چهارچوب مفهومی مشروعیت

بخش اول

چکیده

از جمله دغدغه‌هایی که پیوسته ذهن سیاستمدران را به خود مشغول داشته، مسئله مشروعیت حکومت‌ها است. ازاین‌رو، همواره در پی تأمین پاسخی برای این پرسش است که: چرا باید از حکومت‌ها اطاعت کرد و حکومت این حق را از کجا به‌دست آورده است؟ برای پاسخ به این پرسش، نویسنده ابتدا دیدگاه‌های دانشمندان غربی و سپس نظرات علمای اسلامی اعم از اهل سنت و تشیع را درباره مبانی مشروعیت شرح می‌دهد، سپس نتیجه می‌گیرد:

1. همه پاسخ‌های دانشمندان غربی به مسئله مشروعیت، در واقع پاسخی است به مسئله توجیه سلطه و اقتدار موجود. ازاین‌رو، از پاسخ به این سؤال که: «به چه دلیلی همه شهروندان (موافقان و مخالفان) باید دستورهای حکومت را رعایت کنند»، ناتوانند؛ 2. مشروعیت به معنای مقبولیت، قرارداد اجتماعی، توسعه، قانونی بودن، رضایت عمومی و اراده عمومی نیست، بلکه به معنای حقانیت است؛ 3 . حکومتی مشروع است که هدف‌ها و ارزش‌های اخلاقی را دنبال کند و حاکمیتش در طول حاکمیت خداوند باشد؛

4. بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه دینی با مشروعیت در اندیشه غیردینی متفاوت است، به‌گونه‌ای‌که اندیشه غیردینی بیشتر به مقبولیت عمومی توجه دارد.در نهایت نویسنده پس از بررسی مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام، به این نتیجه می‌رسد که حکومت مردم‌سالاری دینی پیشنهادی امام خمینی، جمع میان مقبولیت و حقانیت است.

واژگان کلیدی: مشروعیت، اقتدار، مقبولیت، حقانیت، دموکراسی، مردم‌سالاری، قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی.

مقدمه

یکی از پرسش‌هایی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته، این است که چرا باید از حکومت‌ها اطاعت کنند و حکومت این حق را از کجا به‌دست آورده است؟ مسئله مشروعیت، در واقع مسئله حق است؛ چه کسی حق فرمانروایی بر دیگران را دارد؟ چه نوع حکومتی حق حکمرانی دارد؟ به عبارت دیگر، کدام شکل حکومتی از منظر اخلاقی و عقلی قابل پذیرش است و چرا؟ عالی‌ترین مقام سیاسی از نظر قدرت در اختیار چه نهاد یا چه کسی باید قرار گیرد؟ قانون اساسی بر چه مبنایی باید نگاشته شود؟

بنابراین، مسئله مشروعیت دارای سه پرسش کاملاً به هم پیوسته است: یکی اینکه چرا باید شهروندان از حکومتی پیروی کنند؟ دوم اینکه چرا حکومت حق صدور فرمان دارد؟ سوم اینکه فرامین حکومتی براساس چه مبنایی باید باشند؟ هدف از پاسخ به این پرسش‌های اساسی، در واقع آن است که به نوعی مسئله مشروعیت را حل کند. البته هر نظام و مکتبی بر اساس اصول موضوعه خود و نیز زیربناهای انسان‌شناختی و هستی‌شناختی خودش، پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌های اساسی داده‌ است.

تلاش این نوشتار کوتاه بر این است تا به این پرسش‌های اساسی بر اساس اندیشه سیاسی حاکم (= مسلط) بر جهان غرب و اندیشه سیاسی شیعه پاسخ دهد و پس از روشن ساختن مبانی مشروعیت در دموکراسی غربی و مردم‌سالاری شیعی، نقاط قوت و ضعف هرکدام را نیز مشخص کند، به‌گونه‌ای‌که بتوان با مقایسه این ‌دو نظام سیاسی، به ارزیابی آنها پرداخت. بنابراین، لازم است ابتدا مشروعیت را از دید هر کدام از مکتب‌های نام برده شده تعریف کرد، سپس نظرات اساسی و مهمی را که امروزه در جهان مطرح است، به صورت اجمالی (در حد یک مقاله کوتاه) بیان داشت.

تعریف مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب

مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب، معادل واژه «Legitimacy» است که از کلمه یونانی «Ligitimus» گرفته شده و در لغت به معنای «قانونی» و «مطابق با قانون» آمده است. (مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی، 1377: 122)

معادل‌هایی که برای واژه «Legitimacy» در زبان فارسی آمده است، عبارتند از: درستی، بر حق بودن، حقانیت، قانونی بودن، روایی، حلالیت، حلالزادگی و مشروعیت. (حییم، 1363: 741) «واژه Legitimacy» از ریشه لاتینی «Leg» یا «Lex» به معنای قانون (Low) گرفته ‏شده و با واژه‏هایی مانند «Legal» به معنای قانونی و «Legislation» به معنای وضع قانون یا تقنین و «Legitimate» با معنای مشروع، همخانواده است. (نک: کواکبیان، 1378: 9)

درباره معنای اصطلاحی این واژه باید گفت که این واژه در هر نظام فکری، اصطلاح خاص خودش را دارد، به‌گونه‌ای‌که برخی اندیشمندان گفته‌اند مشروعیت یک مشترک لفظی است. (نک: لاریجانی، 1381: ش1، 15) بنابراین، لازم است درباره آن توضیح بیشتری داده شود.

افلاطون در کتاب جمهور، عدل را به صراحت توضیح داده است. سیسرو، [1] این واژه را برای بیان قانونی بودن‏ حکومت به کار برده است. در اروپای سده‏های میانه هم به همین معنا به کار رفته است. بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش‏های سنّتی و انطباق قانون اساسی با سنّت‏ها به کار برده شد.

پس از انقلاب فرانسه، پایه و ضابطه اصلی مشروعیت یک حکومت و نظام را خواسته مردم تشکیل داد و عنصر رضایت به معنای آن افزوده شد و بدین‏ صورت، «رضایت‏»، پایه و اساس فرمانروایی مشروع در نظر گرفته شد، (عالم، 1373: 104) حتی از زمان قرون ‏وسطا مفهوم غصب (Usurpation) به‌عنوان مفهوم متضاد مشروعیت، همراه دولت مشروع بوده و به تشریح آن کمک می‏کرده است. (نک: مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی، 1375: 299)

از زمان ظهور حکومت‏های جدید دموکراتیک، تعاریف مطرح شده درباره‏ مشروعیت، آن را در منطبق بودن بر عقاید و باورها می‏دانند؛ یعنی اگر مردم بر این‏ عقیده باشند که نهادهای موجود از لحاظ اخلاقی یا اعتقادی شایسته‏اند، در این‏صورت نهادها مشروع هستند. (همان: 270) به عقیده لیپست، [2] مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ‏ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه از صحت‏ عمل برخوردار است و تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه صورت می‌پذیرد.

موریس دوورژه بر این باور است: «مشروعیت یک نظام به معنای تطابق رژیم ‏با اجماع عمومی، اساس رابطه یک نظام سیاسی با جامعه است و بدین‌سان ‏مشروعیت خود به خود رابطه مستقیمی با دموکراسی دارد». (نقیب‌زاده، 1372: 13)

در عصر حاضر، شناخته‌شده‏ترین تعریف رایج مشروعیت، تعریفی است که ‏ماکس وبر بیان کرده است: «مشروعیت، مظهر پذیرش ذهنی ـ درونی قدرت‏ حاکم در نزد افراد جامعه است.‏» (وبر، 1374: 22) به عقیده وی، مشروعیت مبتنی بر باور است و از مردم می‌خواهد که اطاعت کنند.

قدرت، حق کاربرد انحصاری زور را دارد، ولی تنها زمانی ‏مؤثر است که مشروع باشد؛ یعنی عنصر اصلی قدرت سیاسی، مشروعیت آن است.در این مفهوم، مشروعیت مظهر و میزان و ملاک پذیرش ذهنی قدرت حاکم ‏در نزد افراد جامعه است که با مفهوم سیادت به معنای اعمال قدرت مرتبط می‏شود. (گلیانی، 1378: 8)

به عبارتی مشروعیت: «یکی و یگانه بودن چگونگی به قدرت رسیدن رهبران و زمامداران جامعه با نظریه و باورهای همگان یا بیشتر مردم جامعه در یک زمان و مکان معین که نتیجه این باور، پذیرش حق فرمان دادن (Authority) برای رهبران و وظیفه فرمان بردن برای اعضای ‏جامعه یا شهروندان می‏باشد». (ابو المحمد، 1368: 245)

بنابراین، مشروعیت (‏اصطلاحی در علوم سیاسی‏) ناشی از هماهنگی ‏عقیدتی و ارزشی میان شهروندان و حکومت‌کنندگان است، به‌گونه‌ای‌که این هماهنگی اطاعت را آسان می‌کند، دولت را از کاربرد زور و تهدید به منظور تأمین فرمان‌برداری، بی‌نیاز می‌سازد یا استفاده آن را به حداقل کاهش می‏دهد. (مرندی، 1376: 32)

تعریف مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام

مشروعیت در لغت عبارتند از: مشروع ‏(‏اسم مفعول‏) یعنی آنچه موافق شرع باشد، چیزی که طبق شرع ‏جایز باشد. مشروعه (‏اسم مفعول‏) مؤنث مشروع، یعنی حکومت مشروعه، حکومتی که منطبق بر قوانین شرع (‏اسلام‏) باشد. (معین، 1381: 4144)

از آنجایی که مشروعیت از ریشه شرع گرفته شده است، باید به واژه‏هایی همچون شرع و شرعی نیز ‏رجوع کرد. (مرندی، 1376: 31) شرع یعنی راه پیدا و روشن خداوند بر بندگان، راه راست، راه روشن. شرعی یعنی آنچه مطابق احکام و دستورهای خداوند است. (سیاح، 1378: 945)

در اصطلاح نیز مشروعیت در حد واسط شکل‏گیری پیوند و نسبت میان حکومت و جامعه یا حکومت‌کنندگان و حکومت‌‏شوندگان آشکار می‌شود. در واقع، نخستین جایی که حکومت، وجود خود را آشکار میسازد، زمانی است که می‏خواهد خودش را اعمال کند و امرش را به اجرا در آورد.

بر این‏ اساس، در لحظه‏ای که قدرت اعمال می‏شود، درست در همان زمان از مجوز آن پرسیده می‌شود و این همان پرسش از مشروعیت است؛ یعنی ازآنجاکه حقیقت ‏حکومت در «اعمال حکم حکمرانان‏» آشکار می‏شود، درست در همین زمان، مسئله‏ مشروعیت حکومت نیز مطرح خواهد شد. بنابراین، مسئله مشروعیت در اسلام، «توجیه شرعی اعمال قدرت حاکم» است؛ یعنی حاکم به چه مجوز شرعی حق اعمال قدرت دارد؟

اینکه از سوی خداوند مجاز به انجام چه کاری هستیم؟ (هر چند به شکل عام) یکی از پرسش‌های کلیدی و اساسی در بحث مشروعیت نظام سیاسی است؛ یعنی همان‌گونه‌که اگر فردی بخواهد به هر عملی دست زند، باید از سوی شارع به آن عمل مجاز باشد و از اعمالی که خداوند حرام کرده است خودداری کند، همان‌گونه نیز دولت‌ها در برابر اعمال خود مسئولند و باید دلیلی برای مجاز بودن اعمال و تصرفات خود داشته باشند. بنابراین، این‌گونه نیست که دولت‌ها بتوانند هر کاری که خواستند انجام دهند، بلکه باید برای هر عمل خود پاسخ‌گو باشند، البته نه به مردم، بلکه به خالق مردم.

براساس آنچه بیان شد، می‏توان نتیجه گرفت که مشروعیت به معنای ‏ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی ‏موجود در جامعه از صحت عمل برخوردار هستند یا نه؟

مطابق تعریف ارائه شده، ملاحظه می‏شود که میان معنای مشروعیت در اصطلاح ‏علم سیاست و معنای مصطلح شرعی به معنای حکم دین جدایی وجود دارد و آنچه از «Legitimacy» فهمیده می‏شود، با معادل‌هایی همچون مقبولیت و قانونیت، بیشتر هماهنگ است تا مشروعیت و شرعیت. این در حالی است که واژه‏ مشروعیت نزد متشرعه و علمای دین، تنها در معنای مطابقت با شرع و احکام‏آن معنا می‏دهد. (مرندی، 1376: 32)

نکات مهم در تعریف مشروعیت

1. تفاوت مشروعیت با مقبولیت

در نظر بیشتر نویسندگان معاصر غرب، تعریف مشروعیت بر پایه مقبولیت استوار است. برای مثال: «مشروعیت، توانایی هر نظام در حفظ و ایجاد این باور است که نهادهای سیاسی موجود برای جامعه بهترین است.» البته صرف مقبولیت و توافق، مشروعیت حاصل نمی‌شود؛ زیرا چه‌بسا حاکم و شهروندان بر امر باطلی توافق کنند، (مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی، 1377: 122 و 123) مانند حکومت هیتلر بر آلمان که نمی‌تواند به لحاظ مقبولیت بالای اجتماعی، مشروع باشد؟ یا چنگیز که در میان مردم خودش مقبولیت داشت. پیشفرض تعریف مشروعیت به مقبولیت قرارداد اجتماعی است که بحث آن نیز خواهد آمد.

2. ارتباط مشروعیت با قانونی بودن

برخی مشروعیت را به «قانونی بودن» تعریف می‌کنند. هرچند مفهوم لغوی مشروعیت به قانونی بودن اشاره دارد، ولی تعریف مشروعیت به قانونی بودن، التزام به یک تناقض است؛ زیرا قانون هم باید مشروعیت خویش را از جایی بگیرد. بنابراین، اینکه مشروعیت قانون از کجاست؟ چرا شهروندان باید از این قانون اطاعت کنند؟ چه چیز شهروندان را ملزم به این امر می‌کند؟

پرسش‌هایی است که دراین‌باره مطرح می‌شود. اگر فرض شود که انسان و آزادی‌های او اصل است، پس چرا و به چه حقی قانون او را مقید و محدود کند و او را از آزادی‌های خود محروم سازد، افزون بر اینکه ممکن است حکومتی با کودتا و زور بر سر کار بیاید و قوانینی برای مشروع جلوه دادن خود وضع کند. (نک: همان: 124)

3. ارتباط توسعه با مشروعیت

امروزه در برخی کشورها، ملاک حقانیت رژیم‌های آنها، رشد و توسعه اقتصادی است. به عبارتی، هر نظام سیاسی که بهتر بتواند به هدف‌های توسعه و رشد اقتصادی جامه عمل بپوشاند، مشروع است، غافل از اینکه چه‌بسا ممکن است حاکمان غاصب و مستبدی به‌تدریج در سایه توسعه و رشد، حاکمیت خود را موجه جلوه دهند. ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که توسعه لزوماً مشروعیت‌آور نیست؛ زیرا توسعه، رشد و رفاه اقتصادی، از اموری است که به کارآمدی نظام سیاسی مربوط می‌شوند، نه مشروعیت آن. (نک: همان: 125)

منابع و ماخذ

1. ابوالحمد، عبدالحمید، 1368، مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات توس.

2. حییم، سلیمان، 1363، فرهنگ حییم انگلیسی ـ فارسی، تهران، فرهنگ معاصر.

3. سیاح، احمد، 1378، فرهنگ بزرگ جامع عربی فارسی (2 جلدی‏)، تهران، انتشارات اسلام، چاپ دوم.

4. عالم، عبدالرحمن، 1373، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.

5. کواکبیان، مصطفی، 1378، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.

6. گلیانی، علی، 1378، «مشروعیت و ثبات سیاسی در ایران، 1332 - 57» (پایان‌نامه دکتری)، تهران، دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده علوم انسانی).

7. لاریجانی، صادق، 1381، مشروعیت و الزام سیاسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم، شماره اول.

8. مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1377، فلسفه سیاست، انتشارات مؤسسه.

9. مؤسسه پژوهش‏های اجتماعی، 1375، گزیده مقالات سیاسی امنیتی، تهران، انتشارات بینش.

10. مرندی، محمدرضا، 1376، مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اسلام، تهران، مؤسسه انتشاراتی عطا.

11. معین، محمد، 1381، فرهنگ فارسی معین، تهران، ندا.

12. نقیب‌زاده، احمد، 1372، سیاست و حکومت در اروپا، تهران، انتشارات سمت.

13. وبر، ماکس، 1374، اقتصاد و جامعه، ترجمه: عباس منوچهری ترابی‏نژاد و عمادزاده، تهران، انتشارات مولی

رضا رمضان نرگسی

پی نوشتها:

[1]. Cicero

[2]. Lipset

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ادامه دارد............