إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن ردًا على مزاعم الترويكا الأوروبية بشأن الالتزامات النووية
ردّ السفير والمندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، على مزاعم الترويكا الأوروبية الباطلة بشأن انتهاك القرار 2231 والاتفاق النووي، قائلًا: إذا كانت الترويكا الأوروبية تريد حقًا حلًا دبلوماسيًا، فعليها التخلي عن نهجها غير الواقعي واحترام الحقوق السيادية للدول في إطار القانون الدولي.
وكتب أمير سعيد إيرواني، السفير والمندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: إذا كانت الترويكا الأوروبية تريد حقًا حلًا دبلوماسيًا، فعليها التخلي عن نهجها غير الواقعي واحترام الحقوق السيادية للدول في إطار القانون الدولي. إن التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لجمهورية إيران الإسلامية، بل في استمرار اللجوء إلى تدابير قسرية أحادية الجانب وغير قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.صرح ايرواني قائلاً: "تُحذّر جمهورية إيران الإسلامية بشدة من أن أي محاولة لإحياء الأحكام البالية لقرارات مجلس الأمن السابقة ستكون خطوة باطلة قانونيًا، ومتهورة سياسيًا، ومحفوفة بالمخاطر، وستكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. إن الترويكا الأوروبية، التي فشلت هي نفسها في تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ليس لها أي سند قانوني يسمح لها باستدعاء هذه الآلية".وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "إن أي محاولة لإساءة استخدام آلية تسوية المنازعات وغيرها من الآليات الواردة في القرار 2231 لا تقوض مصداقية مجلس الأمن فحسب، بل تُقوّض أيضًا نظام منع الانتشار النووي بشكل خطير. واردف: لقد أكدت جمهورية إيران الإسلامية بوضوح في جميع علاقاتها، بما في ذلك من خلال المراسلات الرسمية مع مسؤولي الترويكا الأوروبية، أنه في حال تفعيل آلية إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن القديمة، ستدرس إيران اتخاذ ردود فعل متناسبة، بما في ذلك الشروع في عملية الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية استنادًا إلى المادة العاشرة منها.
وقال ايرواني: في مثل هذا السيناريو، تقع المسؤولية الكاملة عن العواقب على عاتق أولئك الذين يسعون إلى استغلال الآليات الدولية كأداة لتحقيق أهدافهم السياسية المحدودة. يجب على مجلس الأمن منع هذا المسار الخطير ودعم سلامة القرار 2231 ومصداقيته".
11:26 - 22 خرداد 1404
1 إعادة النشر
871 من المشاهدات