به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد: در بررسی بودجه سال 98 تا اینجا بر اساس افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان تصمیم گرفته و عمل میکنیم.
وی افزود: ما در واقع با این تصویب، احکامی که برای اجرای قانون بودجه لازم است را از نظر هیئت دولت نهایی کردیم تا به مجلس تحویل دهیم. البته بودجه محدود به احکام نیست و ارقام هم مهم هستند. برای جلسه نهایی که روز یکشنبه داریم، ارقام بودجه و جداول هم تصویب نهایی میشود و آن زمان میتوانیم بگوییم که لایحه برای تقدیم به مجلس آماده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوقها در سال آینده با بیان اینکه بودجه دخل و خرج دولت مشخص است، گفت: افزایش حقوقها براساس افزایش ۲۰ درصدی خواهد بود. امیدواریم بتوانیم همه برنامههای خود را ضد تحریم کنیم. سایه تحریم قطعا روی منابع، مصارف و اهداف ما خواهد افتاد؛ هنر ما این است که از تجاربی که از گذشته داشتیم و از امکاناتی که تجهیز کردیم، بتوانیم شرایط تحریمی را دور بزنیم.
نوبخت افزود: تیم بسیار بزرگی در آمریکا مستقر است که می خواهد ببیند علاوه بر راههایی که در گذشته مطالعه کرده، چه راههای جدیدی وجود دارد که با آنها بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم؛ برای همین من از ذکر جزئیات بودجه به صورت شفاف، معذورم.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده، بودجه شفافی است گفت: صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود، شفافیت بودجه ایران را طی یکی، دو سال اخیر تحسین برانگیز توصیف کرد. تلاش کردیم تا منابع بودجه را به دقت انتخاب کنیم؛ نیامدهایم منابعی را به طور واهی معرفی کنیم تا بعد نتوانیم در طول سال آنها را تحقق ببخشیم.سال گذشته، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی منابع داشتیم که به طور دقیق تحصیل شد و مصرف کردیم.
نوبخت با اشاره به بندهای مربوط به بخش عمرانی در بودجه ۹۸ گفت: چون هدف ما برای سال آینده رشد تولید و اشتغال و کاهش فقر مطلق است، ما از دو روش داریم تلاش میکنیم تا تولید و رشد را بالا برده، اشتغال را افزایش داده و با فقر مطلق مقابله کنیم. در بودجه سال آینده دو مسیر را برای رسیدن به رشد اقتصادی پیش بینی کردهایم؛ یکی از طریق منابع دولتی برای طرحهای عمرانی دولتی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان را تخصیص داده ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همچنین ما میتوانیم از منابع بانکی و صندوق برای واحدهای تولیدی که متعلق به بخش خصوصی است استفاده کنیم. این بخش خصوصی هم صرفا بخش صنعت نیست بلکه کشاورزی و خدمات و گردشگری را نیز دربرمی گیرد.
وی اظهار داشت: پیش بینی کردهایم بخشی را به صورت وامهای ارزان قیمت و بلاعوض و بخشی را هم به صورت وجوه اداره شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم.
انتهای پیام/