رکورد شکنی اختلاس در دوران پهلوی
در هیاهوی سیاسی و اجتماعی که ایران را در سالهای پایانی دهه ۱۳۵۰ شمسی فرا گرفته بود و کشور در آستانه یکی از بزرگترین تحولات تاریخ خود قرار داشت، ستونهای خبری روزنامههای کثیرالانتشار کشور، علاوه بر اخبار سیاسی، حامل گزارشهایی از فسادهای مالی کلان بودند که ابعاد آنها حتی امروز نیز شگفتانگیز است. دو پرونده برجسته که در روزنامه اطلاعات آن دوران به چاپ رسید، پرده از اختلاسهای چند صد میلیون تومانی در "بانک صادرات" و "شرکت تعاونی رانندگان تهران" برمیدارد؛ پروندههایی که نه تنها نشانگر ضعف نظارتی در سیستم اقتصادی وقت بودند، بلکه به عنوان اسنادی تاریخی، بخشی از زمینههای نارضایتی عمومی را نیز به تصویر میکشند.
پرونده اول: اختلاس ۱۹ میلیون تومانی در قلب بانک صادراتدر تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۶، درست یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه اطلاعات خبری را منتشر کرد که از یک اختلاس بزرگ در یکی از مهمترین بانکهای کشور پرده برمیداشت. بر اساس این گزارش، رئیس شعبه بانک صادرات در خیابان زرتشت تهران، با همکاری یکی از مشتریان و صاحبان چک، موفق به اختلاس مبلغ ۱۹ میلیون تومان از منابع بانک شده بود.جزئیات پرونده:مبلغ اختلاس: ۱۹ میلیون تومانمتهمان: رئیس شعبه بانک صادرات به همراه یک همدست (صادرکننده چک)وضعیت: تحقیقات توسط بازرسان عالی بانک آغاز شده، همدست متهم بازداشت و تحقیقات از رئیس شعبه در جریان بود.
اهمیت این رقم زمانی مشخص میشود که آن را با ارزش پول امروز مقایسه کنیم. بر اساس محاسبات ارائه شده در تصاویر، این مبلغ ۱۹ میلیون تومان در سال ۱۳۵۶، معادل ۲۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است. این اختلاس که توسط دو نفر از کارمندان بانک صورت گرفته بود، نشان از وجود حفرههای عمیق در سیستم بازرسی و کنترل داخلی بانکها در آن دوره داشت.پرونده دوم: رسوایی ۳۰۰ میلیون تومانی در شرکت تعاونی رانندگان تهرانچند ماه بعد، در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۷، روزنامه اطلاعات از یک پرونده فساد با ابعادی بسیار بزرگتر خبر داد. این بار، "شرکت تعاونی رانندگان تهران" در مرکز رسوایی قرار داشت و وزارت راه و ترابری وقت علیه مدیران این شرکت به دلیل اختلاس ۳۰۰ میلیون تومانی اعلام جرم کرده بود.جزئیات پرونده:مبلغ اختلاس:۳۰۰ میلیون تومانمتهمان:اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی رانندگانشاکی: وزارت راه و ترابریشرح اتهام: مدیران متهم بودند که وجوه شرکت را که متعلق به هزاران راننده زحمتکش بود، به نفع خود برداشت کرده و صرف خرید املاک و اتومبیلهای شخصی کردهاند.ابعاد این فساد مالی به قدری گسترده بود که حتی تصور آن در آن زمان دشوار بود. ارزش این مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی با توجه به نرخ تورم، در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۵.۲ تریلیون تومان) برآورد شده است. این رقم نجومی، نشاندهنده عمق فسادی است که در شریانهای اقتصادی آن دوران جریان داشت و چگونه سرمایههای یک شرکت تعاونی که میبایست در خدمت اعضای خود باشد، توسط مدیران آن به یغما رفته بود.
این دو گزارش خبری، که در فاصله کوتاهی از یکدیگر منتشر شدهاند، بیش از آنکه صرفاً اخبار حوادث اقتصادی باشند، اسنادی گویا از وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران در آستانه انقلاب هستند.1. مقیاس فساد: مجموع این دو پرونده به ارزش امروزی نزدیک به ۵.۵ تریلیون تومان میرسد. چنین ارقامی نشان میدهد که فسادهای مالی در آن دوره، نه تنها در سطح خرد، بلکه در مقیاسهای کلان و در نهادهای مهم اقتصادی و تعاونی در جریان بوده است.2. زمانبندی معنادار: انتشار این اخبار در ماههای منتهی به انقلاب، میتوانست به تشدید حس بیعدالتی و نارضایتی عمومی دامن بزند. در حالی که بخش بزرگی از جامعه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکردند، اخبار چنین اختلاسهای سرسامآوری، شکاف میان مردم و ساختار حاکم را عمیقتر میکرد.3. شفافیت رسانهای: با وجود فضای سیاسی بسته، روزنامههایی مانند اطلاعات این اخبار را پوشش میدادند که نشانگر وجود سطحی از آزادی بیان در حوزه افشای فساد اقتصادی بود، هرچند که مشخص نیست این افشاگریها تا چه حد به برخوردی قاطع و ریشهای با مفسدان منجر میشد.این بریدههای روزنامه، پنجرهای به گذشته هستند که به ما یادآوری میکنند چگونه فساد مالی میتواند مانند موریانه، پایههای اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی یک کشور را از درون سست کند و زمینهساز تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی شود.#پهلوی #روایت_تاریخ #فساد_اقتصادی #پول_ایران #ایران_قدیم #بانک_صادرات #تورم #تاریخ_معاصر #عدالت_اقتصادی
23:35 - 30 بهمن 1404
2 واکنش
43k بازدید
