ائتلاف عراقی: رؤیای انحلال الحشد الشعبی، تعبیر نمی‌شود

آمریکا تحت تأثیر رژیم صهیونیستی، سران عراق را تحت فشار قرار داده است تا شاید به زعم خود بتواند سازمان الحشد الشعبی را خلع سلاح و منحل کند و از این طریق، خطری از سوی الحشد، متوجه صهیونیستها نباشد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، عدی عبدالهادی از رهبران جنبش ائتلاف الفتح عراق امروز سه شنبه تاکید کرد که الحشد الشعبی یکی از اهرم‌های قدرت عراق است و به هیچ عنوان گروه‌های سیاسی اجازه نخواهند داد این گروه منحل شود. عبدالهادی در گفتگو با پایگاه خبری المعلومه گفت: الحشد الشعبی متولد فتوای مرجعیت عالی دینی است و به همراه ارتش و سایر تشکیلات امنیتی، عراق را از بزرگترین توطئه بین‌المللی نجات داد که تسلط داعش بر چند استان نمود بارز آن بوده است. این سیاستمدار عراقی با تاکید بر اینکه رخدادهای سال 2014 از جمله حوادث داعش بخشی از طرحی بود که چندین کشور خارجی قصد داشتند از طریق آن عراق را وارد هرج و مرج فراگیر کنند، گفت: الحشد الشعبی موازنه را به جنگ بازگرداند و تاثیر بسزایی در نبردهای آزادی‌بخش داشته است.

توطئه‌های مداوم آمریکا علیه الحشد الشعبی

در حالی‌که هزاران نیروی «الحشد الشعبی» در عراق همچنان در انتظار حقوق معوقه خود هستند، گزارش‌ها از دخالت مستقیم خزانه‌داری آمریکا در روند پرداخت‌ها حکایت دارد.روزنامه «العربی الجدید» یازدهم تیر ماه گزارش داد، در حالی که بیش از دو هفته از موعد پرداخت حقوق نیروهای الحشد الشعبی در عراق گذشته، هنوز هیچ مبلغی به حساب آن‌ها واریز نشده است؛ مسئله‌ای که به گفته منابع سیاسی، پارلمانی و همچنین مطلعین در داخل این سازمان، به یکی از اهرم‌های فشار آمریکا بر دولت «محمد شیاع السودانی» تبدیل شده است.این نخستین‌بار است که دولت عراق پرداخت حقوق بیش از ۲۰۰ هزار عضو الحشد الشعبی را به تأخیر می‌اندازد. طبق روال معمول، این پرداخت‌ها باید از طریق بانک دولتی «الرافدین» و به‌واسطه سامانه «کی‌کارد» انجام می‌شد، اما تاکنون هیچ مبلغی به حساب نیروها واریز نشده است. همچنین بودجه ماهانه این نهاد برای تأمین سوخت، تجهیزات و سایر هزینه‌های عملیاتی نیز از ابتدای ماه گذشته مسدود مانده و هنوز آزاد نشده است.سامانه «کی‌کارد» که از سال ۲۰۰۷ در عراق فعالیت دارد، واسطه اصلی پرداخت‌های الکترونیکی به کارکنان دولت به‌شمار می‌آید و طبق آمارها، خدمات خود را به دست‌کم ۱۲ میلیون نفر در سراسر کشور ارائه می‌دهد. این شرکت زیر نظر بانک الرافدین فعالیت می‌کند و از جایگاه مهمی در نظام پرداخت حقوق در عراق برخوردار است.الحشد الشعبی به‌طور رسمی در سال ۲۰۱۶ با مصوبه پارلمان عراق تأسیس شد و از سال ۲۰۲۰، حقوق نیروهای آن با حقوق نظامیان ارتش عراق برابر شد؛ با توجه به وضعیت فعلی، برخی ناظران بر این باورند که تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای الحشد ممکن است به بخشی از تلاش‌های خارجی برای فشار بر دولت عراق بدل شده باشد.
عبدالهادی همچنین تصریح کرد: الحشد سنگ بنای امنیتی اصلی در ساختار حکومت عراق است. حمایت گسترده مردمی و وجود قانون رسمی، عملکرد این نهاد را سازماندهی می‌کند زیرا این سازمان بخشی از نیروهای امنیتی است و همه عوامل کافی است که هرگونه درخواست مشکوک برای انحلال آن را مردود کند. عبدالهادی می‌گوید که الحشد، نماینده تمامی اقشار ملت عراق است و نمی‌توان آن را یک نهاد فرقه‌ای نامید؛ لذا درخواست‌ها برای انحلال این سازمان صرفاً رویاهایی است که تعبیر نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه این درخواست‌ها برآیند برنامه‌ها و طرح‌های خبیث و پلیدی است که هدف از آن برهم زدن امنیت و استقرار و ثبات عراق است تاکید کرد که این توطئه‌ها مانند گذشته نیز شکست خواهد خورد. #آمریکا #عراق #الحشد_الشعبیبا دنبال کردن صفحه بین‌الملل فارس در جریان آخرین تحولات جهان قرار گیرید.
23:20 - 24 تیر 1404

2 بازنشر3 واکنش
116٫4k بازدید


2 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌امید کرایی‌
@Omid136525 تیر 1404
در پاسخ به
آخر fatf میشه این اگر ما هم بپذیریم.اخر برجام هم شد مکانیسم ماشه و پاره شدن.آخر پالرمو هم ضربه هم سطح به نظام مالی و نظامی و فرهنگی خواهد شد.ولی بازم هم عاشقان غرب درس نمی گیرند

تصویر نمایه‌ی ‌عصر ظهور‌
@Asrezohor25 تیر 1404
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌عصر ظهور‌
عصر ظهور

@Asrezohor  •  6 تیر 1404

لزوم خروج از پالرمو و عدم پیوستن به CFT
مطالبه

لزوم خروج از پالرمو و عدم پیوستن به CFT

اکنون با وقایع ماههای اخیر و محصول آن که تحمیل جنگ ۱۲ روزه ، شهادت سرداران رشید اسلام و سایر خسارتهای جبران ناپذیر ناشی از آن ، نتایج همکاری با آژانس انرژی اتمی به عنوان یک نهاد بین المللی و زیر نظر سازمان ملل بر همگان آشکار شد و معلوم گردید که امثال این نهاد نه تنها اهداف صلح جویانه را دنبال نمیکنند ، بلکه ابزار قانونی در اختیار سلطه گران و تروریستهای بین المللی هستند تا آنها را به اهداف جنگ طلبانه و غیر انسانی خود نزدیک کنند . مهم ترین جنبه این موضوع آن هست که پذیرش این معاهدات بین المللی مستلزم پذیرش بازرسی های کارشناسان این نهادها از هرنقطه کشور و ایجاد بستر دسترسی به هرگونه اطلاعات مورد نیاز آنان میباشد ، اطلاعاتی که بلافاصله و بی کم و کاست در اختیار رژیم جنایتکار صهیونیستی قرار میگیرد. این قاعده ای هست که در مورد معاهدات پالرمو و CFT هم صدق میکند و همین دسترسی ها زمینه جاسوسی را در اختیار آنان خواهد داد که خطر آن از معاهده NPT بسیار بیشتر است ، چرا که هدف آن بستن شریانهای حیاتی تشکیلات ،ارگانهای نظامی و دفاعی کشور است و در صورت تحقق این هدف شوم با خطر بزرگ تضعیف و انهدام ساختار دفاعی کشور مواجه میشویم . جالب این هست که کشورهایی مانند آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عضو این کنوانسیون ها هستند، اما از گروه های تروریستی حمایت کرده و امکانات لجستیکی به آن ها داده و از آن ها حمایت مالی می کنند و این کنوانسیون ها جلوی این کشورها را نمی گیرد و کارکردی ندارند . بنابراین ، این ضرورت وجود دارد که ارگانهای تصمیم گیرنده کشور بویژه مجلس و همینطور شورای تشخیص مصلحت نظام درمورد تجدید نظر و خروج از این معاهدات استعماری و ساخته و پرداخته سیاستمداران جنایتکار غربی تجدید نظر کنند.

مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس جناب آقای قالیباف، شورای نگهبان

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه