وام ودیعه جوانی جمعیت، وعدهای که در شعب بانکها گم شد
بیش از سه ماه از ابلاغ دستورالعمل تسهیلات قرضالحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به خانوادههای فاقد مسکن میگذرد؛ تسهیلاتی که قرار بود تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به خانوادههای دارای دو فرزند، ۳۳۰ میلیون تومان به خانوادههای دارای یک فرزند و ۲۱۰ میلیون تومان به زوجهای مشمول پرداخت شود، اما در فاصله ۱۶ خرداد تا ۳۱ شهریور، خبری روشن و قابل اتکا از روند اجرای عمومی آن، تعداد متقاضیان، تعداد پروندههای تشکیلشده و میزان پرداختی به افکار عمومی ارائه نشده است.
در حالی که بانک مرکزی در ۱۶ خردادماه امسال از ابلاغ دستورالعمل تسهیلات قرضالحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به چهار بانک صادرات ایران، تجارت، ملت و پست بانک خبر داد، اکنون با گذشت بیش از سه ماه، پرسش اصلی متقاضیان همچنان بیپاسخ مانده است: این وام دقیقاً از چه زمانی و در کدام شعب بهطور عملی پرداخت میشود؟طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، خانوادههای فاقد مسکن که از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب یک یا دو فرزند شدهاند و همچنین زوجهایی که تاریخ عقد آنها از سال ۱۳۹۹ به بعد بوده است، در صورت احراز شرایط میتوانند از تسهیلات قرضالحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله استفاده کنند. سقف تسهیلات نیز برای خانوادههای دارای دو فرزند ۴ میلیارد ریال، برای خانوادههای دارای یک فرزند ۳.۳ میلیارد ریال و برای زوجهای مشمول بدون فرزند ۲.۱ میلیارد ریال تعیین شده است.بانک مرکزی در همان ابلاغیه، بانکهای عامل را مکلف کرده بود فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام میکنند، در تارنمای خود بهطور مشخص منتشر کنند.اما اکنون در پایان شهریورماه، مسئلهای که برای متقاضیان اهمیت دارد، صرفاً «ابلاغ دستورالعمل» نیست؛ بلکه مشخص شدن فرآیند واقعی پرداخت است. خانوادهای که فاقد مسکن است و بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته میشود، باید بداند به کدام شعبه مراجعه کند، چه تعداد پرونده در حال بررسی است، چه تعداد متقاضی به بانک معرفی شدهاند و تاکنون چه میزان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
در جستوجوی اطلاعات عمومی منتشرشده، اطلاعرسانی روشنی درباره عملکرد چهار بانک عامل پس از ابلاغ دستورالعمل مشاهده نمیشود و حتی درباره تعداد تسهیلات پرداختشده نیز آمار رسمی و تجمیعی در دسترس عموم قرار نگرفته است. این در حالی است که اصل دستورالعمل با صراحت، بانکها را به اطلاعرسانی درباره شعب پرداختکننده مکلف کرده بود.این وضعیت، فاصلهای جدی میان «ابلاغ سیاست حمایتی» و «اجرای سیاست حمایتی» ایجاد کرده است؛ فاصلهای که در نهایت هزینه آن را متقاضیانی میپردازند که برای تأمین ودیعه یا خرید و ساخت مسکن، روی همین تسهیلات حساب کردهاند.موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم سقف ۴۰۰ میلیون تومانی این تسهیلات، برای خانوادهای که با رشد شدید هزینههای مسکن و اجارهبها مواجه است، تنها زمانی معنا دارد که واقعاً قابل دریافت باشد. وامی که صرفاً در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود اما درباره مسیر دریافت، شعب مجری، صف متقاضیان و میزان پرداخت آن اطلاعرسانی شفاف وجود نداشته باشد، عملاً برای بسیاری از خانوارها تفاوتی با یک وعده روی کاغذ ندارد.از سوی دیگر، سکوت آماری درباره اجرای این طرح نیز قابل تأمل است. بانکهای عامل و دستگاههای مسئول میتوانند با انتشار چند عدد ساده، ابهامات موجود را برطرف کنند: تعداد متقاضیان، تعداد معرفیشدگان، تعداد پروندههای تشکیلشده، تعداد تسهیلات پرداختشده و مجموع منابع پرداختی.اکنون مطالبه اصلی متقاضیان نه افزایش سقف وام و نه تغییر شرایط آن، بلکه شفافیت درباره اجرای همان دستورالعملی است که بیش از سه ماه قبل ابلاغ شده است.
اگر این تسهیلات در حال پرداخت است، بانکهای عامل باید آمار و شعب پرداختکننده را اعلام کنند؛ اگر پرداخت آن با مانع یا محدودیتی مواجه است، باید علت و زمانبندی رفع مشکل به مردم گفته شود.ابلاغ یک بخشنامه پایان کار نیست؛ نقطه آغاز اجرای آن است. خانوادههای فاقد مسکن اکنون منتظرند بدانند وام وعدهدادهشده در کدام شعبه، با چه فرآیندی و در چه زمانی به دست آنها خواهد رسید.#وام_ودیعه_جوانی_جمعیت#بانک_مرکزی 15:39 - 1 مهر 1405