دادگاه آلمان، توقف ارسال سلاح به اسرائیل را رد کرد

دادگاه عالی آلمان امروز پنجشنبه شکایت یک شهروند فلسطینی ساکن غزه را که خواستار محاکمه دولت این کشور به خاطر صادرات تسلیحات به اسرائیل شده بود، رد کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، این فرد با طرح این شکایت در تلاش بود از صدور مجوز برای صادرات قطعات یدکی آلمانی که در تانک‌های ارتش اسرائیل در غزه استفاده می‌شود، جلوگیری کند.پس از آنکه شکایت او در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در دادگاه‌های رده پایین‌تر رد شد، وی درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه قانون اساسی فدرال ارائه کرد.
طی دو سال گذشته و همزمان با حملات همه جانبه اسرائیل به باریکه غزه، آلمان دومین تأمین کننده بزرگ سلاح برای اسرائیل بوده است. «اومیر بارتوف» فعال سیاسی و تاریخدان یهودی در این باره می‌گوید: «آلمان نه فقط شریک جرم، بلکه تسهیل‌گر نسل‌کشی در غزه بوده است». وی افزود: «کشوری که روزی برای جبران هولوکاست برخاست،‌ امروز در نسل‌کشی دیگری سهیم است و اسرائیل با ادعای جلوگیری از بروز فاجعه‌ای دیگر برای یهودیان، خود فاجعه‌ای دیگر آفرید». از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، آلمان به عنوان دومین تأمین‌کننده عمده تسلیحات اسرائیل پس از آمریکا، نقش قابل توجهی در حمایت نظامی از تل‌آویو ایفا کرده است. بر اساس داده‌های وزارت اقتصاد آلمان و مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، مجوزهای صادرات تسلیحاتی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۳ مه ۲۰۲۵ به ارزش تقریبی ۴۸۵ میلیون یورو (حدود ۵۵۴ میلیون دلار) صادر شده است. این رقم شامل تسلیحات جنگی، تجهیزات نظامی و قطعات یدکی می‌شود.
پیش از این، دادگاه «کارلسروهه» این شکایت را رد و ادعا کرد: «شاکی مدارک کافی ارائه نکرده است». به ادعای این دادگاه، هر چند «آلمان به حمایت از حقوق بشر و احترام به قوانین بین‌المللی بشردوستانه متعهد است، اما این امر لزوماً به معنای تعهد دولت به اتخاذ اقدامات خاص به نمایندگی از افراد نیست».در ادامه این حکم آمده است: «مسئولیت اصلی بر عهده مسئولان دولتی است تا تشخیص دهند چگونه وظیفه خود در زمینه حفاظت را انجام دهند.»الکساندر شوارتز از فعالان حقوق بشری اروپا در این زمینه گفت: «برای افرادی که جانشان به دلیل صادرات تسلیحات آلمانی در خطر است، راه رسیدن به عدالت همچنان مسدود باقی می‌ماند.»#آلمان#سلاح#اسرائیل
20:13 - 23 بهمن 1404
بین‌الملل
آمریکا و اروپا
غرب آسیا

4 بازنشر4 واکنش
38٫3k بازدید


2 پاسخ

@soma11023 بهمن 1404
در پاسخ به
ع
عباس سعادت

@soma110  •  13 بهمن 1404

مطالبه

اخراج وابسته‌های نظامی اروپایی تروریست

بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بدینوسیله از دولت، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی ایران در خواست میگردد: در اجرای ماده ۷ قانون اقدام متقابل مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ به منظور اقدام متقابل در برابر تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط وزرای خارجه اتحادیه اروپا با توجه به اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی، ضمن تروریست اعلام کردن سازمانهای نظامی و ارتش کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نسبت به معرفی تمامی وابسته‌های نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی که در جنگ ۱۲ روزه علیه ملت ایران و یا در آشوب آفرینی های اخیررفتار فتنه گرانه تحریک آمیز داشتند به عنوان تروریست آنان را از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران اخراج نمایند.

دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان، کمسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی ایران

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@soma11023 بهمن 1404
در پاسخ به
ع
عباس سعادت

@soma110  •  20 دی 1404

محاکمه تحریک کنندگان به اغتشاش
مطالبه

محاکمه تحریک کنندگان به اغتشاش

بسم الله القاسم الجبارین بدینوسیله از قوه قضائیه و دادستانهای کل کشور بعنوان مدعی العموم درخواست میگردد افراد و خواصی که حمایت خود را از اعتراضات خشونت بار بطور تلویحی و یا علنی در صفحات مجازی و یا مصاحبه اعلام نمودند لکن هیچ موضعی در محکومیت اعمال اغتشاشگران در شهید کردن کودک، مردم عادی و مدافعان امنیت و هتک حرمت قران و آتش زدن مساجد، اموال عمومی و بیت المال نگرفته اند و مدام بر موجه نمودن اعتراضات تلاش کرده اند و بر این تنور دمیده اند و اعمال فتنه گرانه شان مسبوق به سابقه نیز می باشد، منجمله علی دایی، رضاکیانیان، پرویز پرستویی و.... نسبت به محاکمه و مصادره اموال و دارایهای آنان بمنظور تامین هزینه خسارات مادی وارد شده و ممنوع الخروج کردن آنان قبل از آنکه دیر شود اقدام نماید.

ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی، وزارت کشور ودادگستری

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول