دروازه نجات تجارت ایران در آزمون کاسپین
در حالی که اختلال در مسیرهای جنوبی، اقتصاد ایران را به دنبال مسیرهای جایگزین کشانده، دریای کاسپین میتواند به شریان جدید تجارت کشور تبدیل شود؛ اما آیا اکنون زمان مناسبی برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی این دریاست؟
گروه اقتصادی فارس؛ در شرایطی که اختلال در مسیرهای جنوبی و افزایش نااطمینانی پیرامون تنگه هرمز، تجارت خارجی ایران از بنادر جنوبی کشور را با اختلال مواجه کرده، نگاهها به سمت شمال کشور و ظرفیتهای دریای کاسپین دوخته شده؛ دریایی که میتواند از یک مسیر مکمل، به یکی از شریانهای اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شود.با این حال، دشمن بیکار ننشسته و در زمانی که ایران درگیر جبهههای مختلف است، روی منافع اقتصادی ایران در خزر مانور میدهد.در این میان، شکلگیری آنچه برخی کارشناسان از آن با عنوان « اکسپرس خزر» یاد میکنند، اهمیت ویژهای پیدا کرده است؛ مسیری که میتواند ایران را از طریق بنادر شمالی به روسیه و سپس به شبکه حملونقل اوراسیا متصل کند و بخشی از نیاز کشور به مسیرهای جنوبی را پوشش دهد.اهمیت این مسیر تنها به عبور چند میلیون تن کالا محدود نمیشود. اتصال بنادر شمالی ایران به شبکه ریلی و جادهای کشور و بنادر روسیه میتواند زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی شامل حملونقل دریایی، ترانزیت ریلی، حمل جادهای، انبارداری، گمرک و خدمات لجستیکی را فعال کند.
از سوی دیگر، خزر میتواند به مسیر مهمی برای واردات کالاهای اساسی، غلات، نهادههای کشاورزی، چوب و مواد اولیه از روسیه و قزاقستان و در مقابل، صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و ساختمانی ایران تبدیل شود.در چنین شرایطی، مسئله اصلی ایران در دریای کاسپین نباید صرفاً میزان محدوده آبی یا بستر تحت حاکمیت کشور باشد؛ بلکه باید مشخص شود ایران در اقتصاد آینده این پهنه آبی چه سهمی خواهد داشت.
سهم ایران از تجارت روسیه و آسیای مرکزی، حجم بار عبوری، جایگاه بنادر شمالی، اتصال ریلی و جادهای و سهم کشور از خدمات لجستیکی، همگی بخشی از منافع ملی ایران در خزر هستند.از همین منظر، ارسال لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس در مقطع فعلی نیازمند احتیاط و بررسی جدی است. مسئله صرفاً تصویب یا رد یک سند حقوقی نیست؛ موضوع، تعیین بخشی از چارچوبی است که میتواند بر موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران در خزر برای سالهای آینده اثر بگذارد.این نگرانی زمانی جدیتر میشود که ایران درست در مقطعی که به دنبال کاهش وابستگی تجارت خارجی خود به مسیرهای جنوبی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین است، با تصمیمی شتابزده درباره چارچوب حقوقی خزر مواجه شود. اگر قرار است این دریا به مسیر جایگزین و امن تجارت ایران تبدیل شود، پیش از هر تصمیمی باید آثار اقتصادی، حقوقی، ترانزیتی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون بهصورت دقیق بررسی شود.
به بیان دیگر، کاسپین امروز فقط یک پرونده مرزی نیست؛ یک پرونده اقتصادی برای آینده ایران است. کشوری که میخواهد از ظرفیت کریدور شمال–جنوب استفاده کند و سهم خود را از تجارت اوراسیا افزایش دهد، باید ابتدا تصویر روشنی از منافع بلندمدت خود در این دریا داشته باشد.از این رو، در شرایط فعلی، اولویت باید تکمیل مطالعات و بررسی همهجانبه سند و نه تسریع در تصویب آن باشد. ایران میتواند همزمان با توسعه بنادر امیرآباد و کاسپین، تقویت ناوگان، اتصال ریلی و ایجاد شبکه منسجم لجستیکی در شمال، ابعاد اقتصادی کنوانسیون را نیز ارزیابی کند.در نهایت، آزمون واقعی خزر برای ایران فقط این نیست که چه میزان آب یا بستر در اختیار کشور قرار میگیرد؛ آزمون بزرگتر این است که چه میزان تجارت، ترانزیت و ارزش اقتصادی از این دریا نصیب ایران خواهد شد.در شرایط فعلی، هر تصمیم شتابزده درباره رژیم حقوقی خزر میتواند هزینهای بسیار بزرگتر از یک اختلاف حقوقی داشته باشد؛ چراکه ممکن است بر سهم ایران از یکی از مهمترین مسیرهای آینده تجارت اوراسیا اثر بگذارد.#دریای_کاسپین#کریدور_شمال_جنوب#بندر_کاسپین#بندر_امیرآباد#رژیم_حقوقی_خزر#کنوانسیون_خزر#محاصره_دریایی#ترانزیت#کالاهای_اساسی
21:38 - 6 شهریور 1405