17 آذر 1404
مطالبه

الزام به اجرای سامانه‌های آبِ خاکستری در ساختمان‌های در حال ساخت کشور

همان‌گونه که در مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان، «پیوست لازم‌الاجرای ضوابط حفاظتی–انتظامی ساختمان‌ها» با هدف پیشگیری از جرم و افزایش ایمنی به‌عنوان الزاماتی هم‌تراز با مباحث اصلی تدوین و ابلاغ شد، ضروری است در مبحث ۱۶ تأسیسات بهداشتی یا مبحث ۱۹ صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز پیوست لازم‌الاجرای سامانه‌های بازیافت و استفاده از آب خاکستری تدوین و اضافه شود. الف) تعیین الزامات طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگه‌داری سامانه‌های آب خاکستری ب) مشخص‌کردن ساختمان‌های مشمول؛ به‌عنوان نمونه، ساختمان‌های نوساز با بیش از سه واحد ج) لزوم پیش‌بینی سامانه آب خاکستری از مرحله طراحی تا اخذ پایان‌کار د) اتصال فرآیند کنترل و نظارت این الزامات به نظام مهندسی و شهرداری‌ها ۲. تعریف مشوق‌های مالی و تسهیلاتی: برای جبران هزینه‌های اولیه و تشویق سازندگان و مالکان، وام‌های کم‌بهره، تخفیف در عوارض شهرداری، معافیت‌های نسبی مالیاتی یا سایر مشوق‌های اقتصادی برای ساختمان‌های مجهز به این سامانه‌ها در نظر گرفته شود. ۳. اجرای سراسری در ساختمان‌های دولتی و عمومی: نهادهای دولتی، مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها باید پیشگام شده و در ساختمان‌های تحت مدیریت خود به‌سرعت نسبت به راه‌اندازی این سامانه‌ها اقدام کنند. ۴. آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی ملی: دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های ملی موظف‌اند کمپین‌های گسترده‌ای برای آشنایی مردم با مزایا و ضرورت استفاده از آب خاکستری و کاهش مقاومت‌های احتمالی در برابر آن اجرا کنند. سخن پایانی ما از تمامی هم‌وطنان، فعالان محیط زیست، تشکل‌های مردمی، اصناف مهندسی و همه دلسوزان این سرزمین دعوت می‌کنیم با امضا و انتشار این بیانیه، صدایی واحد و قدرتمند برای نجات آب و خاک میهن عزیزمان ایجاد کنند. فردا بسیار دیر است. #آب_خاکستری_الزامی_شود

رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان، آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و نماینده مردم، وزارت راه و شهرسازی سر کار خانم فرزانه صادق مالواجرد، رئیس محترم نظام مهندسی کشور جناب آقای امین مقومی، رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای رضایی کوچی

مطالبه

هیات دولت، ارتقای بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند

هیات دولت وفاق ملی نسبت به ادعاهای شورا و مردم بخش میمه در رابطه با تخلفات قانونی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان ، و ادعاهای شورای شهر وزوان مبنی بر عدم تخطی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، بررسی تفصیلی صورت داده و رسیدگی دقیق در این باره به عمل آورده و ارتقا بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند. هیات دولت نتیجه بررسی خود دراین باره را که قطعاً براساس قانون‌گرایی و قانون‌مداری و با اتکا به همین مدارک مستدل و مستند و مدلل می باشد به همراه مدارک مستند و مستند و مدلل مزبور، از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی دولت وفاق ملی و مطبوعات و رسانه ملی، در راستای تنویر افکار عمومی، به اطلاع عامه مردم برساند

هیات دولت وفاق ملی

0
100
گزارش از مطالبه
10:23 - 18 آذر 1404

132 بازدید