به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، موسی عالیزاده صبح امروز در جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی جعل و کلاهبرداری در اردبیل اظهار داشت: بیشترین پرونده‌های شکل گرفته مربوط به مرکز استان است که نیروی انتظامی به عنوان ضابط همکاری نزدیکی را با مراجع قضایی در دستگیری و تحویل مجرمان به ویژه در حوزه جعل و کلاهبرداری دارد.
وی با اشاره به فراوانی پرونده‌ها در پلیس آگاهی بر اساس تجزیه و تحلیل‌های انجام شده، گفت: بعد از جرایم جعل املاک و مستقلات، جعل اسناد دولتی و غیر دولتی در رتبه دوم، و جعل اجناس و اقلام در رتبه سوم قرار دارد.
رئیس پلیس آگاهی اردبیل بیان داشت: در کنار این جرایم، جرایم رایانه‌ای نیز که اغلب در فضای مجازی رخ می‌دهد در حال حاضر از فراوانی و مشهوریت بیشتری برخوردار است که پلیس فتا به صورت حرفه‌ای به آنها رسیدگی کرده و با مجرمان برخورد جدی می‌کند.
وی ادامه داد: در پیشگیری از جعل اسناد توصیه ما تنظیم قرارداد معامله‌های مختلف در دفاتر رسمی است که تهیه چنین اسنادی قطعاً جلوی سوء استفاده‌ها و سودجویی‌ها را می‌گیرد.
عالیزاده با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جعل و کلاهبرداری با حجم زیاد بخش عمده‌ای از وقت و انرژی ما مجموعه قضایی را می‌گیرد، تصریح کرد: برای به حداقل رساندن این مشکل و رسیدگی سریع به پرونده‌ها مردم را به مراقبت بیشتر از اسناد رسمی و شخصی دعوت می‌کنیم و اعلام می‌کنیم جعل مقدمه کلاهبرداری است که در این زمینه نباید کوچکترین فرصتی را به افراد سودجو داد.
رئیس پلیس آگاهی اردبیل بیان داشت: قطعاً اگر جعلی نباشد کلاهبرداری نیز صورت نمی‌گیرد، چرا که در وهله اول جعلی صورت می‌گیرد سپس کلاهبرداری مشهود و معلوم می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 98 درصد پرونده‌های مربوط به جعل و 84 درصد پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری در استان اردبیل منجر به کشف مجرمان شده است.
این مسئول افزود: ما حتی چهار درصد بیشتر از ناجا شاخص کشف در این حوزه را داریم چرا که مطمئن هستیم با همراهی مردم می‌توان ریشه این جرایم را خشک کرد.
رئیس پلیس آگاهی اردبیل به پرونده جعل و کلاهبرداری سنگین در حوزه پیش‌فروش واحدهای مسکونی با بیش از صدها شاکی اشاره کرد و گفت: با دستور دادستان و رئیس دادگستری این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم دستگیر شده نیز با جرایم سنگین در زندان به سر می‌برد که امیدواریم شاکیان نیز به حق خود برسند.
وی اظهار داشت: نباید به چنین افراد جاعل و کلاهبردار اجازه چنین اعمال مجرمانه را داد، چرا که اقدام آنها سلب اعتماد کرده و معاملات دیگر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
انتهای پیام/62002/ب40/چ3000
