مقررات‌زدایی دائمی از نظام ارزی ممنوع/ نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به کمیسیون اقتصادی دولت
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به دبیر کمیسیون اقتصادی دفتر هیأت دولت، ضمن بررسی پیش‌نویس مقرره «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور»، بر ضرورت تفکیک میان «تسهیل تجارت در شرایط اضطرار» و «مقررات‌زدایی از نظام ارزی» تأکید کرد. در این نامه، ضمن پذیرش ضرورت تسریع در فرآیند ترخیص کالا و کاهش رسوب کالا در گمرکات در شرایط خاص ناشی از محاصره دریایی، تأکید شده است که تسهیلات پیش‌بینی‌شده نباید به حذف دائمی یا تضعیف قواعدی منجر شود که با هدف مدیریت منابع و مصارف ارزی، مرجعیت‌بخشی به بازار رسمی ارز و نظارت بر منشأ ارز وضع شده‌اند.اندیشکده همچنین نسبت به گسترش دامنه واردات بدون انتقال ارز هشدار داده و تأکید کرده است که تعیین کالاهای مشمول این سازوکار صرفاً یک تصمیم تجاری و گمرکی نیست، بلکه مستقیماً بر منابع و مصارف ارزی و عمق بازار رسمی ارز کشور اثر می‌گذارد. بر این اساس، پیشنهاد شده است تصمیم‌گیری درباره فهرست کالاهای مشمول، با مشارکت نهادهای مرتبط و در سطحی متناسب با آثار اقتصادی و امنیتی آن و به شکل محدود انجام شود. ترخیص کالا بدون تعیین تکلیف منشأ ارز نیز از دیگر موارد مورد نقد در این نامه است؛ چرا که چنین حکمی می‌تواند علاوه بر ایجاد ناترازی در منابع ارزی دستگاه‌های ذی‌ربط، بخشی از تقاضای وارداتی را از بازار رسمی ارز خارج کرده و زمینه بروز معاملات خارج از چارچوب‌های رسمی و قانونی را افزایش دهد.در جمع‌بندی این نامه تأکید شده است که اصل تسهیل تجارت خارجی در شرایط اضطرار قابل دفاع است، اما این هدف نباید از مسیر تضعیف سازوکار مدیریت بازار ارز دنبال شود. راهکار مناسب برای شرایط اضطرار، «تسهیل فرآیند تجارت» است، نه «مقررات‌زدایی عمومی و دائمی از نظام ارزی». مشروح خبر اینجا
12:41 - 18 شهریور 1405
577 بازدید