با توجه به وعدههای دولت سیزدهم و شخص رئیسجمهور مبنی بر تلاش برای تحقق پیدا کردن طرح نهضت ملی مسکن در کل کشور، اما متاسفانه مشاهده میشود که این مساله در استان لرستان کمتر از نقاط دیگر کشور پیشرفت داشته است و حتی در برخی از شهرستانهای استان لرستان پیشرفت این طرح بزرگ در حد صفر درصد میباشد.
با این وجود هیچ مقام مسئولی در استان لرستان پاسخگوی این قضیه نیست و با این که در بعضی از شهرستانها مثل خرم آباد مردم قسط سوم خود را هم پرداخت کردهاند یعنی حدود ۱۴۰ میلیون تومان برای هر متقاضی، اما پیشرفت ملموسی در طرح نهضت ملی مسکن دیده نمیشود.
لذا از مقامات مسئول در ردههای بالای کشوری از جمله وزیر محترم مسکن و شهرسازی و شخص رئیسجمهور محبوب و مردمی درخواست رسیدگی و پیگیری این مساله را در جهت تولید و ساخت مسکن این استان را داریم.
تعیین تکلیف خریداران ایرانخودرو برای جلوگیری از زیان
ایرانخودرو به خریداران پارس اطلاع داد که خودروی مورد انتخاب تحویل میگیرند. اکنون با توجه به بخشنامه جدید ایرانخودرو و نیز مکالمه تلفنی مدیر عامل با یکی از خریداران که در فضای مجازی انتشار یافته است مجددا تحویل پارس منتفی به نظر میرسد. این بلاتکلیفی خریداران با توجه به خودروهای قابل تبدیل افراد را سردرگم کرده و امکان انتخاب را مشکل کرده است.
مشخص نیست به اطلاعیه رسمی اعتماد کنیم یا به صحبت های فضای مجازی! البته که منطقا باید به اخبار رسمی از مرجع قابل اعتماد دقت داشت ولیکن تجربه های خریداران متفاوت است.
لذا به نظر می رسد تعیین تکلیف صریح و قطعی موضوع در جهت جلوگیری از ضرر و زیان خریداران و ایجاد نارضایتیهای آتی، درخواستی منطقی و مطالبهای به حق است. مضاف اینکه شرکت ایرانخودرو در جهت رضایت مشتری میتوانست به جای تنها خودروی جایگزین تحویل سه ماهه سورن پلاس که خریداری ندارد (بدلیل موتور جدید که با این خودرو سازگار نیست) خودروهای دیگری را که مانند پژو پارس به اصطلاح بورس بازار است پیشنهاد دهد که مشتری بتواند با قیمت قطعی خرید کند نه اینکه مانند خودروهایی پیش فروش قابل جایگزینی با قیمتی نامعلوم پس از یکسال انتظار مجددا یکسال انتظار بکشند و فاجعه اینجاست که همچنان مطمئن نباشند ایرانخودرو در موعد مقرر به تعهد خود که سود مشارکت صفر درصد دارد عمل خواهد کرد و یا پیشنهاد اجباری دیگری در مقابل خریدار قرار خواهد داد.
لذا از مراجع قانونی اجرایی و نظارتی مرتبط انتظار می رود پیگیر حق خریداران که با بلوکه کردن پولشان و اعطای نوبت در سامانه یکپارچه توسط نهادهای دولتی ایجاد شده است به قید جدیت بیشتر و فوریت باشند.
وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، نهاد محترم ریاست جمهوری، دفتر رهبر انقلاب، ایرانخودرو، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، سازمان نظارت بر حقوق مصرق کنندگان، نهادهای نظارتی و بازرسی
