«نه به اعدام» یا «نه به عدالت»؛ امنیت مردم خط قرمز نظام حقوقی کشور
شعار «نه به اعدام» در حالی از سوی برخی جریانهای ضدانقلاب و رسانههای همسو با آنان مطرح میشود که اجرای احکام قانونی درباره محکومان پروندههای تروریستی و امنیتی، در چارچوب قانون، از مهمترین ابزارهای حفظ امنیت عمومی، تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان به شمار میرود.
در روزهای اخیر، بار دیگر برخی جریانها با طرح شعار «نه به اعدام» تلاش کردهاند اجرای احکام صادرشده علیه محکومان پروندههای تروریستی و امنیتی را زیر سؤال ببرند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا دفاع از حقوق کسانی که بر اساس احکام قضایی مرتکب جنایات سنگین شدهاند، باید بر حق حیات، امنیت و آرامش میلیونها شهروند ترجیح داده شود؟جامعهای که امنیت نداشته باشد، از هیچ حق و آزادی دیگری نیز برخوردار نخواهد بود. از همین رو، مقابله قاطع و قانونی با تروریسم، خرابکاری و اقدامات سازمانیافته علیه امنیت ملی، نه یک انتخاب، بلکه وظیفه هر نظام حقوقی است.کسانی که با اقدامات خشونتآمیز، حمله به نیروهای حافظ امنیت، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال عمومی و خصوصی، آسیب رساندن به جان و مال مردم و همکاری با جریانهای معاند و سرویسهای اطلاعاتی دولتهای متخاصم، امنیت کشور را هدف قرار میدهند، در صورت اثبات اتهامات و صدور حکم قطعی از سوی مراجع صالح قضایی، باید مطابق قانون با اشد مجازات روبهرو شوند. تساهل در برابر چنین جرائمی، نه دفاع از حقوق بشر، بلکه نادیده گرفتن حقوق قربانیان و تشویق به تکرار خشونت است.در هیچ کشوری، امنیت ملی و جان شهروندان قربانی فضاسازیهای رسانهای نمیشود. کسانی که آگاهانه در مسیر همکاری با دشمنان کشور، از جمله رژیم صهیونیستی، یا دیگر شبکههای سازمانیافته ضد امنیت ملی حرکت میکنند و در اقدامات تروریستی یا خرابکارانه نقش دارند، باید پاسخگوی اعمال خود باشند. اجرای قانون در برابر این جرائم، نشانه اقتدار حاکمیت و احترام به حقوق عمومی است.
از سوی دیگر، عملکرد دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی کشور در شناسایی شبکههای خرابکار، کشف عوامل مرتبط با اقدامات تروریستی و رساندن پروندهها به مرحله رسیدگی قضایی، نقش مهمی در حفظ ثبات و امنیت کشور داشته است. هوشیاری این نهادها موجب خنثی شدن بسیاری از تهدیدها و جلوگیری از تکرار جنایتهایی شده است که میتوانست جان شهروندان بیشتری را به خطر بیندازد.نباید فراموش کرد که در هر پرونده تروریستی، خانوادههایی وجود دارند که عزیزان خود را از دست دادهاند؛ نیروهای حافظ امنیتی که در راه دفاع از مردم جان خود را فدا کردهاند و شهروندانی که قربانی خشونت و ناامنی شدهاند. مطالبه اجرای قانون درباره عاملان چنین جنایتهایی، مطالبه انتقام نیست؛ مطالبه عدالت است.جامعهای که در برابر تروریسم و جنایت سازمانیافته با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد میکند، از امنیت، اقتدار و حقوق شهروندان خود دفاع میکند. از این رو، مقابله قانونی و قاطع با عاملان اقدامات تروریستی و محکومیت آنان به مجازاتهای مقرر در قانون، نه تنها منافاتی با عدالت ندارد، بلکه تضمینکننده امنیت امروز و آینده کشور و پاسخی به مطالبه بحق خانوادههای قربانیان و عموم مردم است.اشکان ممبینی کارشناس ارشد رسانه و مسائل بینالملل
08:17 - 8 مرداد 1405
27٫8k بازدید