این طرح کلا اشتباه بود ! دقیقا روش ها غلط زمان شوروی قبل از سفوط و مو به مو دارید اجرا میکنید !!!?
چهار راهحل فوری برای نجات نهضت ملی مسکن از بحران مالی
افزایش تورم ساخت مسکن به ۴۵ درصد، نهضت ملی را به مسابقهای تبدیل کرده که متقاضی ضعیفتر در میانه راه حذف میشود که طیق گفته کارشناسان، تا سهم متقاضی سقفدار نشود، مسکن حمایتی معنایی ندارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مسئله اصلی در طرحهایی مثل نهضت ملی مسکن فقط کمبود زمین، کندی پیمانکار یا ضعف اجرای پروژهها نیست؛ گره مهمتر، مدل مالی ناپایداری است که متقاضی را در برابر تورم ساخت بیدفاع میگذارد. در چنین مدلی، خانوار امروز ثبتنام میکند، بخشی از آورده را میپردازد، اما چند ماه بعد با پیامک افزایش واریزی روبهرو میشود؛ بیآنکه از ابتدا بداند قیمت نهایی واحد یا سقف تعهد مالیاش چقدر خواهد بود.این وضعیت با منطق مسکن حمایتی سازگار نیست. وقتی دولت برای خانهدار شدن دهکهای متوسط و پایین وارد عمل میشود، نباید ریسک افزایش هزینه ساخت را مستقیماً به متقاضی منتقل کند. طرح حمایتی زمانی معنا دارد که خانوار هدف بتواند برای پرداختهای خود برنامهریزی کند؛ نه اینکه هر مرحله از پروژه با مطالبه جدید مالی همراه شود. در غیر این صورت، مسکن ملی در ظاهر حمایتی میماند، اما در عمل بخشی از متقاضیان ضعیفتر را در میانه راه حذف میکند.اعداد موجود نشان میدهد چرا این نگرانی جدی است. سقف تسهیلات طرحهای حمایتی مسکن در سال ۱۴۰۴ از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و حتی پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد هم مشمول این افزایش شدند. علت رسمی این تصمیم، رشد هزینه ساخت و تلاش برای تکمیل پروژههای نیمهتمام اعلام شد. همزمان، گزارشها بر اساس آمار مرکز آمار از تورم سالانه حدود ۴۴.۹ درصدی نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در پاییز ۱۴۰۴ حکایت دارد. معنای ساده این عدد آن است که هزینه ساخت سریعتر از توان مالی متقاضی و حتی گاه سریعتر از اصلاح تسهیلات حرکت میکند.
در چنین شرایطی، افزایش وام لزوماً به معنای کاهش فشار بر متقاضی نیست. اگر وام از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان برسد، اما هزینه مصالح، دستمزد و خدمات ساختمانی با سرعت بیشتری بالا رفته باشد، شکاف مالی پروژه همچنان باقی میماند. این شکاف معمولاً از سه مسیر پر میشود: افزایش آورده متقاضی، کند شدن پروژه یا انباشت بدهی و تأخیر. هر سه مسیر، در نهایت به زیان خانواری تمام میشود که قرار بود حمایت شود.راهحل نخست، تعیین «سهم ثابت متقاضی» است. در مسکن حمایتی باید از ابتدا مشخص شود متقاضی حداکثر چه سهمی از قیمت تمامشده را میپردازد؛ مثلاً ۲۰ یا ۳۰ درصد. افزایش هزینه ناشی از تورم ساخت، تأخیر اداری، رشد قیمت مصالح یا کندی تأمین مالی نباید بیواسطه به متقاضی منتقل شود. خانوار هدف اگر سقف تعهد خود را بداند، میتواند تصمیم بگیرد؛ اما اگر آورده او شناور باشد، امنیت مالی طرح از بین میرود.راهحل دوم، ایجاد صندوق جبران تورم ساخت است. منابع این صندوق میتواند از صندوق ملی مسکن، مالیاتهای ملکی، بازگشت اقساط طرحهای قبلی و منابع بودجهای تأمین شود. وظیفه آن، پوشش شکاف میان برآورد اولیه و هزینه نهایی ساخت است؛ البته نه به شکل پولپاشی بیضابطه، بلکه بر اساس شاخص رسمی تورم نهادههای ساختمانی و فقط در مواردی که افزایش هزینه خارج از کنترل متقاضی بوده است.
راهحل سوم، شاخصگذاری تسهیلات به تورم ساخت است. وام مسکن نباید عددی ثابت باشد که بعد از فرسوده شدن ارزش آن اصلاح شود. وقتی نهادههای ساختمانی در یک دوره حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد رشد میکنند، تسهیلات باید بهصورت دورهای و خودکار بر اساس شاخص رسمی هزینه ساخت بازنگری شود. در غیر این صورت، پروژه از نظر مالی عقب میافتد و جبران این عقبماندگی باز هم به متقاضی تحمیل میشود.راهحل چهارم، تضمین منابع پیش از شروع پروژه است. پرداخت مرحلهای تسهیلات بر اساس پیشرفت فیزیکی اصل درستی است، اما تنها زمانی کارآمد است که خط اعتباری پروژه از ابتدا مشخص و قفل شده باشد. پروژهای که در میانه راه دنبال منابع مالی میگردد، ناگزیر کند میشود و هزینه تأخیر آن به شکل افزایش آورده یا طولانی شدن انتظار به خانوار منتقل خواهد شد.در کنار اینها، قراردادهای ساخت باید ضدتأخیر باشند. متقاضی نه قیمت فولاد را تعیین میکند، نه زمان صدور مجوز را، نه سرعت پرداخت بانک را و نه عملکرد پیمانکار را. بنابراین اگر تأخیر ناشی از پیمانکار، بانک، شهرداری یا دستگاه خدماترسان است، نباید هزینه آن از متقاضی گرفته شود. همچنین بخشی از آورده نقدی باید به اقساط پس از تحویل منتقل شود تا خانوار اجارهنشین همزمان زیر فشار اجاره خانه فعلی و واریزی پروژه قرار نگیرد.مسکن ملی با مدل مالی شناور به هدف حمایتی خود نمیرسد. اگر قرار است این طرح واقعاً ابزار خانهدار شدن باشد، باید ریسک تورم ساخت میان دولت، بانک، صندوقهای تخصصی، پیمانکار و ابزارهای مالی بلندمدت توزیع شود. سهم متقاضی باید از ابتدا سقف داشته باشد، وام با تورم ساخت تنظیم شود، منابع پروژه پیشاپیش تضمین شود و تأخیر دستگاهها به خانوار تحمیل نشود. #مسکن#نهضت_ملی_مسکن
07:49 - 23 اردیبهشت 1405
4 پاسخ
@user1778170387212 روز پیشدر پاسخ بهما 4 برابر چین ،بانک داریم بیش از 11 میلیون مسکن ساخته شده ولی کمتر از 2 میلیون به جمعیت خانه دار اضافه شده!کجاست ؟ نزد بانک ها و لابی شرکتها و نهاد ها !اگه طبق قانون رفع موانع تولید بانک ها اضافی حذف میشدن شرکتها و بانک ها وادار به عرضه اموال مازاد ، ادغام و واگذار یا حذف میشدن مازاد هم داشتیم
@user1778170387212 روز پیشدر پاسخ بهمدام دولت و شبه دولت و بودجه بجای کوچک شدن بزرگتر میشن و این طرح ها همه روش ها غلطی است که کمونیسم شوروی اجرا کرد و شکست خورد !
@Vatan_Doost2 روز پیشدر پاسخ بهاصلا چرا باید یودجه مسکن ملی و طرحهای ملی به ریال ذخیره شود.به دلار به یووان در حساب بانکها باشد تا با تورم کمبود بودجه پیش نیاد.
