تمدید خودکار اجارهنامهها به مدت یک سال در دست بررسی است / هنوز درصد نهایی افزایش اجاره تعیین نشده
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه هنوز درصد نهایی افزایش اجارهبها برای سال جدید تعیین تکلیف نشده است، از بررسی طرح تمدید خودکار اجارهنامههای کمتر از یک سال در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نمایندگان، در خصوص طرح پیشنهادی تمدید خودکار اجارهنامههای کمتر از یک سال اظهار داشت: بر اساس قانون شورای عالی مسکن کشور که ریاست آن با رئیس جمهور است و دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، مسئولیت ابلاغ سالانه قیمتهای اجاره مسکن بر عهده این شورا میباشد.nmna.ir/xgkmوی افزود: آن چیزی که امسال با آن مواجه هستیم این است که هنوز ابلاغیه جدیدی صادر نشده است و روال سالهای قبل این بوده که وزارت راه و شهرسازی قیمتهای هر شهرستان، روستا و منطقه را از اداره کل استانها دریافت و جمعبندی میکرد.عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: علت تأخیر امسال این بود که شورای عالی امنیت ملی در شب قبل از آغاز جنگ رمضان، مصوبه قبلی را برای دو ماه با همان قاعده گذشته و با افزایش ۲۵ درصدی تمدید کرد.وی تصریح کرد: اخیراً وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده است که این مهلت برای یک سال دیگر تمدید شود، اما هنوز این تمدید صورت نگرفته و در پی دریافت مجوز از شورای عالی امنیت ملی و سایر مبادی مربوطه هستند.nmna.ir/xgkmقاسمی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۴۸ درصدی اجارهبها خاطرنشان کرد: هنوز مبلغ و درصد نهایی تعیین تکلیف نشده است و تا زمانی که ابلاغیه رسمی صادر نشود، نمیتوان با قطعیت در این خصوص صحبت کرد.وی ادامه داد: آنچه اکنون ملاک عمل قرار دارد، همان تمدید دو ماهه بر اساس افزایش ۲۵ درصدی سال گذشته است که آن هم هنوز به صورت رسمی برای یک سال تأیید نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اوج تقاضای مسکن در تیر و مرداد ماه گفت: بسیاری از خانوارها به دلیل تغییر شرایط کاری، تحصیلی فرزندان و وضعیت زندگی، نیاز به جابهجایی دارند و اوج این جابهجاییها در ماههای چهارم و پنجم سال رخ میدهد.وی افزود: به عنوان یک مطالبه، از وزارت راه و شهرسازی خواستهایم که این موضوع را در شورای عالی مسکن به تصویب نهایی برساند و نظر دوستان این است که اگر شورای عالی امنیت ملی این مصوبه را صادر کند، ضمانت اجرایی بیشتری خواهد داشت.nmna.ir/xgkmقاسمی در پایان بیان کرد: هدف این است که با یک درصد معقول، این مهلت تمدید شود و تکلیف مستأجران و موجران برای سال آینده مشخص گردد.انتهای پیام
19:02 - 2 خرداد 1405
1 واکنش
26٫5k بازدید
1 پاسخ