به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، هادی حق شناس کارشناس حوزه اقتصاد در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه دولت باید سیاست‌های ضد تورمی را تا تک نرخی شدن تورم ادامه دهد، گفت: دولت یازدهم با دو معضل بزرگ تورم و رکود مواجه است که این میراث باقی مانده از دولت گذشته، کار را بسیار سخت و پیچیده کرده است. حق شناس با بیان مطلب فوق، با اشاره به اینکه اقتصاد دارای دو بعد بسیار مهم یعنی عرضه و افزایش تولید و دیگری تقاضا و خرید محصولات تولیدی است، گفت: هر زمان که در یکی از بخش‌های فوق مشکلی ایجاد شود قطعا در نظام اقتصادی اخلال به وجود می آید که این اخلال در قالب افزایش نرخ تورم یا افزایش رکود خود را نشان می دهد.
وی ادامه داد: آنچه به دلیل سیاست‌های اشتباه گذشته به دولت یازدهم ارث رسیده، افزایش نرخ تورم و رکود حاکم بر بازار بوده است، البته رکود از این منظر که رشد اقتصادی منفی در سال های 91 و 92 وجود داشت و دولت یازدهم ظرف دو سال گذشته موفق شد نرخ تورم را کنترل و کاهش بدهد که این سیاست مطمئنا تا پایان سال جاری و تا تک نرخی شدن تورم ادامه خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد که این سیاست ضد تورمی دولت با برخی از تحولات دیگراقتصاد منجر به عمیق تر شدن رکود شده است، خاطرنشان کرد: البته عمیق تر شدن رکود از این جهت است که با توجه به اینکه در سال 93 شاهد رشد اقتصادی 3 درصدی بودیم اما در سال جاری به این رشد نرسیده‌ایم.
حق شناس با تاکید بر اینکه دولت و چهار وزیری که اخیرا به رئیس جمهور نامه نوشته‌اند نگران شرایط فعلی به دلیل راکد تر شدن اقتصاد هستند، افزود: یکی از مهمترین آثار منفی رکود این است که نرخ بیکاری را افزایش و از طرف دیگر اینکه در بلند مدت باعث تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. وی با بیان اینکه دولت یازدهم با مشکلات پیچیده اقتصادی دست به گریبان است، توضیح داد: در همه جای دنیا اگر مشکل اقتصاد صرفا رکود باشد، راه حل ساده است و با تحریک تقاضا یا افزایش قدرت خرید مردم و یا سیاست های انبساط پولی و مالی این مشکل رفع می شود اما اقتصاد ایران دو مشکل رکود و تورم را باهم دارد. به همین دلیل دولت باید سیاستی اتخاذ کند که در عین حال که منجر به تحریک تقاضا و رونق می‌شود، در کنار آن رونق اقتصادی منجر به افزایش تورم نشود چرا که اصولا تورم برای اقتصاد ایران "سم" است.
این کارشناس اقتصای ادامه داد: دولت مجبور است برای حل مشکلات با نگاه سیاست انضباط پولی و مالی، برنامه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود داشته باشد و برای این کار هم سیاست کاهش نرخ سود را در نظر دارد که این نگاه کاملا طبیعی است چرا که وقتی نرخ تورم کم می شود نرخ سود هم باید کاهش یابد، از طرف دیگر چون چاپ پول به عنوان پول پرقدرت تلقی می شود وبا یک وقفه زمانی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، دولت مجبور است به جای خلق پول از ابزارهایی مثل کاهش نرخ سود قانونی از 13 به 10 درصد استفاده کند ویا از اسناد خزانه برای جمع آوری نقدینگی و ترزیق نقدینگی جمع آوری شده به بخش واقعی اقتصاد استفاده کند که البته استفاده از چنین ابزارهایی برای دولت محدود است و باید راهکارهای دیگر را در نظر بگیرد.
وی اضافه کرد: استفاده از راهکارهای دیگر هم به صرف زمان و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور نیاز دارد.
حق شناس با بیان اینکه راه حل خروج غیر تورمی از رکود، مشارکت بیشتر بخش خصوصی دراقتصاد است، گفت: در حال حاضر منابع بخش خصوصی فراوان است اما چون این بخش در سنوات گذشته از رفتارهای خلق الساعه دولت آسیب جدی دیده لذا بخش خصوصی با ملاحظه و احتیاط فراوان در حال نزدیک شدن به بخش واقعی اقتصاد است.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی هر لحظه احساس می کند که دولت امکان دارد سیاست های پولی، مالی و مالیاتی جدیدی را اتخاذ کند که ممکن است به ضرر آنها باشد، توضیح داد: دولت باید این اطمینان را به بخش خصوصی بدهد که سیاست‌ها بلندمدت و با ثبات است و دولت وفادار به سیاست های اعلامی خود است.
حق شناس با اشاره به اینکه مشکل اصلی بخش خصوصی این است کالاهایی که تولید کرده، خریدار ندارد، گفت: علاوه بر این مشکل، برخی از کالاهای تولیدی به لحاظ قیمت و کیفیت محل تامل دارند به طوریکه مانند خودروهای داخلی که مصرف کنندگان ایرانی بعد از 40 سال اعتراض دارند که تا چه زمانی باید از خودروهای بی‌کیفیت وبا قیمت بالا استفاده کنند. البته همین موضوع در مورد برخی کالاهای دیگر کم و بیش وجود دارد.
وی افزود: یک نکته دیگر اینکه بهره وری پایین، مشکل بزرگ دیگری است که منجر به افزایش قیمت تولید شده، بنابراین بخش خصوصی باید بپذیرد که کالای باکیفیت‌تر تولیدکند البته همزمان هم قدرت خرید مصرف کنندگان هم باید بالا برود که در این صورت رونق اقتصادی محقق می شود.
حق شناس یادآور شد: در کوتاه مدت و درنیمه دوم سال جاری از محل فروش بیشتر نفت و درآمدهای ارزی، عادی سازی روابط تجاری ایران وجذب سرمایه گذاری خارجی می توان تحرکی در بخش تقاضا ایجاد کرد اما نباید این انتظار را داشته باشیم که در ظرف شش ماه اوضاع اقتصادی کشور دگرگون می شود، با افزایش روابط و نقل و انتقالات پولی از رهگذر رفع تحریم ها کشور به شرایط عادی بازمی گردد و پیش بینی می شود سال آینده شاهد رشد اقتصادی باشیم.
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی
انتهای پیام/
