به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، نامه مشترک چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد کشور به یکی از داغ ترین بحث های محافل کارشناسی تبدیل شده است.
روزنامه آفتاب یزد به همین منظور امروز سه شنبه 94/7/14 گفت و گویی از هادی حق شناس در خصوص نتایج سیاست های اقتصادی دولت یازدهم درمهار نرخ تورم و رکود منتشر کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
*آقای حق شناس پس از انتشار نامه مشترک چهار وزیر خطاب به رئیس جمهور گمانه زنی های مختلفی مبنی بر وجود یک اختلاف نظر اساسی میان اعضای تیم اقتصادی دولت مطرح شده است، آیا چنین نامه ای می تواند نشانگر چنین واقعیتی باشد؟
به طور کلی اختلاف نظر در هر مجموعه و نهادی وجود دارد و این موضوعی کاملا طبیعی است. همان طور که
می دانیم به عنوان مثال حتی در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص برخی طرح ها و لوایح همواره اختلاف نظرهای
اساسی دیده می شود پس احتمال اینکه در دولت هم سیاست های پولی ، مالی ، صنعتی و برخی دیگر از مسائل کلان اقتصادی محل مناقشه و اختلاف نظر برخی اعضا و وزرا باشد، موضوع عجیبی نیست. اما مهم این است که وقتی یک سیاست واحد در دولت مصوب شود همه مکلف به اجرای آن باشند. آنچه کاملا مشخص است این است که در دو سال گذشته دربخش اقتصادی یک وحدت نظری مبنی بر اینکه نرخ تورم دو رقمی باید یک رقمی شود، وجود داشته است . این وحدت نظراعضای کابینه در دوسال گذشته باعث شده تا عمده تمرکز دولت در جهت تک رقمی شدن نرخ تورم باشد. بنابراین برای محقق شدن این هدف روی رشد نقدینگی کنترل انجام شد و دولت مجبور شد تا بودجه خود را انقباضی و انضباطی تنظیم کند. به این معنا که دولت یازدهم به کلنگ زنی پروژه های عمرانی جدید نپرداخت بلکه در دستور کار خود بودجه عمرانی را به پروژه هایی اختصاص داد که احتمال اتمام آن در حداقل زمان ممکن وجود داشته باشد.
در ملاقات اخیر دولت با مقام معظم رهبری نیز این نکته تاکید شد که دولت باید سیاست کاهش نرخ تورم را ادامه بدهد. در واقع معضل تورم دراقتصاد ایران که حداقل در چهار دهه اخیر وجود داشته باعث شده تا اجماع نظری در سطح مسئولان کشور به وجود بیاید که تورم باید یک رقمی بشود. به نظر می رسد که روند کاهش نرخ تورم تا تک رقمی شدن ادامه پیدا کند. اما در کنار مشکل تورم معضل دیگری در اقتصاد کشور وجود دارد که آن دو رقمی بودن نرخ بیکاری است . دو رقمی بودن نرخ بیکاری بیانگر این است که کشور از یک اقتصاد پررونق برخوردارنیست، چرا که اگر اقتصادی رشد مناسب داشته باشد قطعا باید باعث کاهش نرخ بیکاری شود. اقتصاد کشور هم به لحاظ منابع طبیعی و انسانی می تواند رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشد . ما در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی چهارم و پنجم که هم اکنون در آن قرار داریم و همچنین برنامه ششم که از سال آینده شروع می شود عددی را که برای رشد اقتصادی تعیین شده، 8 درصد است اما نه تنها در
ده سال گذشته به این عدد نرسیدم بلکه در سال های اخیر رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و در سال جاری در خوش بینانه ترین حالت پیش بینی می شود رشد اقتصادی یک درصد را تجربه کنیم.
*به نظر شما چه راهکارهای برای محقق شدن رشد اقتصادی، پیش روی دولت یازدهم است ؟
در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد و دو دیدگاه علمی متفاوت وجود دارد. یک راهکار این است که اقتصاد کشور به سمت تقاضا تحریک شود و این نکته در توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص نامه اخیر به رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته که مشکل اقتصاد کشور بخش "تقاضا" است و مفهوم این جمله این است که دولت باید سیاست های انبساطی پولی و مالی به کار بگیرد تا بخش تقاضا تحریک شود واز رهگذر تحریک بخش تقاضا رونق اقتصادی رقم بخورد. در واقع این یک نوع دیدگاه در اقتصاد است . اما دیدگاه دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه مشکل اقتصاد کشور در بخش "عرضه" است و ما اگر در بلند مدت عرضه ای مطلوب و با کیفیت در کالاها داشته باشیم در نهایت کاهش قیمت خواهیم داشت و چنانچه اقتصاد ما اقتصادی کارا باشد تقاضا شکل می گیرد .این دو دیگاه کاملا متفاوت هستند که وجود دو دیدگاه مذکور نمی تواند ناشی از اختلاف سیاسی در دولت باشد بلکه حاکی از یک اختلاف علمی است بنابراین لازم است به اذهان چنین مسئله ای القا نشود.
*برخی نسبت به رسانه ای شدن نامه مذکور معترض هستند و معتقدند که بهتر بود محتوای آن محرمانه، به استحضار رئیس جمهور می رسید ، فکر می کنید دلیل اصلی رسانه ای شدن این نامه چه می تواند باشد.
معتقدم این چهار وزیر در نظر داشته اند که نه تنها به رئیس جمهور بلکه به مردم اعلام کنند که ما می دانیم مشکلی به نام رکود و بیکاری در اقتصاد کشور وجود دارد و در واقع رسانه ای شدن آنهم به همین دلیل است.اما اشکالی که به این نامه وارد است این است که از این چهار وزیر انتظار این نیست که فقط تشخیص بیماری های اقتصاد را اعلام کنند بلکه انتظار این است که برای درمان نسخه ای هم ارائه بدهند . چرا که شخص رئیس جمهور اصولا نمی تواند برای اقتصاد کشور برنامه ای ارائه دهد و قطعا با مشورت همین وزرای اقتصادی و یا با مشورت با نهادهای علمی و پژوهشی است که می تواند راهکاری در نظر بگیرد . در واقع ضعف این نامه عدم ارائه راهکار است و اگر در کنار مسائلی که در این نامه گفته شده که عمدتا بر می گردد به نوسانات شاخص بورس در سنوات گذشته و تامین مالی پروژه های کشور از محل بازار سرمایه و بخش خصوصی ، به نظر می رسد بهتر بود چند راهکار عملی به رئیس جمهور ارائه می شد و رئیس جمهور هم از بین چند راهکار، یک راهکار بهینه را انتخاب می کرد. چنین نامه ای می توانست کارآمد و یک ارائه طریق برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد کشور باشد.
* یکی از انتقادهایی که وزیر اقتصاد دراین نامه مطرح کرده افزایش نرخ سود تسهیلات است، به نظر شما در شرایط فعلی اقتصاد کشور نرخ سود تسهیلات باید مشمول چه سیاستی قرار بگیرد.
دقیقا این انتقاد به جا و درست است. از این منظر که به طور کلی وقتی نرخ تورم سیر نزولی به خود می گیرد باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز چنین روندی را داشته باشند واین یک اصل پذیرفته شده است. ببینید باید این مسئله را مدنظر قرار دهیم که متغیرهای اقتصادی مکانیکی نیستند بلکه دینامیکی محسوب می شوند. برای روشن شدن این موضوع فرض کنید پدال گاز خودرو را فشار می دهیم طبیعی است که خودرو بلافاصله به جلو حرکت کند چرا که تمام عنصرها به هم پیوسته هستند و بلافاصله حرکت می کنند، این همان حرکت مکانیکی است. اما در اقتصاد متغیرها چنین روندی را ندارند و با وفقه
عکس العمل نشان می دهند. یعنی اینکه وقتی دولت سیاست های کنترل نقدینگی در پیش می گیرد اثرات آن بر روی
کاهش نرخ تورم با چند ماه وقفه نمود پیدا می کند.به این معنا که وقتی امسال نرخ تورم کاهش می یابد، یک وفقه و بازه زمانی را باید فرصت داد که نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند .لذا در اقتصاد ایران که فعلا در مسیر کاهش نرخ تورم است طبیعی است این انتظار شکل گرفته که نرخ تسهیلات کم شود و به نظر می رسد عن القریب چنین اتفاقی در اقتصاد کشور رخ دهد.
*برخی این انتقاد را مطرح می کنند که دولت راه آسان انضباط مالی وانقباض پولی را برای کنترل نرخ تورم در پیش گرفته و نمی تواند تصمیمات جدی تری اتخاذ کند و این رویه به ضرر تولید و کنترل رکود است.
چنین انتقادی پذیرفته نیست. چرا که اصولا انضباط مالی کار سختی است . البته دولت می توانست انضباط را رعایت نکند و همانند دولت گذشته اقدام به کلنگ زنی پروژه های مختلف ویا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول کند. چاپ پول یا کلنگ زنی راحت ترین کار است اما مهم است است که دولت یازدهم در سفرهای استانی خود پروژه های جدیدی را آغاز نکرده و استقراض از بانک مرکزی مثل دولت گذشته انجام نداد. لذا این انضباط پولی و مالی کار سختی است و معمولا این نوع سیاستها محبوبیتی برای دولت به ارمغان نمی آورد اما نتیجه سیاست مذکوراین است که بالاخره نرخ تورم کنترل می شود . برای اینکه اهمیت کنترل نرخ تورم روشن شود،لازم است بدانیم که امروز تقریبا 200 کشور کوچک و بزرگ در دنیا وجود دارد که از این تعداد حداکثر 5 درصد آنها نرخ تورم دو رقمی دارند. پس وقتی که بالغ بر 95 درصد کشور های دنیا تورم یک رقمی دارند طبیعی است سیاست مهار تورم در اولویت قرار بگیرد، چرا که هر اقتصادی که تورم دو رقمی داشته باشد در واقع بیمار است. اگر از هر ابزاری استفاده کنیم که تورم را کنترل و یک رقمی کنیم کار درست و قابل دفاعی است. اما این گام اول و شرط لازم است و شرط کافی این است دولت اقداماتی بکند که اقتصاد به رونق هم برسد و برای اینکه به رونق برسیم لازم نیست سرمایه گذاری جدیدی انجام شود چرا که امروز ما شهرک های صنعتی و بنگاه های اقتصادی زیادی در کشورداریم که ظرفیت تولید دارند اما به دلیل موانعی که برای بخش تولید وجود دارد که البته عمدتا مسائل مالی و پولی نیست بلکه موانع غیر پولی مربوط تسهیلات بانکی نیز است که دولت می تواند آن را با تدبیر از بین ببرد و از همه ظرفیت بنگاه های اقتصادی برای خروج از رکود فعلی استفاده کند.
*آقای حق شناس! استیضاح وزیر راه وشهرسازی در پیش است و با توجه شرایط رکودی که چهار وزیر مذکور نسبت به آن هشدار داده اند اگر استیضاح یکی از کلیدی ترین وزرای کابینه در مجلس رای بیاورد، فکر می کنید بخش عمرانی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
به نظر می رسد استیضاح آخوندی ،محلی باشد چرا که عمدتا بخشی از نمایندگان خاص به دنبال آن هستند. از سوی دیگر چنین استیضاحی فنی نیست و عمده ترین محورهایی که در استیضاح مطرح شده بحث مشکلات مسکن مهر و برخی از پروژه ها است . اما این در حالی است که طرح مسکن مهر در این دولت بسیار مورد توجه قرار گرفته ، علی رغم اینکه طرح خانه سازی دولت یازدهم نبوده ودرآن اشکالات ساختاری زیادی وجود دارد. اما شاهد بودیم که وزیر راه یک قائم مقام برای آن تعیین کرده و اعتبارات لازم را هم تخصیص داده است. آن هم در شرایطی که تورمی که ما دراین دو سال داشتم محصول عملکرد دولت قبلی بوده است. وقتی رئیس سازمان مدیریت اعلام می کند که در پنج ماه اول سال جاری حدود شش هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده و حتی وقتی این چهار وزیر نامه می نویسند که اگربرای رکود فعلی اقدام عاجلی نشود بحران به وجود می آید پس وزیر راه وشهرسازی چه اقدام خارق العاده های می تواند انجام دهد که پروژه های ، راه آهن ، بندر و مسکن مهر و... به اتمام برسند. وقتی امروز قیمت هر بشکه نفت در دولت فعلی نسبت به دولت قبل حدود 50 درصد کاهش داشته طبیعی است که منابعی برای اتمام پروژه های بخش راه ومسکن نمی تواند تخصیص پیدا بکند . بدیهی است اگر منابعی بیشتری به بخش راه ومسکن اختصاص داده می شد این پول هزینه پروژه های زیر ساختی می شود اما اساسا وقتی بودجه محدود است واضح است که پروژه ها دچار مشکل شوند. بر اساس همین شرایطی که امروز در کشور حاکم است ونامه این چهار وزیرکه موید وضعیت فعلی است وزارت راه و شخص وزیر فعلی نمی تواند اقدامی بیشتر از این انجام دهد واین استیضاح از منظر فنی محل تامل دارد.
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی
انتهای پیام/
