احیای حقوق مالکان اراضی ساحلی محمودآباد پس از سالها بلاتکلیف
رئیس دادگستری محمودآباد از تعیین تکلیف پرونده پلاک ۴۸ اصلی این شهرستان خبر داد و گفت: زمینهایی که در سالهای گذشته بهدلیل پیشروی آب دریای خزر به زیر آب رفته و پس از عقبنشینی دریا محل اختلاف میان مالکان و دستگاههای مرتبط شده بود، با پیگیری دستگاه قضایی و حمایت رئیسکل دادگستری مازندران به مالکان قانونی بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان محمودآباد،پرونده پلاک ۴۸ اصلی محمودآباد یکی از قدیمیترین اختلافات ملکی نوار ساحلی مازندران به شمار میرفت. در سالهای گذشته با پیشروی آب دریای خزر، بخشی از اراضی دارای سند مالکیت در محدوده ساحلی به زیر آب رفت. پس از پسروی آب و افزایش عرض ساحل، مالکان خواستار بازپسگیری اراضی خود شدند اما به دلیل تداخل حقوقی میان مالکیت خصوصی، حریم و بستر دریا و برخی محدودیتهای قانونی، اختلافات متعددی شکل گرفت. این موضوع سالها بلاتکلیف مانده بود تا اینکه با ورود دستگاه قضایی، مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال استان و پیگیری مسئولان قضایی مازندران، روند تعیین تکلیف و بازگرداندن حقوق مالکان به سرانجام رسید.شهرام شیخعباسی، رئیس دادگستری شهرستان محمودآباد عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه شهرستان محمودآباد فاقد چالشهای پیچیده قضایی است، به اقدامات صورتگرفته برای رفع مشکلات دیرینه اشاره کرد و افزود: پرونده پلاک ۴۸ اصلی که مالکان آن سالها دچار چالش بودند، با پیگیریهای ویژه رئیسکل و دادستان مرکز استان مازندران و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، مرتفع شد.
وی ضمن تشریح رویکردهای نوین قوه قضاییه در توسعه روشهای جایگزین دادرسی، اظهار کرد: راهبرد اصلی ما در دستگاه قضایی، گسترش فرهنگ صلح و سازش و افزایش نقشآفرینی مردم و نخبگان در حل اختلافات است تا پروندهها بهجای فرآیندهای طولانی دادگاه، در بستری از همدلی و قانونمداری به نتیجه برسند.
رئیس دادگستری محمودآباد درباره اختلاف میان اداره اوقاف و آموزش و پرورش پیرامون مدارس «امام خمینی (ره)» و «انقلاب» تصریح کرد: پس از دستور پلمب به دلیل ناایمن بودن و خطرات جانی و بازدیدهای میدانی مسئولان ارشد استان و استاندار از این مکان، پیگیریها برای حصول نتیجه نهایی و تعیین تکلیف قطعی در جلسات آتی ادامه دارد.
شیخ عباسی با اشاره به مزیت کاهش هزینههای دادرسی در روشهای غیرقضایی، آمار عملکرد شورای حل اختلاف را در سال ۱۴۰۴ تشریح کرد و عنوان کرد: از مجموع ۳۳۱۱ فقره پرونده حقوقی و ۶۸۷ فقره پرونده کیفری ارجاعی به شورا، در مجموع ۸۶۳ پرونده به سازش ختم شده است. همچنین در سه ماهه نخست امسال نیز پروندههای متعددی در واحدهای میانجیگری و دادسرای صلح مورد رسیدگی قرار گرفته که بخشی از آنها به سازش منجر شده است.
وی در پایان از برنامه جامع این دادگستری برای استقرار صلحیاران در کلانتریها خبر داد و گفت: هدف ما این است که با همکاری دادستان و نیروی انتظامی، اختلافات و شکایات در همان بدو ورود به کلانتری با رویکرد صلح و سازش مدیریت شود. وی با تقدیر از نقشآفرینی خبرنگاران، رسانه را پلی میان مردم و مسئولان دانست که میتواند در مسیر ارتقای خدمترسانی و حل ریشهای مشکلات یاریگر دستگاه قضایی باشد.
16:42 - 25 خرداد 1405
2 بازنشر
14٫1k بازدید
