به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، آیت‌الله محسن حیدری آل‌کثیر ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به مشکلات پیش آمده برای شرکت‌های گروه ملی و نیشکر هفت تپه، اظهار کرد: خصوصی‌سازی یک فرایند قانونی است ولی درصورتی که قواعد و قوانین آن رعایت نشود، همانند وضع فعلی به آن مجموعه‌ها و همچنین جامعه ضرر می‌رسد.
وی در خصوص اعتراض کارگران این شرکت‌ها، گفت: خواسته اصلی کارگران، راه افتادن چرخه تولید و حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات است و به‌حق اعتقاد دارند که طبق تجربه پرداخت حقوق یک یا دوماه آنها به حل مشکلات شرکت در بلند مدت کمکی نمی‌کند.
نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به ضعف مدیریتی و عدم صلاحیت مدیران گروه ملی در سالهای گذشته، افزود: در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی برای رونق تولید این شرکت انجام شده و مجوز فروش محصولات آن در خارج از بورس صادر شده که امیدواریم به زودی مشکلات آن حل شود.
وی با بیان اینکه خریداران نیشکر هفت تپه صلاحیت لازم را ندارند، گفت: طبق بند 44 قانون اساسی درصورتی که خصوصی‌سازی موجب ضرر به شرکت و جامعه شود نباید مورد حمایت قانون باشد.
حیدری با بیان اینکه نیشکر هفت تپه منبع معیشتی حدود 25 هزار نفر است که با توجه به عدم دریافت حقوق در فصل گرانی و تورم کشور، آسیب‌های زیادی دیده‌اند، عنوان کرد: کارگران و خانواده‌های آنها مشکلات فراوانی پیدا کرده‌اند و می‌خواهند که با تجمع، صدای خود را به گوش مسؤولان برسانند اما دشمنان همواره از هرموضوعی از جمله مطالبات کارگری برای جوسازی علیه نظام، سوء استفاده می‌کنند.
اتفاقات ناگوار فعلی را پیش‌بینی می‌کردیم
وی گفت: از اسفند 94 که خصوصی سازی نیشکر هفت تپه پیش آمد، با توجه به سوابق و بی‌تجربگی خریداران، پیش بینی بروز اتفاقات ناگواری را داشتم و در آن زمان در اجلاس مجلس خبرگان به معاون رئیس جمهور این موضوع را متذکر شدم و تقاضای توقف واگذاری شدیم.
امام جمعه موقت اهواز، بیان کرد: در اسفند 96 نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور که به امضای 6 نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رسید، بازهم اعتراض خود را نسبت به این موضوع و پیامدهای آن اعلام کردیم که رئیس جمهور نیز قبول داشت اشتباهاتی صورت گرفته و قول پیگیری داد اما این موضوع زمان برد.
وی عنوان کرد: برای حل اساسی مشکلات نیشکر هفت‌تپه باید آن را به دولت یا مجموعه‌ای توانمند واگذار کرد.
انتهای پیام/
