشکلاتی که برای شاهرخ شهنازی به وجود آمد، کیکاووس سعیدی به عنوان سرپرست دبیرکلی معرفی شد. حالا باید دید بعد از تایید اساسنامه از سوی دولت، صالحی‌امیری چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت. تغییرات دیگری که ممکن است در پیش باشد مربوط به حضور اعضای هیات اجرایی است که پستی در فدراسیون ندارند. IOC در این باره تاکید دارد اعضای هیات اجرایی باید از بین روسای فدراسیون‌های المپیکی باشند با توجه به بازنشسته بودن علیرضا رحیمی باید دید آیا تغییراتی در هیات اجرایی ایجاد خواهد شد یا خیر.
اساسنامه کمیته ملی المپیک در زمان ریاست کیومرث هاشمی نیز به تصویب IOC رسید و به هیات دولت رفت اما با توجه به اینکه فرصتی برای بررسی و تایید پیش نیامد، انتخابات کمیته با اساسنامه جاری برگزار شد تا اینکه در زمان ریاست صالحی‌امیری بررسی آن دوباره در دستور کار هیات اجرایی قرار گرفت و به تایید مجمع عمومی نیز رسید.
انتهای پیام/س
