غلامرضا میری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد، با بیان اینکه مشکلات صادرکنندگان زعفران جدا از دیگر صادرکنندگان نیست، اظهار داشت: تفاوت مشکل ما در این است که زعفران محصولی است که به‌سبب حجم کم، به راحتی قاچاق می‌شود.
وی افزود: ما زعفران را زیر قیمت پایه گمرکی میفروشیم، نرخ پایه گمرکی ما یک هزار و ۴۵۰ دلار است، در حالی که بین ۵۰۰ تا یک هزار دلار میفروشیم؛ یعنی به‌طور متوسط ۷۵۰ دلار فروخته می‌شود، در اینجا ۷۰۰ دلار به بانک مرکزی بدهکار می‌شویم، این مشکلی است که واقعا در توان صادرکننده نیست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، مشکل دیگر صادرکنندگان زعفران را برگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد و گفت: با توجه به تحریم‌ها نمی‌توانیم ارز وارد کشور کنیم و صادرات زعفران به صورت ریالی انجام می‌شود، در نتیجه ارزی دریافت نمی‌کنیم که وارد کشور کنیم و به‌سامانه نیما تحویل دهیم.
میری یادآور شد: اگر بخواهیم آن ریال را به دلار تغییر داده و به سامانه نیما تحویل دهیم، تغییر اولیه را دلار به نرخ روز بازار محاسبه می‌کنند، نه به نرخ سامانه نیما؛ بنابراین اگر صادرکننده بخواهد آن پول را به دلار تبدیل کند و به سامانه نیما تحویل دهد، هر دلار ۵-۶ هزار تومان باید ضرر کند، به همین خطر صادرکننده نمی‌تواند چنین ریسکی را بپذیرد.
نائب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: این یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بر سر راه صادرات وجود دارد و تا به امروز سابقه نداشته و هر چه تلاش کردیم به جایی نرسیده است، امیدواریم دولت و بانک مرکزی تجدیدنظری کنند که بتوانیم صادرات انجام دهیم.
وی اظهار کرد: این مشکل سبب شده که زعفران به راحتی از کشور قاچاق شده، با برند کشورهای دیگر بسته‌بندی می‌شود؛ این در حالی که ما نخستین تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم، اما زعفرانمان با برند کشورهای دیگر توزیع و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد
میری افزود: این موضوع سبب می‌شود بازارهایی که یک صادرکننده سال‌های سال عمرش را گذاشته و سرمایه‌گذاری کرده، ناخواسته و به‌راحتی تقدیم رقبا می‌شود و صادرکننده باید تنها از دور تماشاچی باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با بیان اینکه قاچاق سبب می‌شود که کشورهای دیگر زعفران را از ما خریداری و در بازارهای دنیا توزیع کنند، خاطرنشان کرد: مسئله صادرات در حجم یک یا نیم کیلویی نیست، چراکه مصرف‌کننده براساس نیاز خود خریداری می‌کند، به‌عنوان مثال کشوری که مصرف صنعتی دارد، هیچ‌گاه راضی نمی‌شود که بسته‌های زعفران یک گرم یا دو گرم خریداری کند.
وی مطرح کرد: علت اینکه با برند کشورهای دیگر زعفران ما به‌فروش می‌رسد، این است که با وجود اینکه تقاضا وجود دارد اما ما نمی‌توانیم زعفرانمان را صادر کنیم، در نتیجه قاچاقچی از این موقعیت سوءاستفاده می‌کند، با توجه به‌تقاضای موجود در کشورهای دیگر زعفران قاچاق را توزیع می‌کند.
میری با اشاره به‌اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زعفران‌های بسته‌بندی در دنیا با نام ایران توزیع می‌شود، افزود: این در حالی است که تنها ۲۰ درصد زعفران‌ها به‌صورت بسته‌بندی صادر می‌شود، ۸۰ درصد دیگر مصرف صنعتی دارد و بسته‌بندی نمی‌شود.
نائب رئیس شورای زعفران یادآور شد: افرادی با گرا دادن به‌چینی‌ها و بردن آن‌ها بر سر زمین‌های زعفران، کشاورزان و دلال‌ها را به‌خانه‌هایشان می‌برند، با اقسام مختلف زعفران‌ها را خرید می‌کنند و همان‌ها را به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند، نه سودی عاید کشاورز و دولت و نه اشتغال‌زایی می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تاجر چینی و افغانستانی یا هر کشور دیگر زعفران را از ما خریداری و از کشور خارج می‌کند، اما کسی به‌او نمی‌گوید ارز بدهد و پیمان‌سپاری کند، اما صادرکننده ایرانی زعفران باید پیمان‌سپاری کند و ارز تحویل دهد، این سبب می‌شود توان رقابت با آن قاچاقچی را نداشته باشیم، در نتیجه آن قاچاقچی روز‌به‌روز بازار پررونق‌تری دارد و فربه‌تر می‌شود.
انتهای پیام/ح
