الان با برهنگی و بی حیایی و بیناموسی در خیابان مشکل افتصاد حل شد؟ یا فقط باعث بی ارزش شدن قانون کشور میشوید که دیگر برای هیچکس حتی اتباع خارجی هم قوانین کشور اهمیتی نداشته باشد. وقتی سطح شعور بعضی ها این میشه که اقتصاد رو توجیه برهنگی و بی ناموسی میکنن عاقبت اقتصاد و دزدی ها و اختلاس ها هم همین میشه
مقابله با بدپوششی در دانشگاهها، بیمارستانها و نهادهای دولتی
مطالبه
مقابله با بدپوششی در دانشگاهها، بیمارستانها و نهادهای دولتی
در روزگاری که از شهروندان انتظار میرود به قوانین و هنجارهای اجتماعی پایبند باشند، عجیب نیست اگر نخستین نشانههای بیتوجهی به قانون را نه در خیابان، بلکه در ساختمانهایی ببینیم که خود باید نماد نظم و قانونمداری باشند. کافیست به مراکز دولتی، دانشگاههای رسمی، و نهادهای زیرمجموعهی حاکمیت سری بزنید تا ببینید چگونه «قانون» در خانهی خودش غریب مانده است. امروز دیگر نیازی نیست برای مشاهدهی بیتوجهی به پوشش عرفی، در معابر عمومی قدم بزنیم؛ کافیست وارد دانشگاههای دولتی شویم، جایی که روزگاری نماد تعهد به ارزشهای فرهنگی و دینی بود. حالا اما، بیپروایی در پوشش به حدی رسیده که گویی عرف، توصیهای شخصی و اختیاریست، نه قاعدهای اجتماعی. اگر وقت ندارید، دوربینهای نظارتی خودتان را مرور کنید؛ تصاویر، گویاتر از هر گزارش کتبیاند. در گذشته، حتی در بیمارستانها، استفاده از لاک ناخن برای کادر درمان ممنوع بود؛ نه از سر تعصب دینی، بلکه بهدلیل رعایت اصول بهداشتی و سلامت بیماران. امروز اما، این ممنوعیت نه تنها رعایت نمیشود، بلکه گویی به بخشی از «استایل رسمی» تبدیل شده است. نیروهای حراستی که مأمور حفظ نظماند، خود در موارد متعدد از چارچوبهای قانونی خارج میشوند. آیا این همان الگوییست که باید به جامعه منتقل شود؟ جالبتر آنکه در معتبرترین مراکز علمی جهان، حتی در کشورهایی با اکثریت غیرمسلمان، پوشش عرفی و آراستگی ظاهری همچنان بخشی از فرهنگ سازمانیست. اما در ایران، که داعیهدار ارزشهای اسلامیست، گویی عرف و قانون در رقابتی نابرابر با بیتفاوتی و توجیهات اقتصادی شکست خوردهاند. و اما بهانهی همیشگی: «اوضاع اقتصادی». آیا قرار است با استناد به نوسانات دلار و طلا، دین و فرهنگ را به حراج بگذاریم؟ اگر اقتصاد بیمار است، آیا درمان آن در حذف هویت فرهنگی و دینیست؟ یا این صرفاً بهانهایست برای فرار از مسئولیت؟ جامعهای که نهادهای رسمیاش در رعایت قانون سهلانگارند، نمیتواند از مردم انتظار قانونمداری داشته باشد. اصلاح از کف خیابان آغاز نمیشود؛ از اتاقهای اداری، از دانشگاهها، از بیمارستانها، و از همان خانههایی که قانون باید در آنها زنده باشد.
دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، سازمان امر به معروف و نهر از منکر، نیروی انتظامی / پلیس، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
19:08 - 9 شهریور 1404
7 پاسخ
@enwriter10 شهریور 1404در پاسخ بهhttps://farsnews.ir/user1709100834983401388/1756645067305820970 قاطعانه حمایت شدید لطفا حمایت کنید از این پویشنسل جدید را با فرهنگ ایرانی اسلامی و مبانی دینی آشنا کنیدمطالبهنسل جدید را با فرهنگ ایرانی اسلامی و مبانی دینی آشنا کنید
به نام خدا جای تاسف است که به این مرحله رسیده باشیم که برای راهنمایی نسل جدید پویش بگذاریم ولی متاسفانه دشمنان اسلام و صهیونیسم آنچنان با ابزارهای مختلف به خصوص مد و فضای مجازی به اعتقادات و فرهنگ جامعه به خصوص نسل جدید نفوذ پیدا کرده و ضربه زده است که نمیتوان در برابر این مسئله سکوت کرد مسئله ی بیحجابی نمونه آشکار این جنگ فرهنگی است که ابتدا با مانتو و شال شروع شد و اکنون به بلوز و شلوار و تک پوش رسیده همچنین رواج مصرف مشروبات الکلی بی توجهی به مسائل و قوانین شرعی مانند واجبات و محرمیت نیز از مواردی است که اکنون علنی شده واین برای یک جامعه و کشور اسلامی بسیار مایه ی شرمساری است اما متاسفانه شاهدیم برخی مسئولین کشورهای غیراسلامی را با کشور خودمان مقایسه میکنند و از افراد بی حجاب و برهنه حمایت میکنند و درک نمیکنند که در کشور ما قوانین اسلامی برقرار است مسئولین باید بدانند که دشمنان روی انحراف نسل جدید سرمایه گذاریهای کلان کرده اند و میخواهند نسل نو را از تمام اعتقادات و مسائل دینی جدا کنند تا به طور کلی فراموش شود و این زنگ خطر بسبار خطرناک است جامعه ای که به بی بند و باری و فساد کشیده شود از درون تهی است و نمیتواند به رشد و تعالی و مقابله با دشمن بپردازد بنابراین واجب است که مسئولین از غفلت بیدار شوند و از توطئه ی دشمنان آگاه شوند و با اقدامات سریع و به موقع در همه ی ارگانها مخصوصا آموزش و پرورش به آموزش و نشر فرهنگ ایرانی اسلامی و مسائل دین بپردازند حتی در دوره سربازی و دانشگاه که بسیار مهم و تاثیرگذار است و همچنین قوانین محکمی برای خاطیان و دهن کجان به قوانین اسلامی اعمال کنند تا جسارتشان به دیگر اقشار سرایت نکند و اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه اتخاذ شود امروزه دشمنان اسلام و صهیونیسم به سراغ نسل جدید آمده اند تا آینده ی کشور را دچار بحران کنند مسئولین و ستاد امر به معروف و نهی از منکر اجازه ی عملی شدن توطئه های دشمنان را ندهند و با اعمال قوانین و فرهنگ سازی در جامعه به داد نسل جدید برسند.نقش صدا و سیما و وزارت اطلاعات که بر فضای مجازی اشراف دارد در این مسائل بسیار مهم است فضای مجازی کشور نیز بدون نظارت رها شده در حالی که یکی از جبهه های دشمن است من الله توفیق
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج عمومی، جامعه روحانیت مبارز، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@enwriter10 شهریور 1404در پاسخ بهمطالبهاینستاگرام باید ملزم به قبول قوانین کشور شود
به نام خدا برنامه اینستاگرام، بهجای آنکه بستری برای بازاریابی و توسعه اقتصاد دیجیتال باشد، به ابزاری برای ترویج فساد تبدیل شده است. این پلتفرم با عادیسازی بسیاری از منکرات و ناهنجاریهای اخلاقی، موجب کاهش سن بروز آسیبهای اخلاقی به حدود ۱۲ و ۱۳ سال شده است. متأسفانه به دلیل اهمالکاری، نظارت جدی بر این برنامه و فضای مجازی وجود ندارد؛ در حالی که در برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، استفاده از تلفن همراه برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است، در کشور ما حتی کودکان خردسال نیز به گوشی هوشمند و اینستاگرام دسترسی دارند. اینستاگرام نه تنها به قوانین و شئونات کشور پایبند نیست، بلکه به ابزاری برای جاسوسی نیز بدل شده است. از مسئولان درخواست میشود این پلتفرم را ملزم به رعایت قوانین و شئونات جمهوری اسلامی کنند و در صورت سرپیچی، نسبت به مسدودسازی آن اقدام نمایند.
مجلس و قوه قضائیه، وزرت اطلاعات
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@mehdiesmaeili10 شهریور 1404در پاسخ بهاندیشکده حجاب و عفاف تاسیس شودپیشنهادهااندیشکده حجاب و عفاف تاسیس شود
پیشنهاد می شود به جای ارایه طرح هایی چون کلینیک ترک بی حجابی و امثالهم، که موجب وهن مقوله حجاب و عفاف می گردد، تاسیس" اندیشکده حجاب وعفاف"، طرح ریزی شده و پیگیری گردد تا ان شاالله به مرحله اجرا برسد
اندیشکدههای علوم انسانی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Architect11 شهریور 1404در پاسخ بهسلام حمایت شدید لطفاً مارا هم حمایت کنید.https://farsnews.ir/Architect/1756328808990577812مطالبهبرابری ناعادلانه در نظام مهندسی بررسی شود
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور سلام علیکم! متأسفانه قوانین فعلی نظام مهندسی ارزشافزودهٔ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) را در ارکان کلیدی حرفه از جمله «ظرفیت پایه»، «ارتقای پایه» و «صلاحیتهای تخصصی» بهصورت معنادار منعکس نمیکند. این پیشنویس پیشنهاد میکند: ۱) کوتاهسازی زمان ارتقای پایه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۲) افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۳) ایجاد صلاحیتهای تخصصی سطحبالا که تنها با تحصیلات تکمیلی قابل اخذ باشند، ۴) بهرسمیت شناختن تجربههای پژوهشی/پروژهای دانشگاهی مستند بهعنوان بخشی از سابقهٔ حرفهای. این اصلاحات، بدون تضعیف معیار تجربهٔ میدانی، مشوق ارتقای دانش تخصصی و بهبود کیفیت خدمات مهندسی خواهد بود. تشریح مسئله فلسفهٔ فعلی آییننامه، تجربهٔ حرفهای را اصل میداند اما دانش تخصصی حاصل از تحصیلات تکمیلی را در ارتقای پایه و ظرفیت بیاثر تلقی میکند. پیامدهای این قانون، کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل، تأخیر در ورود نخبگان علمی به بازار خدمات حرفهای، و عدم همسویی با پیچیدگی روزافزون فناوریهای ساخت را به همراه دارد. اهداف اصلاح ارتقای کیفیت و ایمنی ساختوساز با تقویت نقش دانش تخصصی در کنار تجربهٔ میدانی. همراستاسازی مسیر حرفهای با مسیر آموزشی تا سرمایهگذاری آموزشیِ مهندس، مزیت حرفهای ملموس ایجاد کند. حفظ عدالت حرفهای از طریق ایجاد مسیرهای دوگانهٔ «دانشمحور» و «تجربهمحور» که هر دو به خروجی صلاحیت حرفهایِ اثباتشده ختم میشوند. پیشنهادهای اصلاحی ۱. کاهش زمان ارتقای پایه بر اساس مدرک تحصیلی وضعیت فعلی (نمونه): ارتقای پایه از ۳ به ۲: ۴ سال؛ از ۲ به ۱: ۵ سال؛ از ۱ به ارشد: ۶ سال (صرفاً مبتنی بر سابقهٔ حرفهای). پیشنهاد اصلاح: - دارندگان کارشناسی ارشد: کاهش ۳۳٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال و ۸ ماه؛ از ۵ سال به ۳ سال و ۴ ماه؛ و از ۶ سال به ۴ سال). - دارندگان دکتری: کاهش ۵۰٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال؛ از ۵ سال به ۲ سال و ۶ ماه؛ و از ۶ سال به ۳ سال). ۲. افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه وضعیت فعلی: متأسفانه ظرفیت پایه ۳ برای همه فارغالتحصیلان یکسان است. پیشنهاد اصلاح: - کارشناسی ارشد: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۲۵ برابر ظرفیت فعلی. - دکتری: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۵ برابر ظرفیت فعلی. آثار و منافع مورد انتظار کیفیت بالاتر طراحی و نظارت در پروژههای پیچیده. افزایش بهرهوری و کاهش خطاهای پرهزینه از رهگذر بهکارگیری دانش بهروز. تقویت انگیزه برای تحصیلات تکمیلی هدفمند و آموزشهای حرفهای مداوم. همسویی با تجارب بینالمللی (نظامهای ترکیبی تجربه+دانش در اعطای پروانههای حرفهای). تمامی مهندسینی که در مقاطع ارشد و دکتری تحصیلات خود را گذرانیدهاند درخواست دارند با عنایت به موارد فوق، کارگروه تخصصی برای بررسی و تدوین اصلاحات، تشکیل و موارد پیشنهادی جهت اصلاح قانون نظام مهندسی اجرا شود. از ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور خواهشمندیم در صورت امکان این مورد را پیگیری نمایند.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@dooste_khoob17 مهر 1404در پاسخ بهپیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگیپیشنهادهاپیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
با توجه به اینکه طبق شرع و قانون، پس از عقد، وظیفه تهیه مسکن و اسباب مورد نیاز زندگی به عهده مرد میباشد (برخلاف چیزی که در جامعه تحت عنوان جهیزیه دختر عرف هست)، لذا تقاضا دارم آن میزانی از وام ازدواج که تاکنون به زن داده میشده، به مرد داده شود. چون طبق دین اسلام و شرع، زن وظیفهای بر تامین مسکن و جهیزیه ندارد، پس چه دلیلی دارد که وام به او داده میشود؟ ممکن است قانونگذار با خود فکر کرده باشد که حتما زن هم در تهیه منزل و اسباب آن مشارکت میکند، در حالی که اولا طبق قانون و شرع، وظیفه او نیست. دوم اینکه اگر این کار را انجام ندهد و به مرد کمک نکند (که وظیفه او هم نیست)، وام را برای خود برمیدارد و مرد باید با صرفا وام خود، وظیفه سنگین تهیه مسکن و اسباب آن را به دوش بکشد که این موضوع میتواند باعث اختلاف و خدای ناکرده جدایی در ابتدای ازدواج شود. زیرا مرد ممکن است تصور کند که چون وام به زن داده شده، زن هم (باید) در تهیه منزل و جهیزیه به مرد کمک کند، در حالی که طبق شرع و قانون چنین نیست!!
بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@bultankhabarmeymeh29 آبان 1404در پاسخ بهسوالچرا نام شهرستان میمه در متن مصوبه دولت و تصمیم کمیسیون متفاوت است؟
چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند ،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است ، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد یا در هیئت دولت تایید می شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون ، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است ؟ مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران ، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است . پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران ، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است ؟ پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد ؟ در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟! پی نوشت: در این باره لازم است این نکته را هم متذکر شد که متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری، در نامگذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آییننامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الیالابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان میتواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخشها و شهرستانهای کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که امید است با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
