مطالبه استیضاح وزیر راه و شهرسازیمطالبهمطالبه استیضاح وزیر راه و شهرسازی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی: باتوجه به عملکرد ضعیف وزیر راه و شهرسازی، خواستار استیضاح و برکناری ایشان هستیم. عملکرد ضعیف ایشان در زمینه های مختلف مشهود است؛ وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی- در حالی که سازمان بنادر و دریانوردی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است- عدم پیگیری یا ضعف در پیگیری و به نتیجه رساندن نهضت مسکن ملی، و انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت از جمله مسائلی است که موجب نارضایتی مردم شده است. کمیسیون مسکن و عمران دولت، در دوره سیزدهم ریاست جمهوری، و با پیگیری شهید رئیسی با هدف هماهنگی و تسهیل روند ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه محرومان و روستاییان، تشکیل شده بود. این نهاد وظایفی از جمله رفع موانع ساختوساز، تأمین زمین و مصالح، تدوین آییننامهها، و پیگیری تأمین مالی پروژههای مسکونی را بر عهده داشت. و حالا با پیشنهاد فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، کمیسیون مسکن و عمران دولت منحل شده است. این تصمیم بر روی ایده و دیدگاه تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه اثر مخرب خواهد داشت. بنابراین امیدواریم با استیضاح و برکناری ایشان و جایگزینی فردی مدبر و دلسوز به اقشار ضعیف جامعه، گامی در جهت تامین مسکن اقشار مختلف جامعه برداشته شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
استیضاح وزیر راه و شهرسازی
ما از مجلس و جناب رئیس جمهور خواستاریم تا سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی را بخاطر عملکرد بسیار ضعیف و قصور در حادثه بندرعباس و سفر های میلیاردی ایشان را استیضاح و یا عزل نمایند.
مجلس و قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، مسعود پزشکیان
@HasanSalehiJan30 اردیبهشت 1404در پاسخ بهو این چنین است این دولت....در صورت امکان و تمایل از پویش ما حمایت کنید https://farsnews.ir/HasanSaleHi/1746531078253067975
@haghighat31 اردیبهشت 1404در پاسخ بهبه جای استیضاح وزیر راه بیایید از پویش های من حمایت کنید که مشکل اصلی را گفته ام.
@mehdiesmaeili29 آبان 1404در پاسخ به ومطالبههیات دولت، ارتقای بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند
هیات دولت وفاق ملی نسبت به ادعاهای شورا و مردم بخش میمه در رابطه با تخلفات قانونی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان ، و ادعاهای شورای شهر وزوان مبنی بر عدم تخطی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، بررسی تفصیلی صورت داده و رسیدگی دقیق در این باره به عمل آورده و ارتقا بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند. هیات دولت نتیجه بررسی خود دراین باره را که قطعاً براساس قانونگرایی و قانونمداری و با اتکا به همین مدارک مستدل و مستند و مدلل می باشد به همراه مدارک مستند و مستند و مدلل مزبور، از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی دولت وفاق ملی و مطبوعات و رسانه ملی، در راستای تنویر افکار عمومی، به اطلاع عامه مردم برساند
هیات دولت وفاق ملی
0100گزارش از مطالبه
