عارف: نسعى لجعل إيران مركزا لتبادلات الطاقة الإقليمية

صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف ان ايران يجب ان تصبح مركزا لتبادلات الطاقة الإقليمية، معتبرا تحقيق هذا الهدف بان له أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة باعتباره جزءا من استراتيجياتها التي تتابعها بجدية.
وفي الاجتماع الأول لـ"للجنة التوجيهية لتجارة الطاقة الإقليمية"، الذي عقد اليوم الاحد، قدّم وزير النفط محسن باك نجاد، تقريرًا شاملًا حول الإجراءات المتخذة في مجال خدمات المبادلة مع الدول المجاورة، وأثرها في تعويض اختلال توازن الغاز الطبيعي في المناطق الشمالية من البلاد، وتطوير التعاون الاستراتيجي مع الدول المجاورة، وتعزيز مكانة البلاد في سوق الطاقة الإقليمية. واعتبر وزير النفط تنفيذ هذه الخطة بالغ الأهمية، لا سيما لمعالجة اختلال توازن الطاقة في البلاد، وتعزيز نفوذ إيران في سوق الطاقة الإقليمية.وبعد تقديم تقرير وزير النفط، قال النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف: "بناءً على قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية، يجب أن تصبح جمهورية إيران الإسلامية مركزًا إقليميًا للطاقة. وعلينا أن نسعى جاهدين لتحقيق هذا الهدف، الذي يُعدّ إحدى استراتيجيات الحكومة الرابعة عشرة. وبناءً على ذلك، عُقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتجارة الطاقة الإقليمية".واكد أن تطبيق هذا القانون يمكن أن يساعد في معالجة اختلالات الطاقة وتقليل خسائر الصناعة بسبب نقص الطاقة، قائلاً: "نحمد الله أن أول اجتماع لهذه اللجنة عقد في هذه الحكومة، ومن الآن فصاعداً يجب علينا من خلال تشكيل أمانة اللجنة في وزارة النفط أن نسعى لعقد اجتماعات منتظمة واتخاذ قرارات دقيقة وخبرائية في هذا المجال".
ووفقاً للبند (ت) من المادة 44، من قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية في جمهورية إيران الإسلامية، وتنفيذاً للبند (10) من السياسات العامة للخطة الخمسية السابعة، يتم تشكيل اللجنة التوجيهية الإقليمية لتجارة الطاقة في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، من أجل تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة، بهدف تحقيق حجم تصدير واستيراد الغاز في البلاد بأربعين مليار متر مكعب وعشرين مليار متر مكعب سنوياً على التوالي، وخدمات تبادل (مقايضة)‌ المنتجات النفطية والنفط الخام مع رابطة الدول المستقلة بمعدل مائتي ألف برميل يومياً، وتبادل الكهرباء بمعدل لا يقل عن عشرين مليار كيلوواط/ساعة سنوياً. تُشكَّل هذه اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية (وفي حالة غيابه، نائبه الأول)، وعضوية وزراء الخارجية والنفط والطاقة، وعضو من لجنة الطاقة ينتخبه البرلمان بصفة مراقب. بالإضافة إلى إعداد وثيقة وخارطة طريق لسياسة الطاقة الإقليمية (الدبلوماسية)، تتضمن قائمة بالدول المستهدفة، يتخذ المجلس القرارات بشأن عقود التصدير والاستيراد وخدمات المبادلة (المقايضة) وترانزيت الطاقة (الغاز والكهرباء والنفط والمنتجات النفطية) وفقًا للمبدئين (77) و (125) من الدستور، وفي إطار القوانين.
11:13 - 26 اسفند 1403

1 Reposts
4926 Views