اختلاف نظر بر سر سکانداری اقتصاد دریا
ایران با داشتن سواحل گسترده، پتانسیل عظیمی برای اقتصاد دریامحور دارد، اما تعداد نهادهای مسئول، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است. دبیرکل انجمن کشتیرانی، ضمن تأکید بر ضرورت تعیین متولی واحد، به بررسی نقش سازمان بنادر و دریانوردی و چالشهای پیش رو پرداخته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران با بهرهمندی از حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور و دارا بودن هفت استان ساحلی، از پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است. با این حال، سهم اندک این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) که تنها ۲ تا ۲.۵ درصد برآورد میشود، نشاندهنده عدم بهرهبرداری کامل از این ظرفیت عظیم است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته ساحلی مانند اعضای اتحادیه اروپا، سهمی بیش از ۵۰ درصد از GDP خود را به اقتصاد دریا اختصاص دادهاند و اقتصاد دریامحور جهانی در سال ۲۰۲۱ حدود ۸۶.۸ تریلیون دلار به تولید ناخالص جهانی افزوده است.توسعه دریامحور به عنوان یکی از محورهای کلیدی رشد اقتصادی و مقاومتی کشور، مورد تأکید سیاستهای کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب در آبان ۱۴۰۲ قرار گرفته و برنامه هفتم توسعه نیز هدفگذاری کرده تا سهم این بخش حداقل سه برابر شود. اما تحقق این اهداف با موانع جدی روبرو است که اصلیترین آنها، تعدد نهادهای مسئول در این حوزه است. سازمان شیلات، وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، صنایع ساحلی، گردشگری دریایی و انرژیهای دریایی، هر کدام بخشی از مسئولیتها را بر عهده دارند. این پراکندگی ساختاری، تصمیمگیری یکپارچه و اجرای سریع پروژهها را مختل کرده و مانع بهرهبرداری کامل از پتانسیل سواحل، به ویژه منطقه مکران، شده است.در چنین شرایطی، نیاز به یک متولی واحد برای راهبری، هماهنگی و انسجامبخشی به همه بخشهای مرتبط با توسعه دریامحور بیش از پیش احساس میشود. اخیراً، با ادعای سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر تولیت توسعه دریامحور، این موضوع دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.
مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بنادر میتواند نقش متولی توسعه دریامحور را برعهده بگیرد، معتقد است که این مسئله تنها در بخشهایی که مستقیماً به مأموریتهای قانونی سازمان بنادر مربوط میشود، قابل قبول است.پلمه تاکید کرد که حوزه دریا فقط به بنادر محدود نیست. بخشهای دیگری مانند شیلات، نفت و صنایع محلی نیز در آن حضور دارند و ساختارهای اداری رسمیشان بهطور طبیعی زیر نظر سازمان بنادر قرار نخواهند گرفت.وی با اشاره به خلأهای ساختاری موجود، اظهار داشت که در اقتصاد دریامحور با یک نقص ساختاری جدی مواجه هستیم. به همین دلیل، بخش خصوصی پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه مستقل را مطرح کرده است تا همه فعالیتهای مرتبط با توسعه دریایی تحت یک مدیریت واحد قرار بگیرد و امکان تمکین قانونی و هماهنگی واقعی فراهم شود.به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی چنین ساختاری وجود ندارد و همین مسئله باعث ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف شده است؛ ناهماهنگیای که در نهایت به کاهش کارایی، هدررفت منابع و نبود خروجی ملموس منجر میشود.پلمه همچنین درباره امکان واگذاری نقش متولی به یک نهاد غیروزارتی، ابراز تردید کرد و گفت: سازمانی که مسئولیت آن بر عهده آقای عبدالعلیزاده است، به نظر نمیرسد بتواند جایگزین وزارتخانه شود؛ چون از نظر ساختاری گاهی همعرض و گاهی بالاتر یا پایینتر از سایر دستگاهها قرار میگیرد و همین تفاوت جایگاهها، هماهنگی لازم را غیرممکن میکند.
پلمه در نهایت تأکید کرد که مگر اینکه همه مسئولیتهای موجود، از جمله سازمان بنادر که هماکنون زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، منفک شده و تحت نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد تا مدیریت یکپارچه این حوزه به یک ساختار مشخص واگذار شود. در غیر این صورت، تحقق هماهنگی واقعی در توسعه دریامحور و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه با چالش جدی مواجه خواهد ماند. این ابهام در تعیین متولی واحد، مانعی اساسی در مسیر تحقق پتانسیل عظیم سواحل و توسعه اقتصاد دریامحور ایران به شمار میرود.#اقتصاد_دریامحور#سازمان_بنادر#توسعه_دریامحور
07:39 - 6 آوریل 2026
