به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علی‌رضا آشناگر صبح امروز در همایش علمی تخصصی ضرورت طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان اظهار کرد: سمنان، هفتمین استان پهناور کشور است که 80 درصد آن کویری و خشک بوده و تنها دو درصد از مساحت استان سمنان زیر کشت محصولات کشاورزی است.
وی تصریح کرد: سمنان یکی از استان‌های صنعتی و معدنی کشور است که بیش از دو هزار و 200 واحد صنعتی و 660 واحد معدنی فعال را در خود جای داده است.
استاندار سمنان ادامه داد: متوسط بارش سالانه در جهان 860 میلی‌متر، در کشور 240 میلی‌متر و در استان سمنان 120 میلی‌متر بوده و 87 درصد از مصرف آب استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
آشناگر بیان کرد: میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی استان سمنان، 70 درصد است که با 160 میلیون مترمکعب کمبود مخزن مواجه هستیم؛ به علت کمبود بارش و بحران کم‌آبی، متأسفانه میزان تخلیه روستاها در این استان زیاد است.
وی با بیان اینکه وجود اراضی بلامعارض یکی از توانمندی‌های استان سمنان محسوب می‌شود، گفت: استفاده از آب دریا به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین آب در جهان مورد توجه و مطرح است.
حجم بسیار اندکی آب می‌آوریم
استاندار سمنان ادامه داد: کشورهایی مثل آمریکا، اسپانیا، عربستان، امارات و کویت عملکرد خوبی در راستای شیرین سازی و استفاده از آب دریا دارند.
آشناگر بیان کرد: در طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی ایران، حجم بسیار اندکی یعنی 200 میلیون مترمکعب در بازه زمانی یک ساله برداشت و منتقل خواهد شد که در مقایسه با سطح کلی آب دریا و میزان ورودی آن مقدار بسیار ناچیزی است.
وی افزود: برداشت بی‌رویه از منابع نفت و گاز دریای خزر یکی از علل آلودگی این دریاست که باید مورد توجه فعالان محیط‌زیست قرار گیرد؛ 81 درصد آرای نمایندگان مجلس و تأیید آنها بر اجرای این طرح نشان داد که این پروژه یک طرح ملی و درخواست عمومی است.
نگران افزایش سطح آب دریای خزر هستیم
استاندار سمنان ادامه داد: از فعالان زیست‌محیطی استان سمنان و استان‌های شمالی این توقع را داریم که نسبت به تحقق این پروژه کمک کنند؛ ضمن آنکه قطعاً دغدغه‌های این عزیزان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
آشناگر افزود: یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده توسط فعالان زیست‌محیطی این است که اجرای این طرح امکان دارد موجب گسترش خشکی شود و در پاسخ باید عنوان کرد که از سال 1357 تا سال 1373 خورشیدی و پس از آن، سطح آب در این دریا رو به رشد بوده است؛ به نحوی که بین پنج تا 25 کیلومتر از اراضی نوکشت ساحل به میزان بالغ بر 2 میلیون مترمربع را زیر آب برده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس و با عنایت به نظر کارشناسان، با توجه به افزایش سطح آب در دریای خزر هیچ جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد؛ چراکه حجم برداشت ما از آب دریا، بسیار اندک است.
استاندار سمنان ادامه داد: باید بیش از آن که نگران گسترش خشکی باشیم، نگران افزایش سطح آب در این دریا باشیم؛ ضمن آنکه بر اساس شواهد موجود و تحقیقات انجام‌شده منشأ آلودگی برداشت بی‌رویه گاز و نفت توسط برخی کشورهای مجاور این دریاست.
آشناگر گفت: برخی کشورهای همسایه و مجاور دریای خزر، نوع و میزان برداشت از آب دریا را جزو مسائل استراتژیک خود دانسته و به‌شدت این کار را اجرایی کرده‌اند؛ روش شیرین سازی ECRO مورد تأیید کارشناسان کشوری و وزارت نیرو بوده و جای هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
وی اضافه کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده و لحاظ کردن تمامی راهکارهای مناسب برای اجرای این طرح بی‌تردید دغدغه‌های زیست‌محیطی فعالان اجتماعی را به‌شدت کاهش خواهد داد.
تدوین طرح تأمین مالی انتقال آب دریای خزر
استاندار سمنان ادامه داد: خوشبختانه طرح مطالعه و اجرای انتقال آب دریای خزر از منابع غیردولتی تصویب شده است؛ تدوین طرح تأمین مالی این پروژه در حال معماری بوده و مطالعات در این خصوص به انجام رسیده و پس از تصویب آن، به‌سرعت فراخوان تشکیل شرکت پروژه ارائه خواهد شد.
آشناگر گفت: بانک‌های عامل کشوری و صنایع و معادن بزرگ موجود اعلام کرده‌اند که تمایل دارند تا در اجرای این پروژه مساعدت و ورود کنند؛ این طرح مطالبه ملی و یک پروژه مصوب بوده و همه باید در اجرای آن مساعدت کنند.
وی افزود: اطمینان می‌دهم که این اجرای این پروژه برای تأمین آب شرب و صنعت است و مطمئن هستم که فعالان زیست‌محیطی نیز دغدغه تأمین آب شرب بسیاری از هم‌وطنان خود را در مرکز کشور داشته و در این خصوص احساس مالکیتی بر آب دریای خزر وجود ندارد.
اقناع شوید، کمک می‌کنید
استاندار سمنان ادامه داد: فعالان محیط‌زیستی اگر گفت‌وگو کرده و به اقناع برسند، حتماً درک بهتری از توسعه پایدار با نگاه همه‌جانبه کشور خواهند داشت و در اجرای این پروژه مساعدت خواهند کرد و امیدوارم تعمیم این گفت‌وگوها به اجرای پروژه کمک کند.
آشناگر بیان کرد: تمرکز در خصوص تأمین مالی برای اجرای پروژه از اولویت‌های اجرای طرح بوده و تدوین معماری پروژه، بررسی و ابلاغ به مجری و ابلاغ منشور پروژه از وظایف وزارت نیرو محسوب می‌شود که در حال انجام است.
انتهای پیام/2249/م/و
