بازار غیررسمی مسکن که وزارت راه درست کرد
با اعلام رسمی سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها در تهران برای سال ۱۴۰۴، واکنشهای متفاوتی از سوی مستاجران و مالکان شکل گرفته است. در حالی که این سیاست با هدف کنترل بازار اجرا میشود، بسیاری از قراردادها پیشتر با نرخهای بالاتری تمدید شدهاند یا به شکل غیررسمی تنظیم میشوند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در ادامه اقدامات دولت برای مدیریت بازار اجاره مسکن، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران رضا خالقی از تعیین سقف افزایش اجارهبها برای سال جاری خبر داد. بر این اساس، حداکثر مجاز افزایش نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد تعیین شده و لازمالاجرا برای موجران و مشاوران املاک خواهد بود.این تصمیم در حالی ابلاغ شده که بخش زیادی از قراردادهای اجاره، بهویژه در ماه نخست فصل جابجایی، با نرخهایی فراتر از سقف تعیینشده منعقد شدهاند. به گفته برخی مستاجران، در نبود نظارت موثر، بسیاری از مالکان از نرخ تورم عمومی کشور به عنوان معیار تعیین اجاره استفاده کردهاند.یکی از مستاجران ساکن شرق تهران میگوید: «در شرایط فعلی اگر مالکان این سقف را رعایت کنند، بار مالی ما سبکتر میشود؛ اما در عمل بسیاری از قراردادها با بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش بسته شدهاند».این مستاجر به تجربه یکی از همسایگان خود اشاره میکند که برای اجتناب از هزینههای جابجایی، ناچار به پذیرش افزایش ۴۰ درصدی اجارهبها شده است. در عین حال، برخی مالکان نیز اظهار میکنند که سقف ۲۵ درصدی پاسخگوی افزایش هزینههای نگهداری و سایر مخارج آنها نیست.یک مالک ساکن غرب تهران در این باره میگوید: «با رشد هزینههای تعمیرات و نگهداری، اجرای سقف ۲۵ درصدی به معنای کاهش درآمد واقعی مالکان است. در چنین شرایطی، بسیاری از موجران ترجیح میدهند با مستاجران به توافق خارج از قرارداد رسمی برسند».
گزارشهای میدانی نیز حکایت از افزایش موارد توافق غیررسمی در بازار اجاره دارد؛ روندی که میتواند نظام رسمی قراردادها را تضعیف کند. در این میان، مستاجران به دلیل محدودیتهای مالی و هزینههای بالای جابجایی، گزینههای چندانی برای مذاکره ندارند.بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم سال جاری حدود ۳۵ درصد اعلام شده است؛ رقمی که اختلاف معناداری با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها دارد. همین فاصله موجب شده برخی مالکان از رعایت این سقف استقبال نکنند.کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که سیاستهای کنترل اجاره در کوتاهمدت میتوانند به مهار التهاب بازار کمک کنند، اما در غیاب راهکارهای مکمل، این محدودیتها میتواند به شکلگیری یک بازار غیررسمی گسترده منجر شود.از نگاه این کارشناسان، همراهسازی سیاستهای کنترلی با اقدامات حمایتی از مستاجران و ارتقای ظرفیت تولید مسکن اجارهای از الزامات موفقیت در مدیریت بازار است. در غیر این صورت، شکاف میان هزینههای واقعی و سقفهای تعیینشده به توافقات خارج از چهارچوب رسمی دامن خواهد زد.همچنین، توجه به افزایش درآمد خانوارها و بازنگری در ابزارهای مالیاتی و حمایتی برای مالکان میتواند در تعادل بخشی به بازار اجاره مؤثر باشد. در نهایت، بدون اتخاذ رویکردی چندبعدی، سیاستهای مقطعی ممکن است تنها به انتقال فشار از یک بخش بازار به بخش دیگر منجر شوند.#مسکن#اقتصاد_غیررسمی#اقتصاد_مردممحور#وزارت_راهوشهرسازی
08:02 - 21 خرداد 1404
