به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد مومنی اقتصاددان در بخشی از یادداشت خود در روزنامه ایران نوشت:
با توجه به ویژگیهای کلی ساختار کنونی اقتصاد ایران، هر نوع تحریک انگیزههای سوداگرانه میتواند بسرعت آشفتگیها را به بحران تبدیل سازد و بازار ثانویه ارز از طریق تشدید مارپیچ سهگانه خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه از طریق تعامل مخربی که میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار ثانویه پدید میآورد بحرانساز خواهد بود.
وی افزود: اما واقعیت آن است که حتی در صورت کنترل فعالیتهای سوداگرانه ارزی مسأله در کوتاه مدت قابل حل و فصل نخواهد بود مگر آنکه دولت محترم به شکل اصولی فکری برای ساختار به غایت ناکارآمد هزینه‌های دولت و فکری برای مناسبات غیرتوسعهای و ضدتوسعهای مربوط به واردات رسمی و قاچاق کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: تا زمانی که حساسیت اصولی به تثبیت قیمت ارز با اصلاحات متناسب در سیاستهای مالی و تجاری دولت همراه و هماهنگ نشود، این التهاب همچون شمشیری دو دم بر فراز اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. در افق میان‌مدت نیز به شکلی اندیشیده و مبتنی بر برنامه اصولی باید درباره نابرابری‌های افسارگسیخته ناموجه موجود فکری شود.
وی ادامه داد: این مسأله به صورت سیستمی و همزمان باید چارهجویی برای نابرابریها در مصرف درآمد، ثروت و نابرابری‌های منطقهای را پوشش دهد و به ترتیبات نهادی جدیدی منجر شود که هم برای مظاهر نامیمون موجود در این زمینه‌ها تدبیری اندیشیده باشد و هم جهتگیریهای مشوق و محرک شدتیابی آن را در دستور کار قرار دهد.
مومنی خاطرنشان کرد: همه ما به تجربه فهمیدهایم که در غیاب یک برنامه اصولی چالشهای موجود نه با موعظه، نه با بگیر و ببند و نه با برخوردهای آمرانه و یکسویه حل و فصل شدنی نیست. توصیه مؤکد اینجانب این است که دولت محترم تا سرحد ممکن بر کیفیت دانایی و قوه یادگیری مدیریت اقتصادی خود بیفزاید تا انشاءالله بتدریج و در چارچوب برنامههای اندیشیده، چالشها و بحرانهای کنونی مهار شود. پس تنها با ایجاد اعتماد حداقلی میتوان فعالان اقتصادی را به تداوم فعالیت در بازار ایران سوق داد.
انتهای پیام/ح
