بانک مرکزی فعالیت‌هایش را به برجام گره زد

مجله فارس‌پلاس؛ امین آشتیانی*: ولی‌الله سیف از سال 92 ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و در مرداد ماه 1397 از این سمت کنار رفت. او نوزدهمین نفری بود که امضایش بر روی اسکناس‌های ایران نقش بست و طی 5 سال گذشته با مسائل متعددی روبرو شد که در برخی موارد توانست عملکرد موفقی داشته باشد و در برخی نیز ناموفق بود. در ادامه و در چند بخش به بررسی عملکرد وی پرداخته‌ایم.

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی موجود در دست افراد جامعه یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی در کشورهاست. بانک مرکزی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این خصوص سیف و دیگر مسئولین بانک مرکزی، همواره بر تمایز بین رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی و از طریق افزایش ضریب فزاینده تأکید می‌کردند و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی را رشد ناسالم نقدینگی و رشد ناشی از رشد ضریب فزاینده را رشد سالم نقدینگی عنوان می‌کردند.

رئیس سابق بانک مکزی، کاهش رشد پایه پولی را حاکی از موفقیت بانک مرکزی در برقراری انضباط پولی می‌دانست و آن را یکی از موفقیت‌های دوران خود برمی‌شمرد. هم‌چنین انتقاد به شیوه تأمین مالی مسکن مهر و سهم 43درصدی تأمین مالی این طرح از پایه پولی، شاه‌بیت همه سخنرانی‌های مسئولان اقتصادی بود. با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در دوران آقای سیف هرچند در دوره کوتاه‌مدتی توانست رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند اما این مسئله دوام نداشت. تا مدتی بانک مرکزی این عدم مدیریت را به پوشش آماری برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تازه‌تأسیس مربوط می‌دانست و افزایش 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را به‌پای آن‌ها می‌نوشت.

کارشناسان معتقد بودند این توجیه بانک مرکزی وقتی صحیح خواهد بود که آمار پایه پولی تغییر معناداری نکرده باشد، حال آنکه رشد پایه پولی نشان می‌داد رشد نقدینگی مزبور تنها به پوشش‌های آماری مربوط نیست. اکبر کمیجانی قائم‌مقام سیف نیز در گفتگویی رسماً اعلام کرد که سهم پوشش آماری در افزایش میزان نقدینگی تنها 1075.3 هزار میلیارد ریال از 9493.9 هزار میلیارد ریال (حجم کل نقدینگی تا پایان دی ماه 94) یعنی حدود 9 درصد بوده است.[1]

به‌علاوه اگر آن رشد نقدینگی مربوط به پوشش آماری می‌بود باید بعد از مدتی ثابت می‌شد اما نه‌تنها ثابت نشد بلکه در سال‌های اخیر به روند صعودی خود ادامه داده، به‌طوری‌که هم‌اکنون به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است.

دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» نیز که در آبان ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، در مهار نقدینگی ناتوان بود تا حدی که در فاصله دوماهه آبان (زمان ابلاغ این دستورالعمل) تا آذرماه 20هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است.

از آن‌جایی که نقدینگی یک متغیر اسمی است، مقایسه آن با یک متغیر حقیقی دیگر مثل تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) توضیح‌دهندگی بیشتری دارد. بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، این نسبت از 63.2 درصد در سال 91 با 40.1 درصد افزایش به 103.3 درصد رسیده و برای اولین بار در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است.[2]

جدای از حجم نقدینگی، بانک مرکزی اهتمام لازم در توزیع نقدینگی را نیز نداشت. سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، نقدینگی را که مدت‌ها در بانک‌ها متمرکز و حداقل اقتصاد را تخریب نمی‌کرد، به سمت بازار ارز، سکه و خودرو گسیل کرده است.

کما اینکه طلیعه‌های این اتفاق نیز در حال ظهور و بروز است و بدتر اینکه تورم مذکور یک تورم رکودی است که در آن نه اشتغالی صورت می‌گیرد و نه تولید رونقی می‌یابد. اینجاست که ثمره یک باور غلط در ذهن مقامات پولی دولت و بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد. باوری که بر اساس آن با پول‌پاشی در اقتصاد می‌توان اشتغال ایجاد کرد. تجربه حاضر نادرستی این باور را نشان داد.

شعارهای اقتصادی برجام برای بانک مرکزی

سیف تناقضات بسیاری را در دوران ریاست خود بر بانک مرکزی در مورد تأثیرات اقتصادی برجام به‌خصوص در بخش بانکی مطرح کرده است. پس از آنکه برجام به تصویب رسید درحالی‌که هنوز مدتی از اجرای آن نگذشته بود روابط عمومی بانک مرکزی مدعی شد که چندصد ال‌سی (LC) در همان ساعات اولیه اجرای برجام باز شده است.[3] مدیران سیف در بانک مرکزی نیز اعلام کردند که تحریم سوئیفت لغو شده و از این پس تمام نقل و انتقالات ارزی در این زمینه ممکن است.[4] گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک و اتریش و آسیایی مانند چین و کره جنوبی و مذاکره با بانک‌های کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری ازجمله دستاوردهایی بود که ارمغان برجام برای نظام بانکی خوانده می‌شد. در همین راستا روزنامه منتسب به دولت همکاری 250 بانک اروپایی با ایران را تیتر زد.[5]

اما همان‌طور که کارشناسان مالی تذکر دادند، اولاً بین وصل شدن به سوئیفت و برقراری نقل و انتقالات مالی فاصله زیادی بود. ممکن است هزاران خط ارتباطی برقرار شود اما درمجموع تبادل چشمگیری رخ ندهد، اما بانک مرکزی با نادیده گرفتن این فاصله، اتصال به سوئیفت را مساوی انتقالات مالی می‌دید.

افزون بر این، فعالان اقتصادی نیز بارها و بارها چنان دستاوردهایی را تکذیب کردند. مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه از فهرست صد بانک برتر دنیا هیچ کدامشان با ما کار نمی‌کنند به روزنامه قدس گفت: «سؤال این است که بانک‌هایی که کار می‌کنند، در چه میزان و سطحی با ما ارتباط دارند. یک صندوق اعتباری در یک گوشه و یک بانک خصوصی در یک گوشه دیگر و چند بانک اروپایی با سرمایه بسیار اندک با ما کار می‌کنند. آیا از ما ال‌سی می‌پذیرند، آیا فاینانس به ما می‌دهند؟»[6]

بنابراین بانک مرکزی با گره زدن فعالیت‌های خود به برجام عملاً خود را درگیر و متأثر از نوسانات سیاسی کرد که نتیجه ملموسی برای مردم نداشت.

انتشار سیاست‌زده آمارهای اقتصادی

یکی از انتقاداتی که همواره از سوی ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، نسبت به دوره قبل از خود (آقای بهمنی) تکرار می‌شد، این بود که در دوره‌های پیشین انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی، با بی‌نظمی و حتی عدم انتشار برخی آمارها همراه بوده است. اما وضعیت بانک مرکزی در دوران سیف نیز چندان بهبودی در این خصوص نداشت. چراکه نکته مهم در خصوص انتشار آمارهای اقتصادی استقلال بانک مرکزی است که دراین‌باره باید موضع بانک مرکزی را در زمانی که آمارها خلاف میل مقامات دولتی است، رصد نمود.

در دوره مدیریت سیف علی‌رغم برخی موفقیت‌ها در رفع وقفه‌های انتشار آمارهای اقتصادی، کماکان فضای سیاسی بر انتشار آمارهای اقتصاد حکمفرما بوده است. ازجمله می‌توان به عدم انتشار آمار وضعیت رشد اقتصادی هنگامی که شعار عبور از رکود داده می‌شد، عدم انتشار آمار مربوط به حساب سرمایه دی و بهمن‌ماه سال گذشته که نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور بود، عدم انتشار آمار چک‌های برگشتی و... اشاره کرد.

به‌علاوه در دوران سیف موازی‌کاری‌های آماری کما فی‌السابق وجود داشت و همچنان دو سازمان عریض و طویل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به‌صورت جداگانه به ارائه آمارهای اقتصادی می‌پرداختند. حال آنکه وجود دو دستگاه تولیدکننده آمار و ده‌ها مرجع آماریِ بخشی و تخصصی خصوصاً در حوزه آمارهای اقتصادی، چیزی جز اتلاف منابع نیست و این ظرفیت می‌تواند به رفع خلأهای آماری موجود و تولید آمارهای مفید و نو اختصاص یابد.

*دانشجوی دکتری اقتصاد

[1]-http://www.irna.ir/fa/News/82005705

[2]- http://fna.ir/bmq5zt

[3]- http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3301124

[4]- https://www.cbi.ir/showitem/14190.aspx

[5]- http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3736567

[6]- http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3736981

انتهای پیام/